تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك لغرب افريقيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقع القادة العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، اتفاقية للدفاع المشترك، حسبما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في عاصمة مالي باماكو.
اعلن المجلس العسكرى في مالي، إنشاء ميثاق ليبتاكو-غورما تحالف دول الساحل (AES)، و هدفها هو "إنشاء بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لصالح شعوبنا".
وشهدت منطقة ليبتاكو-غورما، التي تقع على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هجمات جهادية في السنوات الأخيرة.
وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب، إن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث".
"إن أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في الدول الثلاث."
وانتشر التمرد الجهادي الذي اندلع في شمال مالي عام 2012 إلى النيجر وبوركينا فاسو في عام 2015.
وشهدت الدول الثلاث انقلابات منذ عام 2020، وكان آخرها النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو بالرئيس محمد بازوم.
وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر ردا على الانقلاب.
وسرعان ما ردت مالي وبوركينا فاسو بالقول إن أي عملية من هذا القبيل ستعتبر "إعلان حرب" ضدهما.
اتفاقية الدفاع المشترك
ويلزم الميثاق الذي تم التوقيع عليه يوم السبت الموقعين عليه بمساعدة بعضهم البعض - بما في ذلك عسكريا - في حالة وقوع هجوم على أي منهم.
"أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى ويستلزم واجب المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه"، فإنه ينص.
كما تلزم الدول الثلاث بالعمل على منع أو تسوية التمردات المسلحة.
وشهدت مالي، بالإضافة إلى قتال الجهاديين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، استئنافًا للأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الطوارقية خلال الأسبوع الماضي.
ويخاطر التصعيد باختبار الجيش المنهك بالفعل بالإضافة إلى ادعاءات المجلس العسكري بأنه نجح في تغيير الوضع الأمني المتردي.
وكانت الجماعات المتعاقبة قد أطلقت تمردًا في عام 2012 قبل التوقيع على اتفاق سلام مع الدولة في عام 2015. لكن هذا الاتفاق يعتبر الآن في حالة احتضار بشكل عام.
وتزامن تجدد النشاط العسكري لتلك الجماعات المسلحة مع سلسلة من الهجمات القاتلة المنسوبة بشكل رئيسي إلى مجموعة دعم الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وطرد المجلس العسكري في مالي القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين في عام 2022 وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2023.
كما تم طرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو، في حين تخلى قادة الانقلاب في النيجر عن العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس وبورکینا فاسو الدول الثلاث فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوري: لا يستقيم بناء القوات المسلحة بعقلية الثورة والفصائل
أكد وزير الدفاع السوري مرهق ابو قصرة انه لا يستقيم بناء القوات المسلحة بعقلية الثورة والفصائل، مضيفا “وهدفنا الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود”.
وقال وزير الدفاع السوري في تصريحات له : التقينا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا وكلهم أبدوا استعدادهم للانخراط في وزارة الدفاع.
وأتم وزير الدفاع السوري قائلا : الانخراط في وزارة الدفاع لن يكون بشكل فصائل بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب.
وكان قيادي في الإدارة العسكرية السورية في وقت سابق أنه لن يتم السماح لأحد بحمل السلاح خارج الدولة، مشيرا إلى أن الخيار العسكري مطروح ضد رافضي إلقاء السلاح.
وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوها بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح