برنامج تدريبي حول "اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة" لتعزيز خبرات القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرنامج التدريبي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 50 مشاركًا من القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام الدارسين في المعهد، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، وعدد من مسؤولي الوزارة والعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بهدف تعزيز خبرات المشاركين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وكذلك إكسابهم مهارات تطبيق بنود هذه الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضمان تطبيق مبادئ حقوق ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.
وقال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد العالي للقضاء، إنّ سلطنة عُمان جعلت من الاهتمام بالإنسان وحقوقِه أولويةً قصوى خلال مسيرة النهضة المباركة، ويتأتى ذلك من خلال إصدار التشريعات المتوالية التي تكفل تمتّع الإنسان في البلاد بكافة حقوقه وحرياته الأساسية وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية المعنية، وما تمليه قيم المجتمع النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الراسخة.
وأضاف أنه في ذات الإطار يأتي صدور قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008، وتصديق سلطنة عُمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، إضافة إلى ما صدر في الشأن ذاته من لوائح تنظيمية، وما تم إنشاؤه من مراكز متخصصة ولجان وجمعيات، تسعى جميعها إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستويات رفيعة من التعامل الإنساني وحماية حقوقهم، وتشجيعهم على تطوير طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة مركز الأمان للتأهيل ورئيسة لجنة التقارير الدولية وجمع المعلومات بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت على كفالة حقوقهم ورعايتهم بموجب نص المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للدولة، كما صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتلك الحقوق، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، والتزامًا من سلطنة عُمان بما ورد في الاتفاقية فقد قدمت تقريرها الوطني الأولي للاتفاقية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، والذي تمت مناقشته بمدينة جنيف في الـ20 والـ21 من شهر فبراير عام 2018م، واعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير من قبل اللجنة.
وأشارت الوهيبية إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها جهة معنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعكف وبمشاركة 58 عضوًا من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ومن بينها الجهات القضائية، على إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لسلطنة عُمان حول تنفيذ هذه الاتفاقية.
وتضمن البرنامج تقديم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتناول فيها تاريخ الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وأهميتها التي تكمن في تعزيز وحماية وكفالة وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ التوجيهية للاتفاقية كالكرامة والاستقلالية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، واحترام الاختلاف، والهويات المتقاطعة، إلى جانب المشاركة الكاملة والفعّالة والاندماج في المجتمع.
كما تطرّق إلى التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية أهمها: التنسيق داخل الحكومة، وإطار مراقبة مستقل خارج الحكومي، والتشاور والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئات التي تمثلهم، إلى جانب التزام جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لوصف التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية.
واختتم البلوشي ورقة العمل باستعراض التشريعات العُمانية ذات العلاقة، والواقع العملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"مواجهة التطرف اللاديني والتوعية بمخاطر الإلحاد" برنامج تدريبي بجامعة قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على توعية الشباب وتعزيز الفكر المعتدل الذي يحميهم من الأفكار المتطرفة بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن مواجهة التطرف اللاديني والإلحاد تتطلب تكاتف الجهود العلمية والدعوية لترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الإدراك الواعي لأهمية الدين في بناء الإنسان والمجتمع.
من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود الجامعة في التصدي للأفكار الهدامة، وتقديم التوعية اللازمة للطلاب حول مخاطر الإلحاد وآثاره النفسية والاجتماعية، مؤكدة الدور التكاملي بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، لضمان وصول الرسالة التوعوية بالشكل الأمثل.
فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات إلى أن الأنشطة التوعوية التي تنفذها الجامعة تهدف إلى تحصين عقول الشباب ضد التيارات الفكرية المتطرفة، وتعزيز إدراكهم لحقيقة الإلحاد وأسبابه وتأثيراته، وذلك من خلال استضافة متخصصين قادرين على تقديم المعلومات الصحيحة والرد على الشبهات الفكرية بأسلوب علمي ومنهجي.
أقيم البرنامج التدريبي بمدرج 1 بكلية الحاسبات والمعلومات، واستفاد منه 150 طالبًا وطالبة، تحت إشراف الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قدم الشيخ محمد سعيد الروبي، مدير إدارة النظم والمعلومات بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ حازم يوسف أبو ضيف، محاضرات متخصصة تناولت أهمية الدين في حياة الفرد والمجتمع، ودوره في تحقيق التوازن العقلي والنفسي والروحي، إضافة إلى مناقشة الأسباب الفكرية والنفسية المؤدية إلى الإلحاد، وسمات الملحدين وكيفية التعامل مع شبهاتهم الفكرية.
كما شارك في البرنامج الدكتور أسامة فاروق، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.
قامت المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم فعاليات التدريب وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، في إطار حرص الجامعة على إعداد طلابها فكريًا وثقافيًا ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات الفكرية الراهنة.