تقويم تشخيصي للتلاميذ لمعرفة مستواهم مع الدخول المدرسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أمرت وزارة التربية الوطنية الأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاث بإجراء تقويم تشخيصي للتلاميذ مع الدخول المدرسي لمعرفة مستوى كل تلميذ على حدى.
ويهدف هذا التقويم لإحداث الإنسجام في الفوج التربوي انطلاقا من المكتسبات الفعلية للتلميذ. والسهر على مسايرة المعالجة البيداغوجية لعملية التقويم البيداغوجي. وتفعيلها قصد التكفل الأنجع بالتلاميذ المتعثرين دراسيا.
وجاء في المنشور على ضرورة العمل على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي 6 سنوات كاملة بالنسبة للسنة الدراسية 2023-2024. وتعني الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2017 ، مع ضمان التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة.
وأكد المنشور أنه يمنع منعا باتا إقصاء أي تلميذ لم يبلغ 16 سنة كاملة من التمدرس.
كما أكد على العمل على إجبار الأولياء الذين تخلى أبنائهم عن الدراسة ولم يبلغوا سن 16 سنة لاعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.
كما تضمن المرسوم على ضرورة ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية. وكل مؤسسة مدرسية بناء على نتائج أعمال مجلس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه باعتبارها عملية محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
أعلنت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمة بطلب احاطة بشأن ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكدت النائبة أميرة صابر في بيان لها علي أهمية مشروع التغذية المدرسية كأحد مشروعات الأمن القومي المصري وبرامج الحماية الاجتماعية التي تربط بين الصحة والتعليم لدعم التنمية البشرية، لافتة الي أن المشروع يسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم الدراسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
وأضافت أن توفير وجبة يومية للأطفال يساعد في مواجهة مشكلات سوء التغذية، مثل التقزم والسمنة، التي يعاني منها أكثر من 30% من طلاب المدارس في مصر.
وقالت النائبة إن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المشروع، منها إشراف هيئة سلامة الغذاء وضمان التوزيع اليومي للوجبات لمنع التخزين، إضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الوجبات بجودة عالية.
ومع ذلك، أشارت إلى وجود تحديات تعرقل تعميم المشروع بشكل كامل، من بينها التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 8 مليارات جنيه، والموجة التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
مشروع الطبخ المدرسيودعت النائبة إلى دراسة بدائل مبتكرة مثل مشروع المطبخ المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم وجبات ساخنة تخضع لمزيد من الرقابة والشفافية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتحسين بيئتهم التعليمية.
واختتمت النائبة أميرة صابر تصريحها بالتأكيد على ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي