تفاقم مخاوف تعثر بنوك "الظل" الصينية بسبب انكشافها على القطاع العقاري المتعثر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تتفاقم المخاوف بشأن احتمالية عدم سداد بنوك "الظل" الصينية مدفوعاتها للعملاء، بعد إقراض العديد من شركات التطوير العقاري المتعثرة في البلاد.
ويعرف نظام الظل المصرفي على أنه مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية، إلا أنها لا تخضع لنفس القوانين واللوائح الرقابية التي تنطبق على البنوك التقليدية.
وبحسب تحليل لصحيفة "فايننشال تايمز" اطلعت عليه "العربية.نت"، أثارت الروابط بين شركة "تشونغ رونغ"، شركة رائدة في قطاع "تمويل الظل" "shadow finance" في الصين التي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار، مع مطوري العقارات المخاوف من الآثار غير المباشرة الناجمة عن التباطؤ في قطاع العقارات، الذي يمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في الصين.
وقد زاد هذا من المخاوف المتزايدة بشأن حالة الاقتصاد الصيني، الذي يكافح من أجل التعافي بعد جائحة كوفيد-19.
تقوم "تشونغ رونغ" وبنوك الظل الأخرى ببيع منتجات ادخارية عالية العائد لمستثمري التجزئة والشركات. ومن ثم يقومون بإقراض المدخرات للشركات في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك شركات تطوير العقارات.
قالت الشركة إن ما يقدر بنحو 11% من أصول "تشونغ رونغ" هي في قطاع العقارات، لكنها لا تقدم معلومات عن أي من استثماراتها المحددة، وكثيرا ما تفتقر البيانات عبر الصناعة الأوسع إلى الشفافية.
مخاطر القطاع العقاري الصيني تتواصل.. وقف موظفين في تابعة لـ"إيفرغراند"
ولم تكشف شركة "تشونغ رونغ" عن مدفوعاتها الفائتة، وبدلاً من ذلك تم الإعلان عنها من خلال إيداعات البورصة من قبل الشركات المدرجة.
وبحسب بيانات "Zheshang Securities Wind"، تعتبر "تشونغ رونغ" الأكثر انكشافا على القطاع العقاري الصيني بين أكبر الصناديق الاستئمانية في الصين. يليها كل من "Avic" و"Citic Trust" و"Everbright".
قامت شركة "تشونغ رونغ" بتأجيل مدفوعات مستحقة في مارس 2021 وأبريل 2022، وفقًا لإفصاح صدر في أبريل من شركة "Zhejiang Jihua" للكيماويات النسيجية. وربطت تقارير لوسائل إعلام حكومية المدفوعات بمشاريع عقارية طورتها كل من شركة "China Fortune Land Development" و"Sunac"، على التوالي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بكين اقتصاد الصين الصين عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بكين اقتصاد الصين الصين عقارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية
"أ.ف.ب": فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي اليوم رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. وسيبدأ اليوم تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية. وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرّر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات. وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً. وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية. وتمثّل السيارات الآتية من الصين حوالى 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة ب 3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي. وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟