التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تطرح أول منتج بحثي بالتعاون مع قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار، وقعت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية برئاسة الدكتورة منى عبداللطيف مدير المدينة، عقد اتفاق مع شركة "خالد مصباح" لتصنيع المنتجات الكيماوية؛ بهدف تصنيع منتج مطور يعمل كسماد حيوي عالي الكفاءة للمحاصيل الزراعية وصديق للبيئة يدعم الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو صلاح مرسى المدير التنفيذى لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمدينة، والباحث المساعد يونس محمد رشاد بقسم وقاية النبات والتشخيص البيوجزيئى بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، وخالد محمد مصباح رئيس مجلس إدارة شركة "خالد مصباح" لتصنيع المنتجات الكيماوية.
وصرحت الدكتورة منى عبداللطيف أن توقيع العقد جاء تفعيلًا لمبدأ تعاون البحث العلمي مع قطاع الصناعة طبقًا للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، مشيرة إلى أن المنتج يعد أول منتج بحثي للمدينة يتم إنتاجه عن طريق التعاون مع الصناعة ويحمل شعار الطرفين، مضيفة أن التعاون يهدف إلى تعزيز وتطوير الإنتاج المحلى، وزيادة القدرة التنافسية، وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة، وإيجاد البدائل التي تدفع بعجلة الإنتاج القومى، وكذلك التصدي للمشاكل المجتمعية المزمنة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها وذلك عن طريق النماذج الأولية المبتكرة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور يونس محمد رشاد صاحب فكرة المنتج، أن المنتج عبارة عن سماد حيوي متطور يمكن استخدامه مع العديد من المحاصيل الزراعية، كما أنه صديق للبيئة، حيث يحتوي على عدد من الكائنات الدقيقة النافعة والمنشطة لنمو النبات، مما يقلل استخدام الأسمدة الكيماوية وبالتالي يزيد من العائد الربحي للمزارع.
جدير بالذكر، أن شركة "خالد مصباح" لتصنيع المنتجات الكيماوية، ومقرها برج العرب الجديدة، تعد من الكيانات الصناعية المميزة بما تملكه من خبرات صناعية وإمكانات ومقومات رأسمالية ومؤسسية، تمكنها من توفير وتصنيع العديد من المنتجات الصناعية على مستوى السوق المحلى والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 المشروعات البحثية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي