تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك لغرب افريقيا

وقع القادة العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر،  اتفاقية للدفاع المشترك، حسبما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في عاصمة مالي باماكو.

اعلن المجلس العسكرى في مالي، إنشاء ميثاق  ليبتاكو-غورما تحالف دول الساحل (AES)، و هدفها هو "إنشاء بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لصالح شعوبنا".

وشهدت منطقة ليبتاكو-غورما،  التي تقع على  حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هجمات جهادية في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب، إن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث".

"إن أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في الدول الثلاث."

وانتشر التمرد الجهادي الذي اندلع في شمال مالي عام 2012 إلى النيجر وبوركينا فاسو في عام 2015.

وشهدت الدول الثلاث انقلابات منذ عام 2020، وكان آخرها النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو بالرئيس محمد بازوم.

وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر ردا على الانقلاب.

وسرعان ما ردت مالي وبوركينا فاسو بالقول إن أي عملية من هذا القبيل ستعتبر "إعلان حرب" ضدهما.

 اتفاقية الدفاع المشترك

ويلزم الميثاق الذي تم التوقيع عليه يوم السبت الموقعين عليه بمساعدة بعضهم البعض - بما في ذلك عسكريا - في حالة وقوع هجوم على أي منهم.

"أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى ويستلزم واجب المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه"، فإنه ينص.

كما تلزم الدول الثلاث بالعمل على منع أو تسوية التمردات المسلحة.

وشهدت مالي، بالإضافة إلى قتال الجهاديين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، استئنافًا للأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الطوارقية خلال الأسبوع الماضي.

ويخاطر التصعيد باختبار الجيش المنهك بالفعل بالإضافة إلى ادعاءات المجلس العسكري بأنه نجح في تغيير الوضع الأمني المتردي.

وكانت الجماعات المتعاقبة قد أطلقت تمردًا في عام 2012 قبل التوقيع على اتفاق سلام مع الدولة في عام 2015. لكن هذا الاتفاق يعتبر الآن في حالة احتضار بشكل عام.

وتزامن تجدد النشاط العسكري لتلك الجماعات المسلحة مع سلسلة من الهجمات القاتلة المنسوبة بشكل رئيسي إلى مجموعة دعم الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وطرد المجلس العسكري في مالي القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين في عام 2022 وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2023.

كما تم طرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو، في حين تخلى قادة الانقلاب في النيجر عن العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا.

المصدر: بوابة الوفد