(عدن الغد)خاص:

قال المحامي عارف الحالمي في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام إن محكمة استئناف عدن عقدت اليوم جلستها الثاني في قضية الطفلة حنين البكري والمجني عليها الأخرى راوية البكري والمستأنف فيها الجاني حسين هرهرة ، برئاسة القاضي محمد محمود الجنيدي ، وعضوية القاضي احمد علي القطوي والقاضي عبدالله عمر ، وبحضور عضو النيابة حيدر الحاج.

وأضاف الحالمي أن المحكمة استمعت إلى رد النيابة العامة على ما قدمه المستأنف في الجلسة السابقة ، حيث ردت النيابة بأن القضية قد تم الحكم فيها بحكم صحيح قانونا ، وان ما قدمه المستأنف هو عبارة عن كلام إنشائي لا يستند على أي دليل شرعي وأن المتهم قد توافر بحقه كافة الأركان والشروط القانونية للاتهام.

وأشار الحالمي إلى أن النيابة العامة طلبت رفض الاستئناف المقدم من المستأنف حسين هرهرة.

ووفقا للحالمي فقد تم سماع أقوال محامي الدفاع عوض بن عوض الأحمدي وهو المحامي الثاني للمستأنف حسين هرهرة ، والذي نبهته المحكمة إلى أنه تم التأجيل إلى جلسة اليوم لأجل إحضار الشهود وما لديهم ، وتحجج المحامي الأول للمتهم علي بارحمة بانه لم يعلم ذلك فقدم له القاضي محضر الجلسة السابقة.

وتابع الحالمي بالقول: "(( ثم سمح القاضي بالكلام للمحامي الثاني عن المتهم عوض بن عوض ، والذي افاد بان هناك أحكام محكمة عليا لا تكتفي بأداة الجريمة القاتلة أو الركن المادي للدليل على العمدية ، وأن الحكم الابتدائي جاء منافيا لهذه الأحكام ويطلب عدم الأخذ بالقصد الجنائي باعتبار أن المتهم قصد فقط إتلاف السيارة )).

ولفت المحامي الحالمي إلى أنه عقب نيابة عن أولياء دم المجني عليهما حنين وراوية البكري ، بأن ما قدمه المستأنف غير صحيح لأن الحكم الابتدائي قد صاغته المحكمة الابتدائية بالمنصورة من قبل القاضي عصام جرز بإجراءات صحيحة وتسبيب صحيح فلم يعتمد الحكم على أداة الجريمة القاتلة فقط ، بل جاء التسبيب في خمس صفحات عن الأداة وما رافقها من الملابسات ووقائع اخرى وان الاداة القاتلة قرينة قاطعة على العمدية وان المحكمة اخذت بوقائع ثابتة بالادلة من شهود وغيرها )).

وأضاف الحالمي انه افاد المحكمة بأن الحكم جاء بناء على ادلة شرعية وقرائن وشهود وجميع هذه الادلة تعاضدت وتكاملت لاجل الحكم بالإعدام وجاء الحكم مسببا تسبيبا صحيحا لا يعتمد على قرينة واحدة أو دليل واحد حسب كلام محامي المتهم هرهرة ، بل اعتمد على جميع الأدلة بما فيها الفيديو والشهود والاصابة وموقعها وعدد الطلقات وغيرها من الادلة)).

وقال المحامي الحالمي : (( ولان المتهم لم يقدم شيئا الا تكرارا لما قدمه في الابتدائية وهي محاولة يائسة فإننا وفقا للمادة 53 و 55 من قانون الإثبات التي تؤكد بأن المتهم ومحاميه ناقشوا جميع الادلة والشهود وهذا تعديل للشاهد ولا يجوز الطعن بعد مناقشة الشهود ، وهم ايضا لم يقدموا أي دليل ينكر العمدية )).

وتحدث الحالمي عن الأحكام القضائية للمحكمة العليا التي استعرضها محامي المستأنف ، وقال انها لا تتطابق مع قضية الطفلة حنين البكري ولكل قضية ظروفها وموضوعها واسبابها والمحكمة هي الفيصل.

وأعلنت محكمة استئناف عدن، اليوم الأحد، تأجيل جلستها الثالثة للنظر في القضية إلى يوم الاثنين القادم الموافق 25 /9 /2023.



 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: ما قدمه

إقرأ أيضاً:

ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .

تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.


وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.


وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.


إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • الحكم على متهم بإنهاء حياة شاب فى الشروق اليوم
  • الحكم على المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا الأربعاء
  • الحكم في استئناف الفنان عمرو دياب بشأن اتهامه بصفع شاب التجمع.. الأربعاء
  • صنعاء : المحكمة الجزائية ترفض استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة ” يمن ديجيتال ” 
  • بعد تحديد جلسة الحكم.. متى يطالب الشاب المصفوع عمرو دياب بتعويض الـ5 ملايين
  • اليوم.. الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
  • عبد القادر، ميكانيكي في شبكة "إسكوبار الصحراء" يعاني الأمرين لإقناع المحكمة ببراءته من تهريب المخدرات
  • برلماني مصري يكشف ملامح خطة القاهرة لإعمار غزة ومستقبل الحكم في القطاع
  • ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
  • ويتكوف يكشف عن “عقبة صعبة” تهدد مفاوضات ثاني مراحل اتفاق غزة