منظمة مدنية تطالب البرلمان العراقي بحماية اللاجئين الإيرانيين في إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالبت لجنة الدفاع عن أمن مواطني كوردستان، يوم الأحد، مجلس النواب العراقي بالتدخل للحد من التهديدات الإيرانية للاجئين الكورد داخل اقليم كوردستان.
وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن اللجنة وهي منظمة مجتمع مدني، نظمت وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في السليمانية.
وقال ممثل اللجنة خالد محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "بعض المواطنين الكورد لجأوا إلى إقليم كوردستان وذلك نتيجة للمضايقات المستمرة والعنف المفرط المستخدم ضدهم من قبل السلطات الإيرانية وحتى بعد لجوئهم إلى كوردستان العراق نلاحظ استمرار الاعتداء عليهم من قبل إيران مرة بالطائرات المسيرة ومرة عن طريق الاختطاف والاعتداءات المباشرة".
وأضاف "من حقوق اللاجئين الحفاظ على حياتهم وسلامتهم وهذا ما كفلته اتفاقية جنيف عام 1952 وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وعلى الدولة العراقية أن تعمل على تطبيق تلك الاتفاقيات والمواثيق".
وبين أن "إيران تريد شن هجوم على مخيمات اللاجئين ومقرات المعارضة في التاسع عشر من الشهر الجاري علماً أن تلك المخيمات التي يقطنها النساء والأطفال لا تمثل تهديداً لإيران".
وأوضح محمد أن "اللجنة تطالب إيران عن طريق مجلس النواب العراقي بحل مشاكلها السياسية بصورة سلمية وتحترم سيادة العراق وإقليم كوردستان".
وطالب مجلس النواب العراقي بمنع أي "اعتداء إيراني على اللاجئين الذين كفلت لهم المواثيق الدولية حق العيش بسلام، ويجب حمايتهم من القتل والاختطاف وجميع أشكال العنف، كما ومن الضروري على الدولة العراقية أن تعمل على حل جميع الاضطرابات الحاصلة ما بين إيران واللاجئين الذين يقطنون في المناطق العراقية كون حمايتهم من مسؤولية الحكومة العراقية".
يذكر أن نائب رئيس شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، قد هدد في التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وإذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".
وفي يوم الأربعاء 13 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري صرّح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بالتزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين.
وفي أوقات سابقة قام الحرس الثوري الإيراني بقصف مواقع في إقليم كوردستان وقال حينها أنه استهدف جماعات مسلحة كوردية تهدد الأمن الإيراني.
واليوم قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد الرضا آشتياني، أن اتفاق بلاده المبرم مع العراق لنزع سلاح المجاميع والأحزاب الكوردية المناهضة لنظام طهران والمتواجدة في إقليم كوردستان لن يتم تمديده.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن العميد آشتياني قوله: "ليس هناك أي تمديد للمهلة المحددة، وسنتخذ إجراءات بناء على الاتفاق الذي توصلنا إليه في الوقت المناسب".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان إقلیم کوردستان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة