اللجنة المكلفة من قبل محافظ لحج لتقييم الموارد المالية تباشر مهامها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص.
قامت اللجنة التي شكلها محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، برئاسة الوكيل عبدالفتاح هيثم وكيل المحافظة، وعضوية كل من وجية أحمد صالح مستشار المحافظ لشؤون الضرائب و وجدي محمد سالم مستشار المحافظ وطالب محمد سعيد ممثل مكتب المالية وازهر محمد قشاش القائم بأعمال الادارة العامة للموارد المالية
بالنزول إلى مديريات ردفان وحبيل جبر وحالمين والملاح لمباشرة مهامها بشأن مراقبة مستوى تحصيل الإيرادات المالية المحلية والمشتركة وكذلك معرفة أسباب العجز المتكرر على مستوى المكاتب الإيرادية.
حيث اجتمعت اللجنة اليوم الأحد بمكتب السلطة المحلية بمديرية ردفان بقيادة السلطة المحلية ممثلة برئيس لجنة الخدمات في الهيئة الإدارية الاستاذ محمد نصر لبتر ومديري مكاتب الإيرادات بالمديرية.
وطالبت من الجهات المعنية رفع تقارير عن الموارد المالية المحصلة للعام الحالي 2023 على مستوى الأنواع ونسخة من كافة عقود التحصيل وكذا قاعدة بيانات لجميع المكلفين بدفع الضرائب وأسباب العجز المتكرر من حيث الزيادة أو النقصان والصعوبات المتعلقة بتحصيل الموارد المالية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية في رام الله تقمع مظاهرة مساندة لغزة
الثورة نت/..
استنكرت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” ما وصفته بـ “الجريمة المشينة التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، باعتقال عدد من الشبان من داخل المسيرة الإسنادية التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين، من بينهم فتاة، على يد عناصر أمنية بلباس مدني”.
وأوضحت اللجنة، التي تعنى بشؤون المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، في بيان لها، أوردته وكالة شهاب الفلسطينية، أن ما جرى “ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرًا على وجودها، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم أعداء”.
وأضافت أن “الاعتداء على مواطنين خرجوا نصرةً لغزة تحت القصف، واعتقالهم بهذه الطريقة الهمجية، هو خيانة صريحة للقضية الوطنية، وتساوق مع سياسات الاحتلال التي تسعى إلى إسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته”.
وأكدت اللجنة أن إقدام عناصر أمنية تابعة لأجهزة السلطة على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما في ذلك الاعتداء على فتاة فلسطينية، “يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوضع حد لهذه الانتهاكات”.
وحملت اللجنة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشددة على أن “استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سينتصر للكرامة والحرية رغم القمع والبطش”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا