برنامج تدريبي حول "اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة" لتعزيز خبرات القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرنامج التدريبي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 50 مشاركًا من القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام الدارسين في المعهد، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، وعدد من مسؤولي الوزارة والعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بهدف تعزيز خبرات المشاركين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وكذلك إكسابهم مهارات تطبيق بنود هذه الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضمان تطبيق مبادئ حقوق ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.
وقال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد العالي للقضاء، إنّ سلطنة عُمان جعلت من الاهتمام بالإنسان وحقوقِه أولويةً قصوى خلال مسيرة النهضة المباركة، ويتأتى ذلك من خلال إصدار التشريعات المتوالية التي تكفل تمتّع الإنسان في البلاد بكافة حقوقه وحرياته الأساسية وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية المعنية، وما تمليه قيم المجتمع النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الراسخة.
وأضاف أنه في ذات الإطار يأتي صدور قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008، وتصديق سلطنة عُمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، إضافة إلى ما صدر في الشأن ذاته من لوائح تنظيمية، وما تم إنشاؤه من مراكز متخصصة ولجان وجمعيات، تسعى جميعها إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستويات رفيعة من التعامل الإنساني وحماية حقوقهم، وتشجيعهم على تطوير طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة مركز الأمان للتأهيل ورئيسة لجنة التقارير الدولية وجمع المعلومات بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت على كفالة حقوقهم ورعايتهم بموجب نص المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للدولة، كما صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتلك الحقوق، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، والتزامًا من سلطنة عُمان بما ورد في الاتفاقية فقد قدمت تقريرها الوطني الأولي للاتفاقية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، والذي تمت مناقشته بمدينة جنيف في الـ20 والـ21 من شهر فبراير عام 2018م، واعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير من قبل اللجنة.
وأشارت الوهيبية إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها جهة معنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعكف وبمشاركة 58 عضوًا من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ومن بينها الجهات القضائية، على إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لسلطنة عُمان حول تنفيذ هذه الاتفاقية.
وتضمن البرنامج تقديم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتناول فيها تاريخ الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وأهميتها التي تكمن في تعزيز وحماية وكفالة وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ التوجيهية للاتفاقية كالكرامة والاستقلالية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، واحترام الاختلاف، والهويات المتقاطعة، إلى جانب المشاركة الكاملة والفعّالة والاندماج في المجتمع.
كما تطرّق إلى التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية أهمها: التنسيق داخل الحكومة، وإطار مراقبة مستقل خارج الحكومي، والتشاور والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئات التي تمثلهم، إلى جانب التزام جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لوصف التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية.
واختتم البلوشي ورقة العمل باستعراض التشريعات العُمانية ذات العلاقة، والواقع العملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخدمة المدنية يدشّن برنامجًا تدريبيًا لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بعمران
الثورة / صفاء عايض
دشّن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، انطلاق البرنامج التدريبي الإداري لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، الذي يستهدف 60 متدربًا من منتسبي الوحدات الإدارية بالمحافظة. ينفّذ البرنامج بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والسلطة المحلية، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية، ويهدف إلى تعزيز المهارات الوظيفية وتطوير الأداء الإداري على مدى أسبوعين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص الروتين الإداري.
وفي حفل التدشين، الذي حضره رئيس جامعة عمران الدكتور محمد حيدر الضلعي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة والتفتيش عبد الله حيدر، ومسؤول التعبئة العامة العميد سجاد حمزة، ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد أبو محمد الخولاني، أشاد وزير الخدمة المدنية بالبرنامج ووصفه بأنه أحد أهم المبادرات الوطنية لتعزيز الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية. وأكد الدكتور الحوالي أن البرنامج يأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة، الذي شدّد على أهمية تحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات بما يلامس تطلعات المواطنين. وأضاف أن محافظة عمران هي الثالثة التي يتم فيها تطبيق دليل تطوير الخدمات بعد محافظتي ذمار وصنعاء، مؤكدًا أن هذه الجهود تعد جزءًا من استراتيجية وطنية لإصلاح الإدارة العامة وتحسين أدائها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023