مع الأزمات التي يشهدها العالَم في قِطاع الغذاء نتيجة تأثُّر سلاسل الإمداد والتوريد بالصراعات الجيوسياسيَّة، حرصت معظم دوَل العالَم، ومن بَيْنَها سلطنة عُمان، على تحقيق الحدِّ الأعلى من الاكتفاء الذَّاتيِّ، وتحقيق الحدِّ المطلوب من الأمن الغذائيِّ الوطنيِّ، وذلك عَبْرَ العمل على زيادة الإنتاج والتأكُّد من جودته.

فالسَّلطنة تُولِي الغذاء اهتمامًا بالغًا عَبْرَ جهاتها المختلفة، وتَعدُّه ضِمْن أهمِّ القضايا المهمَّة التي تتعلق بالفرد من خلال السَّعيِ إلى إيجاد رؤية تكامليَّة بَيْنَ كافَّة الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعيِ الغذائيِّ بدءًا من مراحل الإنتاج، ووصولًا ليد المستهلك، حيث تدرك أهمِّية إقامة منظومة غذائيَّة متطوِّرة تُعنى في الأساس بصحَّة المواطن، وتُعظِّم الفوائد الاقتصاديَّة.
ولعلَّ تلك الثوابت والأُسُس التي حرصت كافَّة الخطط والبرامج الحكوميَّة في البلاد على تطبيقها في القِطاع الغذائيِّ، قَدْ أثمرت بشكلٍ لافت، سواء على صعيد زيادة الإنتاج بما تقَدِّمه الجهات المسؤولة من دعم فنيٍّ وتقنيٍّ وماليٍّ للمزارعين في البلاد، أو من خلال الحرص على التعاطي مع النظراء المختصِّين في قِطاع الغذاء حَوْلَ العالَم. ومن هذا المنطلق جاءت أعمال معرض ومؤتمر عُمان للغذاء والضِّيافة 2023 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والتميُّز في قِطاعَي الغذاء والضِّيافة، حيث يستعرض المعرض أحدث التطوُّرات والابتكارات في مجال الغذاء والضِّيافة وإظهار إسهامات سلطنة عُمان على المستوييْنِ المحلِّيِّ والدوَليِّ في هذا القِطاع الحيويِّ. إنَّ مِثل هذه المعارض المتخصِّصة تنقل مجال الأغذية نقلة كبرى، حيث يُعدُّ المعرض منصَّة تتيح للشركات وأصحاب المصلحة في هذا القِطاع الواعد التواصل والترويج لأحدث المنتجات والخدمات والتقنيَّات في قِطاعات الأغذية والمشروبات، والزراعة، وصيد الأسماك، وتكنولوجيا تجهيز الأغذية والمطبخ ومعدَّات المطاعم، ومعدَّات وتجهيزات الفنادق والمطاعم والمقاهي ولوازم الفنادق، ما يعطي صناعة الغذاء زخمًا اقتصاديًّا جديدًا، حيث يُشكِّل فرصة رائعة لإظهار التطوُّر والنُّمو في صناعة الضِّيافة والأغذية في عُمان، والتي تُعدُّ من المساهمين الرئيسين في الناتج المحلِّي الإجماليِّ.
وتتلاقى جهود استضافة تلك المعارض مع السَّعي الحميد الذي تبذله الجهات المسؤولة عن القِطاع الزراعيِّ نَحْوَ زيادة الإنتاج من المنتجات الزراعيَّة العُمانيَّة، وخصوصًا قِطاع التمور الذي تشير الإحصائيَّات إلى زيادة إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2022 بألفَيْنِ و734 طنًّا، مسجِّلًا 377 ألفًا و66 طنًّا مقارنة بـ374 ألفًا و332 طنًّا بنهاية 2021، فيما بلغ إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من عسل النحل بنهاية عام 2022 نَحْوَ 533 ألفًا و701 كيلوجرام؛ وذلك نظرًا للاهتمام بتلك المنتجات من خلال الأبحاث العلميَّة والتسويق، التي أسهمت في ارتفاع عوائد تلك المنتجات الغذائيَّة، الأمْرُ الذي جعل المزارعين العُمانيِّين يتَّجهون نَحْوَ الاستثمار في تلك المنتجات الواعدة، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج، وهو خطوة مهمَّة يجِبُ تعميمها على كافَّة المنتجات الغذائيَّة ذات الأولويَّة. فالجدوى الاقتصاديَّة والمعلومة الموفّرة هي أهمُّ الأدوات لرفع الإنتاج الذي سيكُونُ له مردود في تحقيق منظومة غذائيَّة عُمانيَّة تُشكِّل قِيمة مضافة للاقتصاد الوطنيِّ داعمة لسياسة التنويع الاقتصاديِّ، وتُحقِّق الأمن الغذائيَّ المنشود.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: زیادة الإنتاج فی ق طاع الق طاع

إقرأ أيضاً:

المستوردين: قرار الإفراج الجمركي يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات

أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية،كما انه سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات.

المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين

 

وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوطة بملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 14 يومًا.

أكد محمد العرجاوي ،تخزين البضائع فى الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التى قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الانتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات فى انتظار وصول البضائع.

أوضح العرجاوي، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.

أكد رئيس لجنة الجمارك ، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وقال إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.

مقالات مشابهة

  • خبير بـ«القومي للبحوث الاجتماعية»: مشروبات الطاقة ليست بديلا للنظام الغذائي
  • نجاح تجربة زراعة الأرز في محافظة حجة يعزز الأمن الغذائي
  • وزير الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتحقيق الأمن الغذائي
  • وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات هامة لتحقيق الأمن الغذائي
  • المستوردين: قرار الإفراج الجمركي يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات
  • رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) بجنيف
  • رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) في جنيف
  • خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
  • عُمان تشارك في القمة العالمية للأمن الغذائي بالإمارات
  • الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز