تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك لغرب افريقيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقع القادة العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، اتفاقية للدفاع المشترك، حسبما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في عاصمة مالي باماكو.
اعلن المجلس العسكرى في مالي، إنشاء ميثاق ليبتاكو-غورما تحالف دول الساحل (AES)، و هدفها هو "إنشاء بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لصالح شعوبنا".
وشهدت منطقة ليبتاكو-غورما، التي تقع على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هجمات جهادية في السنوات الأخيرة.
وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب، إن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث".
"إن أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في الدول الثلاث."
وانتشر التمرد الجهادي الذي اندلع في شمال مالي عام 2012 إلى النيجر وبوركينا فاسو في عام 2015.
وشهدت الدول الثلاث انقلابات منذ عام 2020، وكان آخرها النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو بالرئيس محمد بازوم.
وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر ردا على الانقلاب.
وسرعان ما ردت مالي وبوركينا فاسو بالقول إن أي عملية من هذا القبيل ستعتبر "إعلان حرب" ضدهما.
اتفاقية الدفاع المشترك
ويلزم الميثاق الذي تم التوقيع عليه يوم السبت الموقعين عليه بمساعدة بعضهم البعض - بما في ذلك عسكريا - في حالة وقوع هجوم على أي منهم.
"أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى ويستلزم واجب المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه"، فإنه ينص.
كما تلزم الدول الثلاث بالعمل على منع أو تسوية التمردات المسلحة.
وشهدت مالي، بالإضافة إلى قتال الجهاديين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، استئنافًا للأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الطوارقية خلال الأسبوع الماضي.
ويخاطر التصعيد باختبار الجيش المنهك بالفعل بالإضافة إلى ادعاءات المجلس العسكري بأنه نجح في تغيير الوضع الأمني المتردي.
وكانت الجماعات المتعاقبة قد أطلقت تمردًا في عام 2012 قبل التوقيع على اتفاق سلام مع الدولة في عام 2015. لكن هذا الاتفاق يعتبر الآن في حالة احتضار بشكل عام.
وتزامن تجدد النشاط العسكري لتلك الجماعات المسلحة مع سلسلة من الهجمات القاتلة المنسوبة بشكل رئيسي إلى مجموعة دعم الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وطرد المجلس العسكري في مالي القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين في عام 2022 وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2023.
كما تم طرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو، في حين تخلى قادة الانقلاب في النيجر عن العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس وبورکینا فاسو الدول الثلاث فی عام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية