استشارية حضرموت تستعرض تقرير مكتب التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات بالساحل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
واصلت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن، صباح اليوم بمدينة المكلا، اجتماعاتها لليوم الثاني برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.
واستمعت اللجنة الاستشارية من المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت أحمد باعوم إلى تقرير مفصل عن أعمال المكتب ومناشطة وأبرز الجهود المبذولة، موضحًا بذلك عدد من الصعوبات التي تواجه سير عمل مكتب الوزارة بساحل حضرموت.
واستعرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بساحل حضرموت عمر باعمر مهام المؤسسة وجهودها، داعيًا السلطات مساندة فرع المؤسسة للاضطلاع بدورها المطلوب في ظل ما يعانيه الوطن من انهيار لتحسين كسب القطاعات العمالية والمعاشات.
وناقش أعضاء اللجنة مع المديرين العامين باعوم وباعمر جملة من الموضوعات المتصلة وسبل التدخل وفق الإمكانات المتاحة، مبدين برفع التوصيات المناسبة إلى قيادة المحافظ متمثلة بالمحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي لضمان استمرارية العمل وتعزيز أدائه لما من شأنه خدمة المواطنين.
من*محمد حقص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا