أردوغان يلوح بسحب تركيا طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تقرير البرلمان الأوروبي الذي يؤكد صعوبة قبول عضوية تركيا في ظل استمرار عدم تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي.
صرح أردوغان بذلك ردًّا على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمرصحفي قبل مغادرته لحضور اجتماعات الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر.
وقال أردوغان: “يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا، خلال هذه الفترة التي يتخذ فيها الاتحاد الأوروبي خطوات للانفصال عن تركيا، سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات وبعد هذه التقييمات، يمكننا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر”.
وأضاف الرئيس: “نحن نهتم فقط بشؤوننا، كما فعلنا طوال الـ 21 عامًا الماضية. ومن الآن فصاعدا، سنواصل العمل بنفس الحساسية”، كما تحدث أردوغان عن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، حيث قال: “لا يمكن لنا أن نقول نعم أو لا إلا إذا قرر برلماننا ذلك. بادئ ذي بدء، يجب على السويد أن تفي بواجبها. لا يكفي إعداد القانون، بل من الضروري تنفيذه. إذا كانوا يرسلون إرهابيين إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة السويدية، فإنهم لا يقومون بعملهم”.
وبخصوص احتياطي البنك المركزي، أوضح أردوغان أنه كانت هناك زيادة قدرها 22 مليار دولار في الاحتياطي النقدي الأجنبي في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها. وتجاوز إجمالي الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي 120 مليار دولار.
تركيا لا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي
وجاء في تقرير البرلمان الأوروبي أن “التزام تركيا وصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق بين جميع الدول المرشحة، مع معدل منخفض قياسي بلغ 7% من القرارات المتزامنة”، وقال ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا: “إن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تتحقق نتيجة للمفاوضات الجيوسياسية، ولكن عندما تبذل السلطات التركية جهداً حقيقياً لإنهاء تراجع الحريات الأساسية وسيادة القانون في تركيا”. دولة.”
وذكر التقرير أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا “لم تجر بطريقة منظمة”، وأن الحكومة نفذت العملية الانتخابية بميزة غير عادلة، وقال التقرير البرلماني إن “الخطاب القاسي والاستفزازي والتمييزي والترهيب والمضايقات ضد أنصار بعض أحزاب المعارضة، فضلاً عن ربط الأحزاب الحاكمة للمعارضة بالإرهاب، قوض العملية”.
وفي تقرير البرلمان الأوروبي، الذي أشار إلى أن التراجع الديمقراطي في تركيا استمر طوال العام الماضي، تم التأكيد على أن هذا الاتجاه السلبي أبعد ما يكون عن التوقف أو التراجع.
Tags: الاتحاد الأوروبيتركياسبب رفض عضوية تركياعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبيمعايير الاتحاد الأوروبيناتشو سانشيز أمورالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي معايير الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی عضویة ترکیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا