اشتية يحمل 3 ملفات فلسطينية لمؤتمر المانحين في نيويورك
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
توجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة، المقرر بعد أيام بحضور 46 دولة.
وبحسب بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" سيقدم اشتيه إلى الاجتماع 3 ملفات تتعلق بالوضع المالي، "في ضوء استمرار الحرب المالية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة".
والملف الثاني هو برنامج الإصلاح الحكومي، والخطط التنموية المعدة للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف البيان أن اشتيه سيحضر الاجتماع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيلتحق والوفد المرافق له، بعد انتهاء الاجتماعات بالوفد المشارك في اجتماع الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وتواجه الحكومة الفلسطينية سلسلة أزمات بما في ذلك احتجاجات نقابية، في ظل شكوتها من عجز مالي، مع انحسار الدعم الخارجي لنحو 200 مليون دولار، بعد أن كان قبل سنوات يصل إلى ملياري دولار.
كما تنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، على خصم 600 مليون شيكل، ما يعادل 176 مليون دولار تقريباً من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لاموال الشعب الفلسطيني وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل امعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة اموالنا في خطوة تضاف الى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) July 31, 2022وأفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي بأن "الحديث يدور عن مبالغ مساوية لمجموع المبالغ، التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأبناء عائلاتهم، خلال العام الماضي".
وذكر الموقع أن القرار نص على اقتطاع المبلغ من المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة على 12 دفعة من التحويلات خلال 12 شهراً.
وأشارت الموازنة، التي أقرتها الحكومة الفلسطينية لعام 2022، إلى إجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليارات دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليارات دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.