الزراعة النيابية: قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا وارد في ظل تعنتها بملف المياه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكدت لجنة الزراعة النيابية عدم كفاية الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، مشيرة إلى أن خيار قطع العلاقات الاقتصادية وارد في ظل تعنتها بملف المياه.
وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تركيا زادت الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بواقع 500 متر مكعب في الثانية ولكن هذه الزيادة غير كافية”، مشيرًا إلى أن “تركيا عليها أن تدرك أن خيار قطع العلاقات معها يخضع للدراسة حاليًا”.
وأضاف أن “تركيا تتسبب في أزمة حقيقية للعراق من خلال عدم إطلاق كميات المياه الكافية وإقامتها للعديد من السدود، وبالتالي فإن الثروة الحيوانية والزراعية هي المتضررة الأولى”.
وأشار إلى أن “لجنة الزراعة النيابية أبلغت الحكومة بضرورة إلزام تركيا بالاتفاقيات الدولية في موضوع المياه، وفي حال عدم التزامها فإن خيار قطع العلاقات التجارية معها مطروح وبقوة”، مبينًا أن “التبادل التجاري مع تركيا يفوق 20 تريليون دينار عراقي سنويًا وهذه المبالغ الطائلة يمكن استخدامها كورقة ضغط على الجانب التركي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قطع العلاقات
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية