بريطانيا تسن قانونا جديدا يقضي بمحاكمة أفراد الجيش المتورطين مع قوات أجنبية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، سن قانونا جديدا يقضي بمحاكمة أفراد الجيش السابقين الذين يدربون جيوشًا أجنبية حول العالم.
وبموجب قانون الأمن القومي للجرائم الجديد الذي سنته الحكومة البريطانية، يمكن محاكمة أفراد القوات المسلحة البريطانية السابقين الذين يدربون جيوشًا أجنبية حول العالم وقاموا بمشاركة معلومات حساسة مع القوى الأجنبية.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس- وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "يمكن الآن لأي شخص يتبين أنه يتصرف ضد مصالح المملكة المتحدة من خلال تدريب جيوش منافسة أن يتوقع ملاحقته وتقديمه إلى العدالة".
جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية تنبيهًا أمنيًا العام الماضي، كشفت فيه أن عددًا من الطيارين السابقين في سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية والجيش كانوا يدربون القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عقب التعاقد معهم من خلال شركة خاصة في جنوب إفريقيا.
وأوضح شابس أن ذلك يعني أن الطيارين يواجهون خطر الملاحقة القضائية في حال مشاركة معلومات حساسة تشمل تكتيكات وتقنيات وإجراءات بشأن الجيش البريطاني مع أي قوى اجنبية أخرى.
وأضاف وزير الدفاع البريطاني "لقد تصرفت حكومة البلاد بشكل حاسم بعد تحديد هذا التهديد، وأجرت تغييرات سريعة على التشريعات للمساعدة في وقفه".
من جانبه، قال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات "نحن نواجه تهديدات متزايدة من الدول الأجنبية، لقد شهدنا في السنوات الأخيرة محاولات لإيذاء شعبنا والإضرار باقتصادنا، وتقويض ديمقراطيتنا كما شهدنا أيضًا محاولات للحصول على أسرار وطنية من أفراد سابقين في القوات المسلحة البريطانية".
وأضاف وزير الأمن البريطاني أن "القانون الجديد يوفر لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات ذات المستوى العالمي لدينا أدوات جديدة ومحدثة لمواجهة التحديات الأمنية ومحاسبة المسؤولين عنها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية العالم الجيش
إقرأ أيضاً:
سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا
البلاد – دمشق
أكدت وزارة الداخلية السورية أن قواتها فرضت طوقًا أمنيًا حول مدينة جرمانا بريف دمشق، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت فجر أمس الثلاثاء.
وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن منطقة جرمانا شهدت “اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من خارج المنطقة وبعضها الآخر من داخلها”، مشيرًا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وجاءت هذه التطورات بعد انتشار مقطع صوتي يتضمن “إساءة دينية”، تبعه تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المكتب الإعلامي أنه “على إثر ذلك، توجهت وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، لفض الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة”.
وأكدت وزارة الداخلية السورية أنها ستواصل ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفقًا للقانون، وتقديم كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار إلى العدالة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء.
وكانت الوزارة قد نشرت صورًا تُظهر انتشار عناصر إدارة الأمن العام على مداخل مدينة جرمانا ضمن إجراءات الطوق الأمني، مؤكدة أن هذا الانتشار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمنع أي تجاوزات إضافية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أفاد عمال إنقاذ محليون لوسائل إعلام عالمية أن الاشتباكات، التي استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، من بينهم عنصران من جهاز الأمن العام السوري، وهو جهاز أمني جديد يضم في صفوفه عددًا كبيرًا من المقاتلين السابقين، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الداخلية مصطفى العبدو.
ونفى العبدو أن تكون مجموعات مسلحة قد هاجمت البلدة من الخارج، موضحًا أن مجموعات من المدنيين، الغاضبين من التسجيل الصوتي، نظّموا احتجاجًا، تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعات أخرى داخل المدينة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”