مكتوم بن محمد : الأداء المالي القوي وتنوع الإيرادات الحكومية يعكسان انضباط السياسة المالية للإمارات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
- أشاد بجهود فريق عمل وزارة المالية.
- مكتوم بن محمد:
• "السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية ما أثمر عن إدراج دولة الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022".
محمد الحسيني:
• "تسعى حكومة الإمارات إلى تنويع الاقتصاد المحلي من خلال التخطيط المالي المتوازن".
عناوين جانبية :
• بناء عوازل مالية قوية لمواجهة التقلبات العالمية المستقبلية.
• مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التحولية والاستراتيجية.
• تبني سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
• توظيف التكنولوجيا الرقمية لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
- مؤشرات الأداء المالي المجمع لدولة الإمارات:
31.8% نمو إيرادات الدولة.
6.1% نمو النفقات .
427.12 مليار درهم حجم النفقات.
94.5% نمو صافي اقتناء الأصول غير المالية.
دبي في 17 سبتمبر / وام / أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية حيث سجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.8% في عام 2022، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1%، لتبلغ نحو 427.12 مليار درهم.
وأشاد سموه بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، لافتاً إلى أن السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية ما أثمر عن إدراج دولة الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022.
( التخطيط المالي المتوازن )
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية؛ كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الانفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني، وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة، الأمر الذي يملؤنا بالثقة، ويحفزنا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام.
( ضبط النفقات )
وارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال عام 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الدولة ويحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يعزز توجهاتها نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي.
ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الدولة، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال العام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5% مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.
( قفزة نوعية )
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضاً في عام 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي. وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي للمواطنين، ولكل من يقيم على أرض الإمارات.
( إيرادات )
وحسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية في 2022، الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية، أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة.
ومن جانب آخر، حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم، في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي، أما بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في عام 2021، إلى 14.92 مليار في عام 2022، للإسهام في تحقيق رؤية الآباء المؤسسين في بناء الإنسان الإماراتي القادر على دفع عجلة النمو نحو آفاق جديدة، لما فيه رفعة الوطن وازدهاره.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاقتصاد المحلی السیاسة المالیة الأداء المالی دولة الإمارات ملیار درهم فی عام 2022 فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الاستثمار» و«أونكتاد» لتعزيز التعاون الاستثماري
أبوظبي (وام)
وقّعت وزارة الاستثمار، ووكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال صنع سياسات الاستثمار، وتطوير البحوث، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتؤكد هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال التجارية، كما تتماشى الاتفاقية مع التزامات «أونكتاد» بدعم الدول ومساعدتها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها عولمة الاقتصاد العالمي. ويسهم هذا التعاون في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدة للاستثمار بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال، وموقعها الإستراتيجي العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم كل من محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ونان لي كولينس، المدير الأعلى للاستثمار والمشاريع في «أونكتاد».
وستضع وزارة الاستثمار و«أونكتاد»، بموجب مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون من أجل تعزيز سياسات الاستثمار، وتسهيل مبادرات بناء القدرات، وحفز النمو الاقتصادي المستدام.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تبادل الخبرات المعرفية، ومشاريع البحوث المشتركة، والمشاركة في الفعاليات، والأنشطة الاستشارية الداعمة، ومواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن مذكرة التفاهم تتماشى بشكل واضح مع تطلعات الوزارة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً رائدةً عبر إرساء منظومة استثمارية جاذبة توفر فرصاً ونتائج ملموسة، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل من خلال التعاون مع «أونكتاد»، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، واجتذاب استثمارات عالية التأثير تسهم في حفز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأضاف أن هذه الشراكة تؤكد التزام الإمارات الدائم ببناء منظومة استثمارية تركز على المستقبل، وتدعم رؤيتها للتنويع الاقتصادي، وتعزز قدرتها التنافسية العالمية.
من جانبها، قالت السيدة نان لي كولينس، المدير الأعلى للاستثمار والمشاريع في وكالة «أونكتاد»، إن هذه الشراكة تدعم رسالة الوكالة في خلق بيئة استثمارية عالمية أكثر شمولاً واستدامة، وإن الوكالة تسعى من خلال العمل مع وزارة الاستثمار إلى تعزيز مبادرات بناء القدرات ودعم السياسات الاقتصادية التي تعود بالنفع على المستثمرين العالميين والاقتصادات النامية على حدٍ سواء. وتسلط هذه الشراكة الضوء على النمو المتسارع لدولة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً رائدةً، مدفوعةً بالالتزام الدائم لقيادتها الرشيدة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتبني الابتكار في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة. وتواصل دولة الإمارات، بفضل استثماراتها وشراكاتها الكبيرة في مجالات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ترسيخ مكانتها في طليعة الابتكار والتنويع الاقتصادي. وستعمل الإمارات و«أونكتاد»، من خلال إبرام شراكات دولية استراتيجية، وتنفيذ سياسات بعيدة النظر، على تعزيز فرص الاستثمار المستدام، وإرساء بيئة ديناميكية للابتكار والتنمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات