إطلاق ثاني فاعليات الحوار المجتمعى حول خطة وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، إطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعى حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، بمحافظة الأقصر بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، بمشاركة واسعة لكافة الأطراف ذات الصلة بالعملية التعليمية.
وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة ترعة السواحل ضمن مبادرة "حياة كريمة" وزير التربية والتعليم يتفقد مشروع الزى المدرسى بمدرسة رشدى الصناعيةورحب وزير التربية والتعليم بكافة المشاركين فى فعاليات الحوار المجتمعي الثانى، معربًا عن سعادته وتقديره بمشاركتهم البناءة، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم فعاليات الحوار المجتمعى فى محافظة الاسكندرية، للخروج بتوصيات متكاملة بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والخبراء.
وقال وزير التربية والتعليم إننا في ضوء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، سننتقل من اليقين إلى اللا يقين، وسيتغير شكل الوظائف، لذا كان يجب تغيير نظام التعليم؛ لإعداد طالب لديه عقلية ومهارات وأدوات وشخصية وتعلم مدى الحياة؛ ليستطيع أن يتكيف ويحصل على فرص عمل مناسبة.
وزير التربية والتعليم يكشف مراحل التطويروأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التغيير يجب أن يشمل أيضًا المعلم والمتعلم والمنهج والإدارة والامتحانات، موضحًا أن التعليم مر بمراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في 1.0 وهي مرحلة حفظ وتذكر المعلومات، تلتها مرحلة 2.0 والتي دخل فيها استخدام الانترنت والتكنولوجيا، وفي مرحلة 3.0 تضاعفت المعرفة ولكن كان لابد أن يعد نظام التعليم الطالب لإنتاج المعرفة، لذا جاءت المرحلة الرابعة 4.0 وهي التعليم المنتج للمعرفة، ثم تأتى المرحلة الخامسة وهي مرحلة التعليم المنتج للإبداع لذا يجب الاهتمام بالأنشطة ومشروعات الكابستون وإعطاء الطالب المفاهيم الأساسية ويقوم هو بالربط بينها، مؤكدًا على أنسنة التعليم حيث إن التكنولوجيا لن تكون أبدًا بديلًا للمعلم.
وتابع وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تحرص على رعاية النبوغ والتفوق لذا تم إنشاء مدرسة العباقرة لتضم أصل الطلاب الأوائل من كل مدرسة “STEM” على مستوى الجمهورية بعد إجراء اختبارات قدرات لهم، موضحًا أن هذه المدرسة سيتم ربطها من خلال توأمة بجامعات مصرية وجامعات أجنبية،
وأوضح وزير التربية والتعليم أن كل ذلك استوجب تغيير خطة التعليم والمناهج وإكساب المعلمين مهارات بحيث تكون هناك آلية واضحة وقوية لانتقاء الأكفأ من المعلمين الجدد، حيث إنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها بحرفية بالغة والتعاون مع "يونسيف"، حيث تم تحليل قطاع قوي خلال العامين الماضيين وتم احتساب الفجوة التمويلية، موضحًا أن لقاء اليوم تكمن أهميته في إشراك المجتمع في التخطيط ليعلموا بالأهداف وتتولد لديهم الرقابة الذاتية التي هي أفضل من الرقابة الخارجية وبذلك يصبحوا جزءًا من عملية التطوير.
واستعرض وزير التربية والتعليم أهمية انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم Global Partnership For Education، مشيرا إلى أنها أحد المكاسب لدعم وزارة التربية والتعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم أن عضوية مصر في الشراكة العالمية للتعليم تم وضعها علي أساس خطط ممنهجة بدقة وتحليل منظبط ومنهجية تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية والتى بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم بالتعاون ودعم منظمة يونيسيف مصر.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تستهدف رسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أنها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، كما تظهر الخطة أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع اصلاح التعليم المصرى"، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووصول الجميع إلى تعليم وتدريب عالى الجودة، وتوفر المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
محاور استراتيجية التربية والتعليمكما عرض الوزير محاور استراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفنى التي تتضمن الإتاحة الشاملة والعادلة فى التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز فى التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وأشار الوزير إلى أولويات الخطة الاستراتيجية والتي تتضمن الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس، والحوكمة والإدارة، والتحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مصر من الدول القليلة التي استأنفت العملية التعليمية خلال تداعيات كوفيد ١٩ نظرًا لامتلاكها بنية تحتية قوية.
وتحدث وزير التربية والتعليم حول أهمية الإتاحة والجودة والحوكمة والتكنولوجيا، موضحًا أنه تم إعداد هذه الخطة الاستراتيجية وتحليل القطاع بطريقة مهنية ونتج عن ذلك استكمال الخطة التنفيذية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة للتعليم تتمحور حول طالب معتز بذاته وفخور ببلاده ويقبل التعددية وقادر على التنافسية، على أن يشمل كل الفئات، ومنهم الطفل والمرأة وذوي الهمم، فضلًا عن الاهتمام بالقيم واحترام الآخر، موضحًا أنه في هذا الاطار أضافت الوزارة بعض الأنشطة داخل منهج "اكتشف" بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.
كما أكد الوزير على الاهتمام بذوي الهمم لذا تم تزويد كتاب قيم وإحترام الآخر بحوالي ٢٢ إشارة الأكثر استخدامًا للتعامل مع الصم وضعاف السمع.
ومن جهته، وجه محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر الشكر للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على جهوده لتطوير أحد أهم المحاور التى تهم المواطن، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر قطعت شوطا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية في مجال التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذلك التعليم الجامعى.
وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم عدة افتتاحات لعدد من المدارس فى المحافظة، سواء فى التعليم العام أو التعليم الفنى، مؤكدا على أن الكثافة فى الفصول فى المحافظة مناسبة ولا تمثل مشكلة، حيث إنه لا يتعدى عدد الطلاب داخل الفصل ٣٠ طالبا، وذلك بفضل مجهود وزارة التربية والتعليم والقائمين عليها فى المحافظة.
وفي كلمته نيابة عن جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونسيف مصر، وجه شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسيف مصر، الشكر للدكتور رضا حجازي على قيادته ورؤيته والتزامه نحو تعليم كل الأطفال المصريين.
ووجه الشكر للشركاء من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" لرعاية فعاليات اليوم، ومحافظة الأقصر لاستضافتها لهذا الحدث.
وأعرب شيراز شاكرا عن سعادة "يونيسيف" مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن دور المنظمة الأساسي هو دعم التعليم في مصر، والعمل على ضمان دعم العديد من الشركاء، في المشروع الكبير لإصلاح التعليم.
وأشار إلى أن ورشة عمل اليوم هي الثانية لاعطاء فرصة لضمان أكبر قدر من المشاركة من الشركاء والمعنيين بالعملية التعليمية.
وأوضح شيراز شاكرا أن الحديث اليوم يتمركز حول خطة التعليم وأولوياتها وعن التحديات التي نواجهها، والعمل على الوصول لتوصيات لحل هذه التحديات.
وأضاف رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسيف" مصر أن مصر أصبحت شريكة في الشراكة العالمية للتعليم GPE، مشيرًا إلى أن هذا ليس بالأمر بالبسيط، بل احتاج قيادة متميزة من الوزارة وتحديد ومعرفة المعايير العالمية وإشراك كل الشركاء في العمل مما يدل على أن مصر تسير بخطى كبيرة في مجال التعليم وأنها أصبحت في قلب المجتمع الدولي التعليمي الذي يقود عملية التعليم في العالم.
كما أشار شيراز فى كلمته، عن "كيفية المضى بالتعليم فى مصر للأمام"، معربا عن أماله فى حصول كل الطلاب المصريين على مستوى عال متميز فى التعليم، مشيرا إلى أن التعليم هو الأساس لبناء الإنسان فى مصر وخاصة الشباب.
ومن جانبه ، قال نادر نبيل رئيس مكون حوكمة النظام المزدوج بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" إن الوكالة تسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك لخلق فرص اجتماعية واقتصادية أفضل للشعب المصري، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات التعليم الفني والتشغيل ودعم القطاع الخاص والمياه والطاقة والحوكمة.
وأضاف نادر نبيل أنه في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تم تنفيذ مشروعات في دعم التعليم الفني فى مصر.
وأشار إلى أننا نشهد حاليا الدعم المقدم في مشروعين (مشروع دعم التشغيل ،ومشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل )، مؤكدا أنها تستهدف عدة محاور أهمها تحسين جودة التعليم الفني وذلك من خلال دعم انشاء إدارة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بالوزارة ، وانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفني (اتقان)، ودعم شراكة القطاع الخاص لتطوير الجدارات وذلك من خلال مجموعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة ، وتحسين حوكمة منظومة التعليم المزدوج ودعم انشاء منصات إدارة المنظومة على المستوي المركزي، ومستوي المحافظات، وتحسين جودة التدريب والتدريس للمدارس والشركات بالإضافة إلي تطوير المناهج لتتواكب مع متطلبات سوق العمل بالإضافة إلي تنمية قدرات معلمين التعليم الفني ودعم انشاء الإدارة المركزية لمعلمي التعليم الفني وتفعيل دورات الجهة المختصة لخلق كوادر التعليم الفني.
وفي نهاية كلمته أثني نادر نبيل على التعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص وكافة الجهات العاملة في دعم التعليم الفني في مصر .
جاء ذلك بحضور، شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسيف" مصر، ونادر نبيل رئيس مكون حوكمة النظام المزدوج بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والدكتورة هانم أحمد متخصص سياسات تعليم بمنظمة يونيسيف مصر.
ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجى، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، ومديري المديريات التعليمية بقطاع الصعيد وعدد من قيادات الوزارة.
كما شارك عدد من الخبراء التربويين، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وأولياء الأمور، والمعلمين، والطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي التعليم خطة التربية والتعليم الأقصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021. وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب 4500 رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من 14 مليون زيارة سنوياً من مستهدف 15 مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج «مودة» توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة «مودة» الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة «اسأل مودة» للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، وتنظيم 700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد مع تنفيذ 40 حملة على مستوى 20 محافظة بالتعاون مع وحدة «لم الشمل» بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي 247 ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، وفرت وزارة الصحة والسكان خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي 4.4 مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي 24 مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي 23 مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي 29 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر 2354 قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي 58 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من 25 ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من 12 ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من 12 ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسؤولي الإعلام والصيادلة ومسؤولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد 65 عيادة، ومستهدف إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات 550 ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل 420 ألف سيدة، وتجهيز وتكويد 37 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف