ريف دمشق-سانا

على مساحة إجمالية تبلغ 3713 هكتاراً تمتد حقول العنب في محافظة ريف دمشق في العديد من المناطق، بزيادة 157 هكتاراً عن المساحة المخططة لها.

مدير زراعة محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن إنتاج المحافظة هذا العام يقدر بنحو 17569 طناً، بينما يبلغ عدد أشجار الكرمة 2 مليون شجرة، المثمر منها 1.

6 مليون، وتتركز زراعتها في مناطق الحرمون وقطنا والكسوة والغوطة الشرقية، مع وجود توجه لزيادة مساحاتها المزروعة ولا سيما في المناطق المناسبة.

وبين رئيس دائرة زراعة قطنا المهندس طلال أحمد أن إجمالي المساحة المزروعة بالكرمة في منطقة قطنا يبلغ 4300 دونم، بإنتاج يبلغ 3400 طن، بينما يبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالكرمة في منطقة سعسع 600 دونم بإنتاج مقدر يبلغ 163 طناً.

ولفت أحمد إلى تفضيل الفلاحين زراعة العنب البلدي لأنه يحقق لهم إنتاجيةً أعلى، مشيراً إلى انتشار زراعته في المناطق الجبلية مثل عرنة وبقعسم وسعسع، حيث يزرع بعلاً ، ويتميز بطعمه وحلاوته وشكل حبته ولونها المميز وقساوتها، ما يجعله مرغوباً للتصدير.

ووفق أحمد تقدم دائرة زراعة قطنا مادة المازوت الزراعي للفلاحين وفق البطاقات المعتمدة من المديرية حسب المساحات المزروعة.

مزارعو العنب الذين انتشروا بين عرائشهم في منطقة سعسع تحدثوا لمراسلة سانا عن جودة عنب منطقتهم، بأصنافه الزيني والبلدي والحلواني وبأنواعه المهجنة الأخرى، حيث أوضح المزارع أحمد أبو سارية من قرية حريمة أن قطاف المحصول بدأ منتصف شهر آب الماضي، ويستمر حتى نهاية تشرين الأول، ويفضل أن يكون في ساعات الصباح الباكر عندما تعلق قطرات الندى بحباته، كي يصل بصورة جيدة إلى السوق، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة تقدم نحو 6 ليترات من المازوت للدونم، ويعتبر مقبولاً لأنه يقدم بالسعر المدعوم.

وبين المزارع أحمد عطا الله من قرية رسم الطحين أن محصول العنب مهم بالنسبة لأهالي القرية الذين ينتظرونه بفارغ الصبر، لتأمين الكثير من من احتياجاتهم من مدخول محصول العنب، مشيراً إلى معاناة الفلاحين من صعوبات تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مثل الأسمدة والأدوية وصناديق التعبئة، ما يجعل أسعار المحصول هذا العام تغطي إلى حد ما التكاليف.

جميل خشفة مزارع من دير ماكر أوضح أن عرائش العنب تحتاج إلى نحو أربع سنوات من المتابعة والاهتمام حتى تنتج، ويعد الصنف الحلواني من أهم الأصناف المنتشرة في المنطقة لأنه مرغوب للتصدير وإنتاجه جيد وأسعاره مقبولة، لافتاً إلى أن المزارعين حريصون على التوسع في هذا النوع من الزراعة لأنها تحقق قيمةً مضافةً للفلاح، ومتمنياً توفير الأسمدة والأدوية في الوحدة الإرشادية بأسعار مدعومة.

سفيرة إسماعيل

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: ریف دمشق

إقرأ أيضاً:

الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»

على مدار تسعة أعوام، نفذت الحكومة خطة للنهوض بمحصول القطن وزيادة مساحته -بعد تراجعها بشكل كبير- ليعود من جديد متربعاً على عرشه باعتباره المحصول الأهم فى قطاع الزراعة، وشهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً فى المساحة بعدما نفذت الدولة خطتها فى تذليل عقبات تسويقه عبر منظومة التسويق الجديدة، فضلاً عن النهوض بالأصناف المصرية لتتواكب مع احتياجات الصناعة فى مصر والعالم.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن كل جهات الدولة المعنية سعت خلال السنوات الماضية جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانته لإيمانها بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمى موجودة، وإن القطن المصرى يستحق منا الكثير، وإن التسويق هو حجر الزاوية فى أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعى القطن والصناعات النسيجية.

وأكد «فاروق»، فى بيان، أن وزارة الزراعة عملت جاهدة على التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجى ما انعكس على الاقتصاد الوطنى، وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصرى محلياً لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره «خام».

وأضاف أن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية جديدة عملت على إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى وارتكزت على عدة محاور أساسية وهى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هى: (جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96) والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء «أقطان الإكثار» من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خال من الملوثات.

أشار الوزير إلى أنه من بين المحاور أيضاً تم مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن، حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، فضلاً عن التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن، بهدف فتح أسواق جديدة.

من جانبه قال د. عبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن، إن القطن من المحاصيل الاستراتيجية، والدولة أولت اهتماماً كبيراً بزراعته وعودته لتربعه على عرش الأقطان العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة ارتفعت العام الماضى حوالى 40 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها فى الأعوام المقبلة بعد الإعلان مسبقاً عن أسعاره لتشجيع الفلاحين على زراعته، وهو سعر تضمنه الدولة فى حال انخفضت الأسعار العالمية.

وأضاف أن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية حافظ على القطن المصرى خلال الفترة التى تراجعت فيها مساحة زراعته، كما أنه تم استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، مشيراً إلى أن هناك زيادات فى زراعة محصول القطن فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة المنزرعة 311.700 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وقال إن المساحة المنزرعة كانت موزعة بين زراعة 40.840 ألف فدان فى محافظات الوجه القبلى والباقى فى محافظات الوجه البحرى.

وقال د. مصطفى عمارة، رئيس بحوث معاملات القطن بمركز البحوث الزراعية، إن القطن يعمل على نسج الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فهو ثقافة وأسلوب حياة وتقليد من التقاليد الضاربة جذورها فى صميم الحضارة الإنسانية، وهو مصدر عيش بالنسبة للملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال البسطاء، بمن فيهم النساء وأسرهن، إنه باختصار محصول يخفف من حدة الفقر فى البلدان الأقل نمواً فى العالم، ويوفر فرص عمل مستدامة ولائقة، وعلاوة على ذلك، فإنه يلعب دوراً مهماً فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتجارة الدولية، ويساهم فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر القنطار بمحافظات الوجه البحرى سجّل 12 ألف جنيه، فيما يختلف السعر قليلاً عن محافظات الوجه القبلى التى التزمت بسعر الضمان الذى حددته الحكومة بواقع 10 آلاف كحد أدنى لسعر بيع قنطار القطن، بسبب اختلاف الأصناف المزروعة فى كل منهما من القطن، وتزرع الأقطان فى محافظات الوجه القبلى قصيرة ومتوسطة التيلة، لكن تقوم محافظات الوجه البحرى بزراعة القطن المصرى طويل التيلة.

وأضاف أن الحكومة نجحت العام الجارى فى رفع سعر الضمان الخاص بقنطار القطن لدى مختلف المحافظات، والتزمت بألا يهبط السعر عن السعر المحدد له وهو 10 آلاف لسعر قنطار القطن لدى محافظات الوجه القبلى و12 ألف جنيه لسعر قنطار القطن للوجه البحرى، وهو أقل سعر موجود الآن لسعر القطن.

مقالات مشابهة

  • خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
  • أستاذ زراعة: استراتيجية مصر 2030 وضعت القطاع الزراعي في صميم أولوياتها
  • زيادة في أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت.. وأخبار سارة لجماهير الأهلي.. ومفاجأة بشأن حالة الجو.. أخبار التوك شو
  • زراعة محصول القمح بـ"السطارة" بالبحيرة.. المزراعون: توفر التقاوي وتساهم في زيادة الإنتاجية
  • تعيينات ترامب: أنت لا تجني من الشوك العنب!
  • 671 فدانا المساحة الكلية لمحصول القطن في سوهاج
  • الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»
  • سقوط ضحايا.. تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي على تدمر السورية |صور
  • قصف إسرائيلي يستهدف تدمر بحمص وسط سوريا
  • سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي