مسقط- الرؤية

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرنامج التدريبي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 50 مشاركًا من القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام الدارسين في المعهد، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، وعدد من مسؤولي الوزارة والعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بهدف تعزيز خبرات المشاركين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وكذلك إكسابهم مهارات تطبيق بنود هذه الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضمان تطبيق مبادئ حقوق ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.

وقال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد العالي للقضاء، إنّ سلطنة عُمان جعلت من الاهتمام بالإنسان وحقوقِه أولويةً قصوى خلال مسيرة النهضة المباركة، ويتأتى ذلك من خلال إصدار التشريعات المتوالية التي تكفل تمتّع الإنسان في البلاد بكافة حقوقه وحرياته الأساسية وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية المعنية، وما تمليه قيم المجتمع النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الراسخة.

وأضاف أنه في ذات الإطار يأتي صدور قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008، وتصديق سلطنة عُمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، إضافة إلى ما صدر في الشأن ذاته من لوائح تنظيمية، وما تم إنشاؤه من مراكز متخصصة ولجان وجمعيات، تسعى جميعها إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستويات رفيعة من التعامل الإنساني وحماية حقوقهم، وتشجيعهم على تطوير طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة مركز الأمان للتأهيل ورئيسة لجنة التقارير الدولية وجمع المعلومات بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت على كفالة حقوقهم ورعايتهم بموجب نص المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للدولة، كما صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتلك الحقوق، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، والتزامًا من سلطنة عُمان بما ورد في الاتفاقية فقد قدمت تقريرها الوطني الأولي للاتفاقية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، والذي تمت مناقشته بمدينة جنيف في الـ20 والـ21 من شهر فبراير عام 2018م، واعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير من قبل اللجنة.

وأشارت الوهيبية إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها جهة معنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعكف وبمشاركة 58 عضوًا من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ومن بينها الجهات القضائية، على إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لسلطنة عُمان حول تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتضمن البرنامج تقديم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتناول فيها تاريخ الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وأهميتها التي تكمن في تعزيز وحماية وكفالة وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ التوجيهية للاتفاقية كالكرامة والاستقلالية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، واحترام الاختلاف، والهويات المتقاطعة، إلى جانب المشاركة الكاملة والفعّالة والاندماج في المجتمع.

كما تطرّق إلى التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية أهمها: التنسيق داخل الحكومة، وإطار مراقبة مستقل خارج الحكومي، والتشاور والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئات التي تمثلهم، إلى جانب التزام جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لوصف التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية.

واختتم البلوشي ورقة العمل باستعراض التشريعات العُمانية ذات العلاقة، والواقع العملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان

ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح المالي

وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.

وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.

مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

وأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.

وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.

 

مقالات مشابهة

  • برنامج تدريبي "لتنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بكفر الشيخ
  • ضمن برنامج إمكان.. الصحة العراقية توقع اتفاقية تعاون مع شركة سانوفي الفرنسية
  • 80 برنامجًا تدريبيًا.. أكاديمية «إبداع» تستعد لإطلاق منصتها التفاعلية بالتعاون مع «إضافة ڤينتشر كابيتال»
  • مدارس المتقدمة تنظم برنامج “كشتات” لتعزيز المهارات الحياتية لطلابها بحضور نخبة من القيادات التربوية والثقافية
  • تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامج تدريبي عن تصنيع المخبوزات والحلويات
  • دار الإفتاء تعقد ندوة حول دعم حقوق ذوي الهمم في بمعرض الكتاب
  • دار الإفتاء تعقد ندوة حول دعم حقوق ذوي الهمم في جناحها بمعرض الكتاب
  • جامعة القاهرة تواصل فعاليات برنامج جامعة الطفل لتعزيز الإبداع لدى النشء
  • خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
  • عبداللطيف يبحث مع مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزيز التعاون