أكد مجلس شباب الثورة السلمية الأحد، مساندته للحالة الشعبية والوطنية الرافضة لموافقة الحكومة الشرعية على صفقة استحواذ شركة اماراتية على شركة الاتصالات اليمنية عدن نت وتيليمن.


وأعرب المجلس في بيان له عن استغرابه من مواقف بعض المكونات السياسية التي تصر مرة بعد أخرى على "التمرغ بتراب الخيانة والانتهازية بالانحياز للإمارات وميليشياتها ومشاريعها التخريبية على حساب الدولة اليمنية، ووحدتها، ومؤسساتها، وجيشها، وسيادتها".


وأضاف أن التعامل مع قطاع الإتصالات بهذه الخفة، يكشف رداءة النخب الحاكمة وعدم تحملها للمسؤولية إزاء ما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وانتقاصا للسيادة، مشيرا إلى أن تسليم بيانات المواطنين لجهة غير وطنية هو عمل عدائي بامتياز، خصوصا مع امتلاك هذه الدولة معتقلات وسجون على الأراضي اليمنية، وتحتجز مواطنين دون وجه حق.


واعتبر المجلس هذه الصفقة  "مجحفة أبرمت في ظروف لا يملك اليمن قراره"، مؤكدا أن تمريرها باسم الشرعية لاغٍ وغير شرعي في ظل حالة الحرب وارتهان قرار معظم رجال الدولة للإرادة الخارجية.


كما أكد أن انشاء شركة اتصالات جديدة لا يسيطر عليها الحوثيون من أجل التغطية على تقصير الحكومة وسابقاتها في ملف استعادة منظومة الاتصالات من الحوثي، والذهاب إلى حلول ترقيعية واستسلامية تشرعن انفصال مؤسسات الدولة بين شمال يحكمه الحوثي، وجنوب تحكمه مليشيات الامارات.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الاتصالات الامارات معين عبدالملك الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والرابع بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 غشت 2024، تليها اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيه 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية تؤكد دعمها للمقاومة الشعبية اليمنية المناهضة للحوثيين
  • رئيس زراعة الشيوخ: العفو الرئاسي لأبناء سيناء يؤكد تقدير الدولة لدورهم الوطنى
  • الجبهة الشعبية تشيد بجبهة الاسناد اليمنية للشعب الفلسطيني
  • تحذير عاجل: عضو بالبرلمان يطالب الحكومة الشرعية بالتحرك ضد تهديدات إسرائيل
  • مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة تمهيد مستقبل سياسي يضمن أمن السودان واستقراره
  • مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة
  • مجلس الحكومة يتدارس تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
  • مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
  • مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل