بريطانيا تسن قانونا جديدا يقضي بمحاكمة أفراد الجيش المتورطين مع قوات أجنبية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، سن قانونا جديدا يقضي بمحاكمة أفراد الجيش السابقين الذين يدربون جيوشًا أجنبية حول العالم.
وبموجب قانون الأمن القومي للجرائم الجديد الذي سنته الحكومة البريطانية، يمكن محاكمة أفراد القوات المسلحة البريطانية السابقين الذين يدربون جيوشًا أجنبية حول العالم وقاموا بمشاركة معلومات حساسة مع القوى الأجنبية.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس- وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "يمكن الآن لأي شخص يتبين أنه يتصرف ضد مصالح المملكة المتحدة من خلال تدريب جيوش منافسة أن يتوقع ملاحقته وتقديمه إلى العدالة".
جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية تنبيهًا أمنيًا العام الماضي، كشفت فيه أن عددًا من الطيارين السابقين في سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية والجيش كانوا يدربون القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عقب التعاقد معهم من خلال شركة خاصة في جنوب إفريقيا.
وأوضح شابس أن ذلك يعني أن الطيارين يواجهون خطر الملاحقة القضائية في حال مشاركة معلومات حساسة تشمل تكتيكات وتقنيات وإجراءات بشأن الجيش البريطاني مع أي قوى اجنبية أخرى.
وأضاف وزير الدفاع البريطاني "لقد تصرفت حكومة البلاد بشكل حاسم بعد تحديد هذا التهديد، وأجرت تغييرات سريعة على التشريعات للمساعدة في وقفه".
من جانبه، قال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات "نحن نواجه تهديدات متزايدة من الدول الأجنبية، لقد شهدنا في السنوات الأخيرة محاولات لإيذاء شعبنا والإضرار باقتصادنا، وتقويض ديمقراطيتنا كما شهدنا أيضًا محاولات للحصول على أسرار وطنية من أفراد سابقين في القوات المسلحة البريطانية".
وأضاف وزير الأمن البريطاني أن "القانون الجديد يوفر لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات ذات المستوى العالمي لدينا أدوات جديدة ومحدثة لمواجهة التحديات الأمنية ومحاسبة المسؤولين عنها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية العالم الجيش
إقرأ أيضاً:
الشرع يرفّع وزير الدفاع وقائد الجيش السوري إلى رتبة لواء
أصدر القائد العام الجديد في سوريا أحمد الشرع، أول قرار بترفيع عدد من الضباط في القوات المسلحة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وشمل قرار الشرع ترفيع وزير الدفاع الجديد مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان الجديد علي نور الدين النعسان إلى رتبة لواء.
كما شمل القرار ترفيع خمسة ضباط إلى رتبة عميد، و42 ضابطا إلى رتبة عقيد.
ونوه الشرع في القرار إلى أن هذه الترفيعات جاءت "استنادا للمصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري".
وكان الشرع قال في تصريحات صحفية الأحد، إن قال إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما يحتاج تنظيم انتخابات عامة إلى أربع سنوات،.
ولم ينكر الشرع في تصريحات لقناة "العربية" أنه اختار شخصيات مقربة منه لقيادة الإدارة الجديدة، قائلا إن "سيطرة لون واحد على الحكومة الانتقالية الحالية ليس إقصاء لأحد، ولكنه من ضرورات المرحلة التي تحتاج إلى انسجام بين أركان السلطة".
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة