استشارية حضرموت تستعرض تقرير مكتب التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات بالساحل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
واصلت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن، صباح اليوم بمدينة المكلا، اجتماعاتها لليوم الثاني برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.
واستمعت اللجنة الاستشارية من المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت أحمد باعوم إلى تقرير مفصل عن أعمال المكتب ومناشطة وأبرز الجهود المبذولة، موضحًا بذلك عدد من الصعوبات التي تواجه سير عمل مكتب الوزارة بساحل حضرموت.
واستعرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بساحل حضرموت عمر باعمر مهام المؤسسة وجهودها، داعيًا السلطات مساندة فرع المؤسسة للاضطلاع بدورها المطلوب في ظل ما يعانيه الوطن من انهيار لتحسين كسب القطاعات العمالية والمعاشات.
وناقش أعضاء اللجنة مع المديرين العامين باعوم وباعمر جملة من الموضوعات المتصلة وسبل التدخل وفق الإمكانات المتاحة، مبدين برفع التوصيات المناسبة إلى قيادة المحافظ متمثلة بالمحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي لضمان استمرارية العمل وتعزيز أدائه لما من شأنه خدمة المواطنين.
من*محمد حقص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.