«العطار»: قرارات الرئيس السيسي تسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أشاد عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مؤكداً أن قرارات السيسي تؤكد أنه على علم تام بما تحمله المواطن المصري من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضاعفت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الرئيس قريب جداً من المواطنين ويعرف جيداً معاناتهم ويقف جنباً إلى جنب مع هموم المواطن ومشاكله.
وأضاف «العطار»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، تعد بمثابة رسائل أمل مهمة للشعب المصري عن قرب حدوث انفراجة حقيقية في الاقتصاد المصري.
أهمية التوجهيات الرئاسيةوقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن هذه التوجيهات الرئاسية تؤكد على وجود رغبة حقيقية لدى الرئيس للاستجابة إلى مطالب وتوصيات القوى السياسية والمجتمعية، التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، وأن هذه الجلسات بدأت تؤتي ثمارها، والرد على المشككين بأن جلسات الحوار الوطني مجرد كلام لا محل له للتنفيذ، ولم تلتفت إليها الحكومة.
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائيةوأوضح إن القرارات التي وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها، تتضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، معتبراً أن كل هذه القرارات تسام بقدر كبير في دعم الفئات الأكثر احتياجاً والمواطن البسيط في مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الأزمة الاقتصادية غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.