أحمد بن موسى البلوشي
عدم البحث عن الحقائق أو الاستماع إلى المعلومات الصحيحة، سلوكٌ غير مسؤول، ويمكن أن يؤدي إلى إصدار أحكام غير دقيقة وانتشار الأفكار الخاطئة والتضليل. لذلك، يجب دائمًا التحري والاهتمام بالمصادر الصحيحة والبحث عن الحقائق والمعلومات قبل اتخاذ أي إجراء أو إصدار قرار أو حكم؛ لأن الوعي بأهمية البحث عن الحقائق يمكن أن يساعد في تعزيز الفهم الصحيح والتفاهم وتجنب الأخطاء والتشويش.
فكثيرًا ما تمُر علينا مقاطع صوتية أو مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص أحيانًا يسردون قصصًا عن واقعهم أو عن قضية خاصة أو عامة بالمجتمع؛ فنتأثر بما يطرحونه، وعليه تكون لنا ردة فعل حول هذه المقاطع، فنُصدِر الأحكام أحيانًا ضد من تكلم عنهم صاحب المقطع؛ سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو جهات حكومية. فهل من المنطق والعقل أن تكون لنا ردة فعل أو إصدار أحكام من خلال صوت واحد قد سمعناه؟
عبارة "الحكم من صوت واحد" تشير إلى وضعية يتم فيها اتخاذ قرار أو إصدار حكم دون مراعاة أو استشارة آراء متعددة أو دون إجراء عملية بحث عن الحقائق المتعلقة بالموضوع، لذلك يُعتبر البحث عن الحقائق والمعلومات الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية في الاتخاذ العقلاني للقرارات والأحكام وفهم المواضيع والأحداث بشكل أفضل.
إصدار الأحكام على أساس المقاطع الصوتية أو المرئية التي نشهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو سلوك يمكن أن يكون غير عادل وغير دقيق إذا لم يتم التحقق من الحقائق والسياق بعناية. وسائل التواصل الاجتماعي تمنح الفرصة للأفراد للتعبير عن آرائهم وقصصهم الشخصية، وقد يكون لديهم محفزات معينة للقيام بذلك. ولكن يجب علينا أن نتعامل مع هذه المقاطع بعقلانية من خلال التفاعل مع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بحذر. فهذه الوسائل تمنح الأفراد منصة للتعبير عن أنفسهم، ولكنها أيضًا تفتح الباب أمام نشر المعلومات الخاطئة إذا لم يتم التحقق منها بعناية.
قبل أن تصدر أي حكم أو تعلق على مقطع صوتي أو مرئي، قُمْ بالتحقق من صحة المعلومات ومصدرها. هل هناك معلومات إضافية تدعم هذا الادعاء؟ هل هناك ردود فعل أخرى من مصادر مختلفة؟، وحاول أن تكون نقيًا في التفكير وتقدم الردود النقدية بناءً على المعلومات المتاحة. لا تقم بإصدار أحكام سريعة أو غير مدروسة، وكذلك حاول البحث عن مصادر إضافية وآراء متعددة حول نفس الموضوع قبل إصدار أي حكم.
في عصر المعلومات الحديث، من المهم أن نكون حذرين ومتحفظين وأن نستخدم قدراتنا العقلية لفحص المعلومات قبل أن نُصدقها أو ننشرها، فإصدار الأحكام على الجميع دون مراعاة السياق أو الأدلة الكافية هو سلوك غير ملائم، وقد يكون ضارًا للعلاقات الاجتماعية، والتفاهم بين الأشخاص.
ولتجنب هذه المشكلة يجب دائمًا تشجيع وتعزيز البحث عن الحقائق والمعلومات الدقيقة قبل إصدار أي حكم، وعليه يجب الاعتماد على مصادر موثوقة والبحث عن معلومات من مصادر مُتعددة للتحقق من الصحة والدقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وفد أممي يتقصى الحقائق في الساحل السوري ودعوات دولية لمحاسبة المتورطين
كشف مصدر أمني للجزيرة عن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وقال المصدر الأمني إن الوفد الأممي يتفقد قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، ويسعى لجمع كافة المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات فلول النظام خلال الأيام الماضية.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن الوزارة وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام السابق والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع تنظيم خلايا إجرامية من جديد.
وأكد أنه ستتاح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
بدوره، قال العميد أحمد العبد الله الضابط في الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع السورية للجزيرة، إن هناك تجاوزات فردية حدثت في اللاذقية وستتم محاسبة مرتكبيها ضمن مؤسسة القضاء ووفقا للقانون.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تعهد بمحاسبة "كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص".
إعلانوأضاف الشرع "لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل".
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة تحقيق في "الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، و"إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
كما تم الإعلان عن لجنة أخرى للحفاظ على السلم الأهلي، تهدف إلى التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري والاستماع إلى مطالبهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان أمنهم واستقرارهم، "بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".
دعوات دوليةنقلت رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بشأن تصاعد العنف في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد.
وندد -بحسب ما نقلت رويترز- بمن سماهم "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين بما في ذلك الجهاديون الأجانب الذين قتلوا الناس غربي سوريا".
ودعا روبيو السلطات المؤقتة في سوريا لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات.
وفي فرنسا، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إنه ناقش مع نظيره السوري أسعد الشيباني أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة، وأبلغه بأن باريس تتطلع إلى معاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا غير مبررة وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سوريا"، ووصف الاتهامات لإيران بالتورط بالأحداث بأنها "مضحكة وغير مقبولة".
ودعت الصين إلى "الوقف الفوري" لأعمال العنف في الساحل السوري، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين "تتابع عن كثب الوضع في سوريا وهي قلقة من العدد الكبير للضحايا الذي تسببت به هذه الاشتباكات المسلحة".
إعلان
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي