الرياض- مباشر: أعلنت شركة حلواني إخوان عن توقيعها تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "مصرف الراجحي" بقيمة  210 ملايين ريال، وذلك لتمويل رأس المال العامل.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على "تداول" أن مدة التمويل مدة تمويل تسهيلات رأس المال العامل إلى نهاية يوليو/ تموز 2024م وتجدد سنوياً.

وبيّنت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • جامعة النيل و CIB يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • "الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة
  • ترامب يقطع التمويل عن إذاعة صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة ويضع المئات في إجازة قسرية
  • «مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية
  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • بابل.. احتجاجات ليلية أمام المستشفى التركي للمطالبة بإلغاء عقد الشركة التركية
  • اتحاد كرة السرعة: مشاركتنا بالبطولات الدولية قد تلغى بسبب غياب التمويل
  • “الأندلس للتطوير العقاري” توقع اتفاقية شراكة لتصنيع مواد البناء تحت شعار “بوتيغا”