الناجون من كارثة ليبيا بين نارين.. ولماذا لا يمكن معرفة عدد المفقودين؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وجد الليبيون، الذين جرفت الفيضانات منازلهم في مدينة درنة بشرق البلاد قبل أسبوع، أنفسهم اليوم الأحد محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة مع نقص المياه العذبة، وسندان الفرار منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغاما أرضية إليها.
وهناك مخاوف من أن يكون آلاف الأشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار سدين في مدينة درنة في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري، مما أدى إلى انهيار مبان سكنية كانت تصطف على جانبي مجرى نهر عادة ما يكون جافا بينما كان الناس نياما.
وقد جرفت المياه جثثا كثيرة في اتجاه البحر، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص دفنوا في مقابر جماعية.
ومع شروق شمس، الأحد، خفت حدة مشاهد الدمار مع إزالة أكوام الركام ووضعها على جوانب طرق خالية ورفع كميات من المعادن المتشابكة بعضها أجزاء من حطام سيارات.
وافترش حمد عوض شارعا خاليا وبجانبه زجاجة ماء وأغطية سرير.
وقال "أنا باق في منطقتنا في محاولة لتنظيفها والتحقق من المفقودين.. الحمد لله الذي رزقنا الصبر".
وجرفت المياه مناطق بأكملها في درنة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 120 ألف نسمة على الأقل، أو غطتها بالوحل. وأفادت وسائل إعلام رسمية أن ما لا يقل عن 891 بناية دُمرت في المدينة، فيما قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم من جراء هذه الكارثة.
وقال ساكن آخر إن الناس في حيرة بشأن ما يجب عليهم فعله بعد ذلك.
وقال وصفي، وهو أحد السكان الذي فضل ذكر اسمه الأول فقط، "ما زلنا لا نعرف أي شيء.. نسمع شائعات.. البعض يحاول طمأنتنا والبعض الآخر يقول إما تغادروا المدينة أو تبقوا هنا. ليس لدينا مياه ولا موارد".
وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن السلطات الليبية اكتشفت إصابة 55 طفلا على الأقل بالتسمم بسبب شرب مياه ملوثة في درنة، حيث يعيش المشردون في ملاجئ مؤقتة أو مدارس أو يكتظون في منازل أقاربهم أو أصدقائهم.
وأضاف التقرير أن مياه الفيضانات نقلت الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر التي خلفها الصراع على مدار السنوات الماضية، مما يشكل خطرا إضافيا على آلاف النازحين المتنقلين.
تضارب في عدد القتلىوذكر التقرير أن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في درنة بعد أن اجتاحت العاصفة دانيال، التي جاءت عبر البحر المتوسط، المدينة ومناطق سكنية ساحلية أخرى.
ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي. لكن متحدثا باسم الهلال الأحمر قال إنهم لم ينشروا مثل هذا العدد من الضحايا، وأحال رويترز إلى متحدثين باسم الحكومة صرحوا بأن "الأرقام تتغير والهلال الأحمر ليس مسؤولا عن ذلك".
وقال الدكتور أسامة الفاخري، مدير مكتب وزير الصحة في حكومة الشرق، "عدد القتلى حتى الآن 3252، وجميعهم دفنوا".
وأضاف أن 86 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض وأن عمليات الإغاثة مستمرة.
وقال الفاخري "لا يوجد رقم محدد بخصوص المفقودين لأن هناك عائلات بأكملها لقيت حتفها، ولم يأت أحد للإبلاغ عنها إضافة إلى أن هناك ازدواجية في التسجيل في المستشفيات المختلفة".
وسبق أن تحدث مسؤولون ليبيون آخرون عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 40 ألف شخص شُردوا، محذرا من أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا مثل درنة، حيث شُرد ما لا يقل عن 30 ألف شخص.
وأرسلت منظمات إغاثة دولية مساعدات طارئة جوا كما قدمت بعض الدول إمدادات ومساعدات أخرى، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك حاجة إلى المزيد.
وتجمع عمال حماية مدنية أرسلتهم الجزائر لتمشيط أنقاض المباني التي كانت ذات يوم متعددة الطوابق بمساعدة الكلاب في محاولة للعثور على أي ناجين.
ووزع متطوعون ملابس وأطعمة في مدينة البادية الساحلية التي تقع غربي درنة.
وقال محمد شاهين، أحد المشرفين على المبادرة، "ترك الناس منازلهم بدون أي شيء، لم يكن لديهم وقت حتى لأخذ ملابسهم الداخلية".
وقال متطوع آخر، يدعى عبد النبي، إن الفريق جاء من مدينة العجيلات على بعد نحو 1200 كيلومتر في غرب ليبيا، الذي دخل في صراع متقطع مع الشرق منذ أكثر من عقد.
وأضاف "يأتي الناس لمساعدة المتضررين".
وتعاني ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، من عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الفيضانات بأنها كارثة غير مسبوقة. ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى ضرورة الوحدة الوطنية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف ولماذا يخفي الكيان خسائره؟
لماذا لا نرى آثار الصواريخ التي تسقط على الكيان إلا نادرا؟ أين هي الصحافة العالمية الحُرَّة التي لا تَخفَى عليها خافية عندما يتعلق الأمر ببلدان أخرى؟ لِماذا لا يُتَّهَم الكيان بأنه ضد حرية الصحافة؟ لماذا لا يقوم المدنيون في الكيان بنشر فيديوهات على المباشر في وسائل التواصل الاجتماعي إلا نادرا؟ لماذا تنقل لنا التلفزيونات العالمية وبخاصة العربية فقط صور السّماء التي فوق مدن الكيان من دون الأرض؟ لماذا يتم التَّقليل من حجم الضربات بالتركيز على تأثيراتها الجانبية في محيط المواقع المُستهدَفة؟
تُلخِّص هذه الأسئلة بشكل تقريبي ما يمكن أن نُسمّيه وجود رقابة عالية من الكيان الصهيوني على وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وتؤكد وجودها بشكل فاضح على المدنيين لِمنعهم من نشر ما يُمكنهم تسجيله على المباشر…
معروف هو التعاون التكنولوجي الواسع ما بين الشركات الغربية ونظيرتها في الكيان في هذا المجال، فضلا عن ما تُقدِّمه الجامعات الأمريكية الكبرى من دعم مستمر للصناعة المعلوماتية الصهيونية عالميا، وبخاصة فيما يتعلق بالرقابة على البشر وعلى وسائل الإعلام والحكومات المختلفة.
هذه الحقيقة الميدانية جرى استغلالها على نطاق واسع للتعتيم على خسائر العدو في الميدان، إنْ في غزة أو لبنان أو في داخل الأراضي المحتلة، بدءا من حظر نشر الفيديوهات الأولي لطوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر 2023 عبر كافة وسائل الإعلام الغربية وكافة منصات التواصل الاجتماعي التي تتحكم فيها الشركات الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها، وصولا إلى المنع الآلي لكل صورة أو خبر أو فيديو يمكنه أن يُبيِّن الخسائر الكبيرة التي تَلحق بالجيش الصهيوني في أي منطقة من مناطق الحرب، ولولا بعض القنوات التلفزيونية التي يصلها ما لم تستطع رقابة الاحتلال حجزه، وبعض الثغرات التكنولوجية التي يجري استغلالها، لما وصلتنا أيُّ صورة عمَّا يحدث، خاصة إذا كان فيها إذلالٌ للجيش الصهيوني المُعتدي.
ولتحقيق هذا الغرض، لدى الكيان وحداتٌ أمنية مختصّة أشهرها الوحدة 8200 التي تقوم بمراقبة جميع الاتصالات والبيانات الرقمية من خلال التصنُّت والتحليل المُعَزَّز بواسطة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعانته بخدمات الشركات المختصة في إنتاج تكنولوجيا الرقابة السيبرانية مثل NSO Group المُطوِّرة لبرنامج “بيغاسوس” المنتشر في العالم، فضلا عن شركات غربية أخرى لها خبرة واسعة في هذا المجال…
إضافة إلى هذا لا يتردد قادة العدوان الصهاينة من ناحية أخرى في وضع رقيب عسكري في كل وسيلة إعلام داخلية، ومنع أي مراسل أجنبي في داخل الأراضي المحتلة من ممارسة عمله بِحُرّية بما في ذلك مراسلي “الجزيرة” التي تنقل لنا الأخبار في حدود المسموح به طبعا.. وهذا كله تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ الذي هو نسخة من أنظمة الطوارئ البريطانية لسنة 1945 التي تُذكِّر البشرية بالعهد البائد للاستعمار وجرائمه تجاه الشعوب المُستعمَرَة.
وبالنتيجة، أصبح العالم لا يرى إلا ما يُريد جيش الاحتلال أن يُرَى، وسايرت هذا التوجه وسائل إعلام للأسف عربية حتى باتت تَسعد حين تُبرِز “فشل” المقاومة في إصابة أهدافها، وحين تُروِّج لكذبة اعتراض جميع الصواريخ أو سقوطها فقط في مناطق “مفتوحة”، أو تُذيّل أخبارها بعبارة “لم تتسبب في أيِّ خسائر” التي عادة ما يستخدمها الكيان الصهيوني لتغطية خسائره.
صحيحٌ أن حرب التحرير الدائرة اليوم في فلسطين ولبنان ليست متكافئة من الناحية التكنولوجية، ولا من ناحية الخسائر البشرية والمادية، لكن ما يُخفيه الكيان من خسائر نوعية بداخله أعظم، خاصة تلك التي تمسُّ تماسكه العضوي وتدفع فئات واسعة منه نحو الهجرة العكسية، بعد أن باتت مُتأكِّدة من كون السيطرة بالقوة وبالعدوان والظلم مآلها الزوال طال الزمن أم قصر، وذلك هو طريق النصر أو الشهادة الذي اختارته المقاومة، وهي منتصرة بإذن الله.
الشروق الجزائرية
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”