جمعية طويق تطلق برنامج إدراك لتعزيز القيم وبناء شخصية الفرد وتعزيز دور الأسرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بدأت جمعية طويق للإسكان والتنمية العمل بشكل استراتيجي على برنامج إدراك والذي يهدف إلى تعزيز القيم والمفاهيم للفرد ليكون ذا أثر في المجتمع وقدوة صالحة وصاحب مسؤولية شخصية ذاتية يستطيع اتخاذ قراراته بشكل سليم من الناحية الشخصية والأسرية والمجتمعية والمهنية بوعي وفكر سليم.
وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية أبرار النفيعي أن الجمعية تسعى من خلال البرنامج إلى مساعدة الفرد في عدة جوانب مهمة ليكون شخصا ذا جودة وإنتاجية عالية في ذاته والمجتمع وعمل تحديات تساعده على التفكر والتأمل بمستقبله القادم ومواكبة رؤية 2030.
وأضافت أن الإدراك عملية عقلية يتم من خلالها تعرف الفرد على محيطه الخارجيّ، عن طريق استقبال المنبهات الخارجية بحواسّه، ومن ثمّ تأويلها وتفسيرها حسب الاتجاهات الذاتية، وليصل الفرد مرحلة الإدراك يجب التأمل والتفكر في واقعه ليصبح قادرا على أن يتخذ القرار السليم بما يعود عليه في مصالحه الشخصية وتأثيرها ينعكس على المجتمع.
وأكدت أن برنامج إدراك حل لمشكلة رئيسية في حياتك لأنه يساعد الفرد على تحديد المشكلة ووضع الأسباب والبحث عن حلول متعددة والبحث عن أنسب حل وتخطيط الحل وتنفيذه وقياس مدى نجاحه.
وأشارت أن ذلك يسهم في أن يبدأ الفرد بالنظر للحياة بشكل مختلف وينظر إلى اتساعها، وفي الأخير هي أفكار تتحول وتتغير، وأنّ برنامج إدراك يبحث عن سعادة الفرد لينظر للحياة بمنظار مختلف يجعله يرى وفرة الفرص وأن العالم واسع ويستحق أن تتغير أفكارنا لنعيش حياة خير وسعادة.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية حصة العيسى أن البرنامج ضمن خطط الجمعية الواعدة والاستراتيجية وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي رسمتها الجمعية وتسعى إلى العمل الدؤوب عبر فرق عمل احترافية لتحقيق خطط رؤية 2030 وأكدت أن البرنامج يسهم في بناء القيم لدى الفرد ويضم دورات تدريبية وورش عمل تقدم للأفراد, ويركز على الجانب الشخصي للفرد مما يجعله شخصية متمكنة مستقلة ذاتيا للقيام بالمسؤوليات العامة بشكل مميز. ويساعد البرنامج على تطوير مستوى الوعي الذهني للفرد ليدرك مميزاته ويتعامل معها بقيم عالية ليكون ذا قيمة عالية
وأضافت أن بداية التغيير للفرد للانطلاق لمجالات الحياة المختلفة بشكل سليم وينشر وعي وإدراك مبادئ وقيم سليمة تترسخ بالفرد ثم بالمجتمع.
يذكر أن برنامج إدراك يركز على عدد من الأهداف تتمثل في تنمية القيم الإسلامية من خلال ربطها بالمهارات الحياتية والشخصية والمهنية وإكساب الفرد القدرة على استبصار الذات واكتشاف مكامن القوة لدى الفرد وتطويرها وتوجيهها للاستفادة منها في حياته الشخصية والمهنية. وتنمية وتعزيز مفهوم الإيجابية والشعور بقيمة المسؤولية الشخصية والاجتماعية، وتنمية الذكاء الاجتماعي والتدريب على مواجهة التحديات واكتساب المهارات المهنية مثل القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية والالتزام.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الداخلية تدشن جناحها “أمان ونماء” في معرض سيتي سكيب العالمي
وقد وضعت الجمعية خطة زمنية تتضمن تقديم برنامج إدراك 3 مرات في السنة كل 4 أشهر وذلك لما يتطلبه من حصر وتركيز على المستفيدين والعمل عليهم تحت رعاية الجمعية ولا يتجاوز عدد المشتركين 10 أفراد.
وتتضمن آلية عمل البرنامج 4 جلسات حوارية تقوم بها مدربات متخصصات في التدريب وعلم النفس البشرية ومعالجة الصدمات مثل حالات الطلاق والإدمان وغيرها من الحالات التي يصعب التصريح بها.
ووضعت الجمعية عددا من الشروط الأساسية لاعتماد الفرد كي يكون تحت برنامج إدراك الخاص بجمعية طويق للإسكان والتنمية وهي:
أن يكون من مستفيدي الجمعية، وأن يكون سعودي الجنسية، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، وعمل الجلسات الخاصة ببرامج ما بعد الإدراك والالتزام بها، وأن يكون من مستفيدي الضمان، مع ضرورة إتمام برنامج إدراك كاملاً.
ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بأهمية تحمل المسؤولية الشخصية في السلوكيات العامة والخاصة وتكون ذا أثر على المجتمع الأسري والمهني ورفع القيم والمبادئ من أجل التغيير للأفضل والتركيز على القيم المهنية اللازمة مثل الالتزام والإحسان والمبادرة والعمل بروح الفريق وأهمية العلاقات الإنسانية والكفاءة، وللبرنامج ركائز هامة تتكون من التحفيز والتفسير والمعالجة والتمييز والفعل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.