تتفاقم المخاوف بشأن احتمالية عدم سداد بنوك "الظل" الصينية مدفوعاتها للعملاء، بعد إقراض العديد من شركات التطوير العقاري المتعثرة في البلاد.

ويعرف نظام الظل المصرفي على أنه مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية، إلا أنها لا تخضع لنفس القوانين واللوائح الرقابية التي تنطبق على البنوك التقليدية.

مادة اعلانية

وبحسب تحليل لصحيفة "فايننشال تايمز" اطلعت عليه "العربية.نت"، أثارت الروابط بين شركة "تشونغ رونغ"، شركة رائدة في قطاع "تمويل الظل" "shadow finance" في الصين التي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار، مع مطوري العقارات المخاوف من الآثار غير المباشرة الناجمة عن التباطؤ في قطاع العقارات، الذي يمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في الصين.

شركات ذكاء اصطناعي "سوفت بنك" يبحث عن صفقات بعشرات المليارات في هذا المجال!

وقد زاد هذا من المخاوف المتزايدة بشأن حالة الاقتصاد الصيني، الذي يكافح من أجل التعافي بعد جائحة كوفيد-19.

تقوم "تشونغ رونغ" وبنوك الظل الأخرى ببيع منتجات ادخارية عالية العائد لمستثمري التجزئة والشركات. ومن ثم يقومون بإقراض المدخرات للشركات في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك شركات تطوير العقارات.

قالت الشركة إن ما يقدر بنحو 11% من أصول "تشونغ رونغ" هي في قطاع العقارات، لكنها لا تقدم معلومات عن أي من استثماراتها المحددة، وكثيرا ما تفتقر البيانات عبر الصناعة الأوسع إلى الشفافية.

مخاطر القطاع العقاري الصيني تتواصل.. وقف موظفين في تابعة لـ"إيفرغراند"

ولم تكشف شركة "تشونغ رونغ" عن مدفوعاتها الفائتة، وبدلاً من ذلك تم الإعلان عنها من خلال إيداعات البورصة من قبل الشركات المدرجة.

وبحسب بيانات "Zheshang Securities Wind"، تعتبر "تشونغ رونغ" الأكثر انكشافا على القطاع العقاري الصيني بين أكبر الصناديق الاستئمانية في الصين. يليها كل من "Avic" و"Citic Trust" و"Everbright".

قامت شركة "تشونغ رونغ" بتأجيل مدفوعات مستحقة في مارس 2021 وأبريل 2022، وفقًا لإفصاح صدر في أبريل من شركة "Zhejiang Jihua" للكيماويات النسيجية. وربطت تقارير لوسائل إعلام حكومية المدفوعات بمشاريع عقارية طورتها كل من شركة "China Fortune Land Development" و"Sunac"، على التوالي.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بكين اقتصاد الصين الصين عقارات

المصدر: العربية

كلمات دلالية: بكين اقتصاد الصين الصين عقارات

إقرأ أيضاً:

التامني تشكو لوزير الداخلية تعثر اتفاق تعليق قرارات الهدم بالمدينة العتيقة بالبيضاء بسبب الوكالة الحضرية 

علاقة بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقرارات الهدم في المدينة العتيقة بالدار البيضاء، شكت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعثرا في هذا الاتفاق، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للسكان المعنيين ويحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة.
وكشفت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أن اتفاق تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت، تعثر بسبب غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة المتتبعة وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين.
إلى ذلك كان اجتماع عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا قرارات الهدم، تم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية، للبت النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم إلى الإصلاح.

كلمات دلالية احتجاج الفساد المدينة العتيقة الهدم فاطمة التامني مسيرة وزير الداخلية

مقالات مشابهة

  • القطاع العقاري تحت المجهر
  • حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
  • النفط يرتفع مدفوعا ببيانات إيجابية من الصين رغم مخاوف الرسوم الجمركية والسلام بأوكرانيا
  • مصابو غزة من القاهرة: الرئيس السيسي رجل عظيم وقف ضد تصفية القضية الفلسطينية
  • السوداني يبحث مع شركة “باور تشاينا” الصينية معالجة الأزمة الكهربائية في العراق
  • الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بعد قرار إسرائيل منع المساعدات
  • التامني تشكو لوزير الداخلية تعثر اتفاق تعليق قرارات الهدم بالمدينة العتيقة بالبيضاء بسبب الوكالة الحضرية 
  • قرار إسرائيل بوقف دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بدءا من اليوم
  • تعثر صادرات كوريا الجنوبية بسبب السياسات الأمريكية الحمائية التجارية
  • القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري