إضراب عمال مصانع السيارات الأمريكية يتفاقم.. والخسائر 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
للمرة الأولى في تاريخ صناعة السيارات الأمريكية، تتفاقم إضرابات العاملين في 3 شركات كبرى لصناعة السيارات وتتمدد إلى مصانع أخرى.
ويأتي الإضراب في وقت تتزايد فيه الحركة العمالية في مختلف الصناعات الأمريكية، وبدأ أعضاء اتحاد عمال السيارات «UAW»، الاعتصام الأربعاء الماضي في ثلاثة مواقع: مصنع جنرال موتورز في ميسوري، ومصنع ستيلانتيس في أوهايو، و مصنع فورد في ميشيغان، ورأت صحيفة فاينانشال تايمز وفقًا لخبراء، أن الإضراب يمكن أن يمتد إلى المزيد من المصانع الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وبدأت نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة إضرابا ضد شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت للمرة الأولى في تاريخها منذ 88 عامًا، وتمثلت مطالبهم في زيادة أجورهم بنسبة 40% على مدار 4 أعوام، إلى جانب تحسين البنود الأخرى، مما قد يؤثرسلبًا على صناعة السيارات الأمريكية التي تخطط للانتقال نحو السيارات الكهربائية. وقد خفضت UAW طلبها لزيادة الأجور إلى 36%على مدى السنوات الأربع، في حين رفعت شركات صناعة السيارات عروضها الأصلية إلى نطاق يصل إلى 20%.
وتسعى UAW أيضًا إلى إنهاء نظام الأجور ذي المستويين الذي يستغرق فيه العمال الجدد أربع سنوات للوصول إلى نفس الأجر الذي يحصل عليه الموظفون منذ فترة طويلة، لكن شركات صناعة السيارات لم توافق على ذلك، وكانت المحادثات بين شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت واتحاد UAW مثيرة للجدل بشكل غير عادي مقارنة بالدورات الأخرى التي مدتها أربع سنوات. وقد تبنى فاين نهج المواجهة، مشيراً إلى الأرباح التي تحققها الشركات بمليارات الدولارات.
رئيس فورد: تلبيةمطالب العمال توصلنا للإفلاسوتجسدت نقطة التوتر الأخرى في تحول صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية، والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات لتغطية التكاليف اللازمة لبناء سيارات وشاحنات تعمل بالبطاريات. في المقابل، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، لقناة سي إن بي سي، إنه لو وافقت شركته على طلب UAW، لكنا خسرنا 15 مليار دولار وأفلسنا الآن.
وقالت فورد لاحقًا إن اقتراح UAW «سيزيد من مضاعفة تكاليف العمالة المرتبطة بـ UAW لشركة Ford». وتصنع المصانع سيارة فورد برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات، وشاحنات كولورادو وكانيون متوسطة الحجم من جنرال موتورز، وجيب ستيلانتيس.
على الجانب الآخر، قال رئيس UAW شون فاين في بث مباشر يوم الخميس: «هذه هي اللحظة الحاسمة لجيلنا المال موجود، والقضية عادلة، والعالم يراقب، واتحاد عمال السيارات المتحد مستعد للوقوف». وتستخدم النقابة ما تسميه «الإضراب الاحتياطي»، مما يعني أن المواقع الفردية ستشارك واحدة تلو الأخرى، كوسيلة للضغط على الشركات ما يعيد إلى الأذهان الاعتصام التاريخي في الثلاثينيات والذي ساعد في تشكيل UAW.
أجور عمال الشاحنات زادت 7.50 دولار في الساعة الواحدةوطالب اتحاد عمال السيارات تنفيذ مطالبهم أسوة بنقابات الطيارين في شركات الطيران الكبرى والتي أبرمت عقودصا مدتها أربع سنوات تحمل زيادة في الأجور بمقدار الثلث أو أكثر، كما حقق عمال United Parcel Service، الذين يمثلهم سائقو الشاحنات، زيادة في الأجور قدرها 7.50 دولار في الساعة الواحدة على مدى خمس سنوات.
اقرأ أيضاًتطورات الضغوط الأمريكية على شركة «بلاك روك» بالانسحاب تدريجيًا من الصين
سباق صناعة السيارات الكهربية يهدد بخسارة 30% من الوظائف التقليدية بالمصانع الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضراب إضراب عمال مصانع السيارات الأمريكية إضراب عمال مصانع السيارات في أمريكا اضراب السيارات الكهربائية سوق السيارات الكهربائية صناعة السيارات الأمريكية شرکات صناعة السیارات عمال السیارات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهرالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةتعويضات التأمين التجاريوارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.