أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية"، والتي أدارها الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أنه تم تنفيذ أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو، وفي هذا الإطار يجب ان أتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي الذى مول كل هذه المشروعات والتي تتضمن مشروع "كرياكتيف" الذي يجمعنا اليوم.

وأوضح الوكيل أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلى وإقليمي يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة. 

وأكد أنه الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو لتعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة إلى محافظاتهم، الامر الذى سيتكرر في مختلف مشاريعنا الثمانية عشر والتي تغطى قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وانشاء الحاضنات ودعم رواد الاعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والازرق والسياحة المستدامة. 

واستكمل الوكيل أن تلك المشاريع تدعم أبنائنا من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون افضل غرفة في العالم هذا العام. 

وأشار إلى أنه يجب علينا ان نجاهد سويا، لنعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو. 

كما قدم خلال كلمته نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية حيث أوضح أن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع في 30 ابريل عام 1922. 

وأشار إلى أنه عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت أن مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس اداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الادارات في احداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة، وهو ما نقوم به سويا اليوم لاهم قطاع في التوظيف والتصدير، قطاع الملابس والجلود. 

وأفاد بأن غرفة الإسكندرية على مر تاريخها كانت، ولازالت، لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات حفاظًا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم على "الأمانة والجرأة " كل ذلك ترسيخًا لمبدأ "إننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد".

 وفي ختام كلمته دعى الوكيل لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الاعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل افضل لأبنائنا. 

في نفس السياق أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر. 

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية أن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير. 

كما أشار هاني محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ آداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته أكد باسم لطفي ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة أن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو ٤٢٠ مليار دولار سنويًا، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز ال٨٠ مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع.

وهو ذاته ما أكده النائب محمود شامي ممثل عن غرفة الصناعات النسجية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة. 

وأشار أشرف جويا رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والعلم لتحقيق النهضة المطلوبة في هذا القطاع. 

جاء ذلك بحضور نائبي رئيس غرفة الإسكندرية أحمد حسن أحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة كرم كردي والأستاذ محمد حفني، وأحمد الكاتب. ومن رؤساء الغرف التجارية كلًا من عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد، ورئيس غرفة أسيوط ومحمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام الاتحاد، وأيمن عشري رئيس غرفة القاهرة، وأحمد راضي رئيس غرفة المنيا، وخالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر، وخالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج، ومحمد الشريف رئيس غرفة البحيرة، ومختار جبريل رئيس غرفة مطروح، ومحمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية. 

كما شارك ممثلي وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والبنوك والجامعات المختصين بقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر الاسكندرية وزارة التجارة والصناعة الأعمال المصرى اتحاد الغرف التجارية القطاع الخاص الصادرات المصرية أحمد الوكيل الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة التجارة الغرف التجارية الغزل والنسيج التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد الصناعات الملابس الجاهزة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية صناعة المنسوجات الطاقة الجديدة والمتجددة المشاريع الصغيرة والمتوسطة غرفة الاسكندرية غرفة الإسکندریة الغرف التجاریة القطاع الخاص رئیس غرفة من خلال

إقرأ أيضاً:

وداعًا «إيزنهاور».. أهلًا بـ«ثيودور» إلى الساحة الأكثر اشتعالًا

 

أيًا تكن الأسباب التي قدّمتها القوات الأمريكية لتسويغ انسحاب حاملة طائراتها «ايزنهاور» من البحر الأحمر، فالنتيجة واحدة. وهي عجز في التصدي للعمليات اليمنية، وفشل في حماية الملاحة الإسرائيلية. ومهما تكن خصائص المجموعة الهجومية البديلة لحاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور»، فلن تشكّل فارقًا أو تغيرًا من الواقع في شيء، فاليمن بإمكاناته البسيطة وإنجازاته المتراكمة يتغلّب على أكبر تحالفين بحريين «حارس الازدهار» بقيادة الولايات المتحدة والقوّة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» في مهمتهما المشتركة والمعلنة.
من خلال تقييم معطيات ومسار المعركة البحرية، انسحاب «ايزنهاور» تزامن مع تصعيد اليمن لعملياته البحرية، وبشكل مختلف عن المراحل السابقة لناحية الفاعلية والتأثير وإدخال أسلحة جديدة، مثل الزوارق المتفجرة والصاروخ الباليستي «حاطم 2» الفرط صوتي، ومع ذلك جرى سحب الحاملة الأمريكية حتّى قبل وصول البديل عنها إلى ساحة الاشتباك المشتعلة.
«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» لفت، في تقرير له، إلى هذه المسألة. ورأى أنّ غياب المدمرات الأمريكية عن البحر الأحمر، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إشارة مثيرة للقلق، والمعني هنا شركات الملاحة التجارية وشركاء البيت الأبيض من الدول الداعمة لاستمرارية حرب الإبادة في غزّة.
وبعد انسحابها من المنطقة، أقر طاقم المدمرة الأمريكية «يو اس اس كارني»، كما سابقوه، بالقدرات الصاروخية اليمنية المتطورة، والتي شكّلت تهديدًا حقيقيًا للتواجد الأمريكي. وقال قائد المدمرة جيريمي روبرتسون، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، إنّ ما رأوه من قدرات يمنية لم يكن متوقعًا, وأضاف أنّ أولى عملياتهم كانت دفاعًا عن «إسرائيل» من خلال التصدي لعشرات المسيّرات وصواريخ كروز التي أطلقت من اليمن باتّجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتابع أن أكثر ما كان يقلق القوات الأمريكية هي الصواريخ الباليستية الفرط صوتية، والتي شكّلت ميدان الاختبار الحقيقي الأول للبحرية الأمريكية ضدّ هذا النوع من الأسلحة لسرعتها الكبيرة.
ووفقًا للعديد من ضباط البحرية الأمريكية؛ فإنّ الردود على العمليات اليمنية كانت تقتصر على تتبع الأهداف ومواجهتها، والتي جاءت ضمن نطاق المدمرات المحدود. وعن الخسائر الباهظة، فالبحرية الأمريكية كانت تعترض طائرة مسيّرة بقيمة ألف دولار بصاروخ يتجاوز قيمته مليون دولار.
وعلى مسافة أسبوع من دخول العدوان الإسرائيلي على غزّة شهره العاشر واقتراب العمليات اليمنية المساندة لغزّة من دخول شهرها الثامن، ما يزال ميناء «إيلات» مغلقًا وطريق الشحن المؤدّي إليه غير سالك. الأمر الذي دفع المدير التنفيذي للميناء للمطالبة أمام «الكنيست» بأن يضع الكيان يده في جيبه ليقدم مساعدات مالية لعمال الميناء.
من الميناء؛ لم يعد يُنظر إسرائيليًا لحجم الخسائر الناجمة عن توقف الأنشطة التجارية فيه، وجني صفر من الإيرادات طيلة الأشهر الماضية. فالمشكلة وصلت إلى عجز الميناء عن سداد مرتبات نحو 200 موظف، ليجري الحديث عن استيعاب ميناء «أشدود» لثلثي العمال والمطالبة بتقديم مالية العدوّ قرضا بقيمة 30 مليون شيكل لدفع المستحقات المالية.
احتدام المعارك البحرية، يزيد من المأزق الصهيوني وينهي حقبة من الغطرسة الأمريكية، ويبشّر بميلاد قوة صاعدة ممثلة باليمن ومحور الجهاد والمقاومة لتغيير المعادلات الإقليمية وفرض التوازنات العسكرية.

مقالات مشابهة

  • مكرسا تواصل القرب.. أخنوش يستعرض بـ مقهى المواطنة أهم التدابير الحكومية للنهوض بالمنظومة الصحية
  • وداعًا «إيزنهاور».. أهلًا بـ«ثيودور» إلى الساحة الأكثر اشتعالًا
  • الرشيد يحاضر في غرفة الشرقية
  • يشغل 3 مناصب.. كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة
  • كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر
  • مدينة الجلود تحدد 5 مطالب أساسية من الحكومة الجديدة للنهوض بالصناعة
  • الإثنين القادم.."القاهرة" تنظم منتدى الأعمال المصري الإماراتى
  • «مدينة الجلود» بالعاشر تحدد 5 مطالب من الحكومة الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
  • حرب غزة.. مأساة الأيتام وتمزيق النسيج الاجتماعي في القطاع
  • باسل رحمي: مستمرين في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة