هل ستواجه دول جديدة ظواهر مناخية متطرفة؟.. دراسة توضح
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وجد علماء أن هطول الأمطار المتزامن مع درجات الحرارة القصوى سيصبح أكثر تواترا وشدة وانتشارا في ظل تغير المناخ، أكثر من الظروف الجافة والحارة. وعندما تضرب الظروف الرطبة الحارة، تؤدي موجات الحرارة أولا إلى تجفيف التربة وتقليل قدرتها على امتصاص الماء. ويصعب الأمطار اختراق التربة، وتمتد بدلا من ذلك على طول السطح، ما يساهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية و تلف المحاصيل.
وقال هايجيانغ وو، الباحث في جامعة نورثويست إيه آند إف الصينية والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة: "لقد جذبت هذه الظواهر المناخية المتطرفة المركّبة اهتماما كبيرا في العقود الأخيرة بسبب تأثيرها الشديد على قطاعات الزراعة والصناعة والنظم البيئية.
واستخدم الفريق سلسلة من النماذج المناخية لتوقع الظواهر المتطرفة المركبة (مجموعات من عوامل الطقس والمناخ المتعددة و/أو المخاطر التي تؤدي إلى تأثيرات كبيرة محتملة) بحلول نهاية القرن إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع.
ووجدوا أنه في حين أن بعض مناطق العالم سوف تصبح أكثر جفافا مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل جنوب إفريقيا والأمازون وأجزاء من أوروبا، فإن العديد من المناطق، بما في ذلك شرق الولايات المتحدة وشرق وجنوب آسيا وأستراليا ووسط إفريقيا سوف تتلقى المزيد من الأمطار. . وستغطي الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة أيضا مساحة أكبر وتكون أكثر شدة من الظواهر المتطرفة الجافة والحارة.
وفي المستقبل، ستصبح الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة أكثر احتمالا لأن قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة تزيد بنسبة 6% إلى 7% لكل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة. ومع ارتفاع حرارة الأرض، سيحتوي الغلاف الجوي الأكثر دفئا على المزيد من بخار الماء، ما يعني توفر المزيد من المياه للتساقط على شكل أمطار.
والمناطق التي من المرجح أن تتضرر بشدة من الظواهر المناخية الشديدة الرطبة والحارة تستضيف العديد من المناطق المكتظة بالسكان والمعرضة بالفعل للمخاطر الجيولوجية، مثل الانهيارات الأرضية والتدفقات الطينية، وتنتج العديد من المحاصيل في العالم. ومن الممكن أن تتسبب زيادة هطول الأمطار الغزيرة وموجات الحر في حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية التي تهدد البنية التحتية المحلية، في حين يمكن أن تؤدي الفيضانات والحرارة الشديدة إلى تدمير المحاصيل.
ويشير العلماء إلى أن الزيادة في الظواهر المناخية المتطرفة، مثل ظروف الفيضانات الأوروبية في عام 2021، تخلق حاجة إلى أساليب التكيف مع المناخ التي تأخذ الظروف الرطبة الحارة في الاعتبار.
وقال وو: "بالنظر إلى حقيقة أن خطر الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة المركبة في مناخ دافئ أكبر من الظواهر المتطرفة الجافة والحارة المركبة، يجب إدراج هذه الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة في استراتيجيات إدارة المخاطر".
وأضاف وو: "إذا تجاهلنا خطر الظواهر المناخية المتطرفة المركّبة والحارة وفشلنا في اتخاذ إنذار مبكر كاف، فإن التأثيرات على أمن المياه والغذاء والطاقة ستكون بشكل لا يمكن تصوره".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الظواهر المناخیة المزید من
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.