أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية حيث سجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.

8% في عام 2022، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1%، لتبلغ نحو 427.12 مليار درهم.
وأشاد سموه بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، لافتاً إلى أن السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية ما أثمر عن إدراج دولة الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022.

التخطيط المالي المتوازن
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: "تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية. كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الإنفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات. حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني، وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة، الأمر الذي يملؤنا بالثقة، ويحفزنا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام".

ضبط النفقات
ارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الدولة ويحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يعزز توجهاتها نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي. 
ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الدولة، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال العام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5% مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.

أخبار ذات صلة الإمارات تستضيف منتدى «الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات» وكيل وزارة المالية: الإمارات تشارك تجاربها الناجحة مع دول العالم في "قمة العشرين"

قفزة نوعية
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضاً في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي. وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي للمواطنين، ولكل من يقيم على أرض الإمارات.

إيرادات
وحسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، فقد ارتفعت  الإيرادات الضريبية  في 2022،  الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية، أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة. 
من جانب آخر، حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم، في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي. أما بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في عام 2021، إلى 14.92 مليار في عام 2022، للإسهام في تحقيق رؤية الآباء المؤسسين في بناء الإنسان الإماراتي القادر على دفع عجلة النمو نحو آفاق جديدة، لما فيه رفعة الوطن وازدهاره.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مكتوم بن محمد بن راشد وزارة المالية دولة الإمارات ملیار درهم فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الورقة النقدية الجديدة تعكس التطور الاقتصادي للإمارات

أكد برلمانيون أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم، التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، تعكس التطور الاقتصادي للدولة وتعزز مكانتها المالية، لافتين إلى أن المعالم الوطنية التي تزين الورقة كحصن أم القيوين الوطني، رمز التراث والتاريخ، وميناء الفجيرة، بوابة التجارة البحرية، يمثلان تجسيد واضح لارتباط الماضي بالحاضر في مسيرة النجاح والتنمية.

وفي هذا السياق، أكد محمد الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبر 24، أن "إطلاق الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم خطوة هامة تعكس التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات". 

وقال: "الورقة تجمع بين الأمان التام والتصميم العصري، وتعكس قدرة الدولة على مواكبة أحدث التقنيات، كما أن تضمين معالم وطنية مثل حصن أم القيوين وميناء الفجيرة في التصميم يعزز من شعورنا بالفخر والانتماء لتراثنا وتاريخنا العريق".

هوية وطنية

ولفت عدنان الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "الورقة النقدية الجديدة تجسد الهوية الوطنية واختيار معالم أثرية، وتنموية بارزة تعبر عن تاريخ الدولة ومدنها الرئيسية، تعد واحدة من أهم العناصر الجديدة في الورفة، والأهم من ذلك استخدام أحدث التقنيات الأمنية، وسماكة الورقة والشعارات المطبوعة عليها بطريقة فريدة لمنع التزوير بالإضافة لدمج الخط العربي أو الحروف التقليدية المستخدمة في الدولة بأسلوب جمالي يعكس الهوية الوطنية".

وأوضح أن "اختيار فئة الورقة النقدية 100 درهم وبنفس لونها الأحمر تتناسب مع احتياجات السوق والصرافة والاقتصاد الوطني، وذلك يعد نقلة نوعية بل قفزة مهمة وعالية على مستوى العملات النقدية تتماشى مع استراتيجية ورؤية الدولة 2071 نحو الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل".

مسيرة تنموية

وبدورها، أشارت حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس التزام الإمارات بتوثيق مسيرتها التنموية ورؤيتها المستقبلية من خلال تصميمها الذي يجسد رموزاً حضارية وتنموية، تعكس هذه الورقة مراحل نجاح الدولة وإنجازاتها الرائدة عالميًا، وهذه الخطوة تأتي لتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالإرث الإماراتي، مع تسليط الضوء على التقدم المستمر في مختلف المجالات، كما أن التصميم يعكس روح الابتكار والتطور التي تنتهجها الإمارات، مما يجعل العملة ليست فقط وسيلة للتبادل، بل رمزًا لمسيرة وطن ملهم".

قصة نجاح

وأكدت عائشة المري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس حرص الإمارات على توثيق مسيرتها التنموية المتميزة من خلال تصميم يجسد رموزاً حضارية تعكس روح الإنجاز والتقدم". 

وقالت إن "الورقة النقدية ليست مجرد وسيلة للتداول المالي، بل شاهد على قصة نجاح وطنية ترسّخ الهوية الإماراتية وتبرز تطلعات المستقبل، وتصميمها يعكس التطور المستدام في مختلف المجالات، ويعزز الفخر الوطني بالإنجازات التي تحققت. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يرسّخ مكانتها العالمية كدولة رائدة في الابتكار والتنمية المستدامة".

مقالات مشابهة

  • 4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
  • 4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • "الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
  • فوز ثمين للإمارات وصعب لعمان بتصفيات كأس العالم 2026
  • برلمانيون: الورقة النقدية الجديدة تعكس التطور الاقتصادي للإمارات
  • خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025
  • جريمة بيع حكومة المرتزقة جزيرة عبدالكوري للإمارات وإسرائيل !
  • المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • لاطلاق الرواتب.. المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • مصر لصناعة الكيماويات تستهدف 1.3 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي المقبل