سيارة Aska A5 الطائرة سعرها 24 مليون جنيه.. صور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قام فريق مكون من 50 فرد بابتكار سيارة طائرة بمفهوم جديد ويطلق عليها اسم سيارة Aska A5 الطائرة، بالإضافة إلى أنها تحتوي علي مميزات عدة منها إمكانية الإقلاع عموديًا وأفقيًا مثل المروحية، بالتالي هذا لا يجعلها بحاجة الي أماكن كبيرة للهبوط بها .
. 5 سيارات سيدان زيرو
من جانبه وضح الرئيس التنفيذي جاي كابلينسكي قائلا إن الطائرة Aska A5 التي تتسع لأربعة مقاعد، ويتم دفعها في الهواء بواسطة ستة مراوح، أربعة منها يمكن أن تدور من الاتجاه الرأسي إلى الأفقي لتسهيل الانتقال من الإقلاع إلى الطيران".
ويمكن لسيارة سيارة Aska A5 الطائرة أن تقوم بالقلاع بشكل أفقي ، ولكن هنا يجب أن تتسارع بواسطة المحرك الكهربائي المتواجد بها المتواجد مع كل عجلة خلفية وتحتوي سيارة Aska A5 الطائرة علي بطارية سعة 100.0 كيلووات/ساعة .
- مدي طيران Aska A5يمكن لـ سيارة Aska A5 الطائرة أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 250 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 241 كم/ساعة، وعند تحويلها لتعمل بنظام القيادة علي الطريق كـ سيارة يتم طي الأجنحة الأمامية والخلفية اعلي جسم الطائرة ، وتلك العملية لا تستغرق إلا دقيقة واحدة .
سيارة Aska لم تحصل على رخصة سير بالشوارع حتي الآن بعد، للسير بالشوارع، وحتي الآن تم حجزها الي ما يقرب من 100 شخص، وسيصل سعرها الي 800 ألف دولار، أي ما يعادل 24 مليون و 719 ألف جنيه مصري تقريباً .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز