قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية المتضمن طلب إعادة محاكمة الطبيب المكلف بوحدة منيل شيحة الصحية بالإدارة الصحية لمركز الجيزة والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطبيب اعتبارًا من 4/10/2004 بدائرة عمله وبوصفه السابق خالف اللوائح والقواعد المنظمة للتغيب عن العمل وخالف أحكام قانون التكليف وذلك بأن: انقطع عن عمله المكلف به دون مسوغ قانوني اعتبارًا من 4/10/2004 رغم خضوعه لقانون التكليف بالقرار رقم 200 لسنة 2004.

وأوضحت المحكمة، أن نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – قد أرسلت  المطعون ضده  على عنوانه الثابت بملف خدمته بتكليفه بالحضور إلى سرايا النيابة لسماع أقوله فيما هو منسوب إليه، وقد استلمت شقيقته  هذا الإخطار  ووقعت بالاستلام، ومن ثم فقد تم إعلان المطعون ضده بالحضور إلى النيابة الإدارية المذكورة على النحو المقرر قانونًا، إلا أنه لم يمتثل، ومن ثم يكون قرار نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – بإحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قد صدر وفقًا لصحيح حكم القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.

شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.

كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.

باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.

كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.

وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.

كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • قرار من النيابة ضد سائق تطبيق نقل شهير تح.رش بفتاة أجنبية في الجيزة
  • النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في تعدي مدير مدرسة بالضرب على طالبتين بالبحيرة
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
  • إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية.. غدًا
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل في تداول فيديو لمدير مدرسة يتعدي علي طالبتين
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيق في مقطع فيديو لمدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • لو عايز تقدم شكوى لـ«النيابة الإدارية» عبر الهاتف.. اعرف الخطوات