مسقط- الرؤية

أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان الانتهاء بنجاح من طرح الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث تجاوز الاكتتاب في الطرح أكثر من 5 أضعاف القيمة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين القوية في شركة تنمية طاقة عُمان باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في سلطنة عُمان.

وشهد الاكتتاب مشاركة واسعة من المستثمرين من حول العالم، إذ تلقت الشركة أكثر من 175 طلبا من مناطق تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا، وحُددت قيمة الصكوك عند معدل ربح 5.

875% بمدة استحقاق 10 سنوات.

وقال المهندس مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: "سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد دعم المستثمرين الأجانب لالتزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية الطاقة في سلطنة عُمان، كما نثمن ثقة المستثمرين في شركة تنمية طاقة عُمان الذي جاء نتيجة التزام الشركة بإدارة الاستثمار وجهود التحول للطاقة النظيفة ومكانتها الرائدة في قطاع الطاقة، وعلاوة على ذلك، ينسجم طرح الاكتتاب مع استراتيجية التمويل الخاصة بالشركة لتمديد الجدول الزمني لاستحقاق الديون، وذلك وفقًا لهيكل رأس المال وأهداف الشركة."

وقد منحت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف BB لصكوك الإجارة والمرابحة غير المضمونة والتي سُعرت بفارق 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وستُصدر شهادات الثقة ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة تنمية طاقة عُمان.

يشار إلى أنه تعاون كل من بنك مسقط والبنك الوطني العماني وبنك أبوظبي التجاري والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للإصدار.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

استهجان شعبي واسع.. الحوثي يفرض جرعة سعرية على الاتصالات والانترنت

فرضت مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، جرعة سعرية جديدة على خدمات الاتصالات والانترنت عبر جميع شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن.

وأثارت هذه الخطوة استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الجرعة التي تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؛ خصوصاً وأن شركات الاتصالات لم تقدم أي تبريرات مقنعة لرفع أسعار باقات الاشتراكات.

وتتواجد في اليمن 3 شركات رئيسة لخدمات الهاتف النقال والانترنت في مقدمتهم شركة "يمن موبايل" الحكومية- وهي الشبكة الأولى والرئيسة في البلد- وشركة "سبأفون" وشركة "يو". وتقبع هذه الشركات تحت سيطرة المليشيا الحوثية في صنعاء.

وأفاد مواطنون أن شركات الاتصالات اللاسلكية قامت برفع أسعار باقات الاشتراكات في خدمات الإنترانت مع تقليص حجمها بنسب متفاوتة من شركة لأخرى، موضحين أن باقة الانترنت في شركة "يمن موبايل" الحكومية أول الشركات المنفذة للجرعة السعرية.

وأشاروا إلى أن باقة 6 جيجا التي كان سعرها 2400 ريال، تم تغييرها إلى 4 جيجا بمبلغ 2000 ريال، وباقة 12 جيجا بسعر 4400 ريال إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما اتخذت شركة "سبأفون" قراراً مماثلاً لتنفيذ تسعيرة جديدة شملت إلغاء باقة ثمانية جيجا بسعر 3175 ريالاً، وتخفيضها إلى سبعة جيجا مع رفع سعرها إلى 3420 ريالاً. 

فَرضُ الحوثيين جرعة جديدة على أسعار الاتصالات والانترنت دفع الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة واسعة لمقاطعة شركات الاتصالات وعدم الاشتراك بالباقات، رفضاً للزيادة غير المبررة. وجاءت الحملة تحت هشتاغ: #خفضوا_النت_ياسرق_موبايل، ‎#يمن_موبايل_تنهب_الشعب_اليمني، #يمن_موبايل_شركة_انتهازية. 

واتهم النشطاء شركة يمن موبايل، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، باللصوصية وسرقة أرصدة المشتركين وتحولها من شركة تقديم خدمات إلى شركة ناهبة وانتهازية، حسب تعبيرهم، مضيفين أن القيادات الحوثية مستمرة في التلاعب بخدمات الانترنت والاتصالات واستغلالها لتمويل المجهود الحربي.

وقال أحد محمد شروان من سكان صنعاء: "شركة "يمن موبايل" ظلت ترسل رسائل "sms" لجميع مشتركيها بالتبرع لصالح مجهودهم الحربي أو لدعم فعالياتهم الطائفية وغيرها من عمليات النهب المنظمة، وبعد رفض التبرع لهم لجأوا إلى رفع أسعار باقات الانترنت وتقليل حجمها".

ويأتي الاستغلال الحوثي لأهم قطاع حيوي يمني في وقت يشكو فيه المشتركون في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية من تردٍ كبير في خدمة الاتصالات والإنترنت، لافتين إلى أن ذلك التدني في الخدمة تصاعد أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المنصرمة. 

وتشير إحصائيات وتقارير شبه رسمية أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية يصل إلى نحو 19 مليون مشترك. تتصدرها شركة يمن موبايل الحكومية بحوالي 8 ملايين ملايين مشترك. إضافة إلى تقدير إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في اليمن بحوالي 8 ملايين مشترك.

كما قدرت تقارير اقتصادية إيرادات شركات الهاتف النقال خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليارات ريال للعام الواحد. وأن هذه الإيرادات في تصاعد مستمر في ظل الإتاوات والجبايات التي يتم فرضها تحت مسميات مختلفة، ناهيك عن عمليات الاحتيالات التي تقوم بها الشركات على المشتركين لتنمية إيراداتها.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: بدء تشغيل محطة طاقة شمسية بأسوان تكفي 130 ألف وحدة سكنية
  • وزير الإنتاج الحربي يتابع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية
  • مصدر جديد ومدهش للطاقة.. نظيف ويقلص من الاحتباس الحراري
  • برلماني أوكراني ينتقد دعوة السلطات للمواطنين لشراء معدات طاقة باهظة الثمن
  • مايكروسوفت أبلغت أكثر من 10 وكالات حكومية بتعرضها للاختراق من روسيا
  • شركة BLEND.. ابتكار وجودة في عالم الدعاية والإعلان منذ 2019  
  • “شركة الكهرباء” مستمرة بأعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبو عرقوب
  • المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية
  • استهجان شعبي واسع.. الحوثي يفرض جرعة سعرية على الاتصالات والانترنت
  • أهمية الهيدروجين الأخضر للاقتصاد المصري.. قطاع طاقة نظيف ومستدام