120 قاربا في 24 ساعة.. ما سر انفجار المهاجرين من تونس إلى لامبيدوزا الإيطالية؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
رصد تقرير نشره موقع "بريسكوت إي نيوز Prescott enews " الأمريكي انفجار المهاجرين عبر القوارب نحو إيطاليا، هذا الأسبوع، حيث استقبلت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القوارب الصغيرة المتتالية التي تحمل أعدادا كبيرة من المهاجرين الأفارقة والتونسيين والمصريين والليبيين.
وأثارت مشاهد الفوضى في مركز استقبال مكتظ في لامبيدوزا التضامن والغضب، حيث لم توجه أصابع الاتهام إلى مهربي البشر فحسب، بل إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ومسؤولي الاتحاد الأوروبي وشريكهم التونسي الرئيس قيس سعيد.
ماذا حدث؟وصل أكثر من 120 قارباً صغيراً إلى لامبيدوزا في غضون 24 ساعة تقريباً، مما رفع عدد الأشخاص في مركز الاستقبال المحلي إلى 7 آلاف شخص في وقت واحد، وهذا يعادل 15 ضعف قدرتها وأكثر من عدد سكان الجزيرة أنفسهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 127 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع 70% رغم الاتفاق مع أوروبا
ولطالما كانت لامبيدوزا، وهي أقرب إلى شمال أفريقيا من البر الرئيسي الإيطالي، مستهدفة من قبل مهربي البشر.
وقال فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في البحر الأبيض المتوسط، إن تونس أصبحت الآن نقطة الانطلاق الرئيسية لأوروبا، حيث تستقبل الجزيرة اليوم حوالي 70% من جميع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
وقد تعاملت أوروبا في السابق مع أعداد أكبر بكثير من الوافدين يوميا، بما في ذلك أزمة الهجرة في الفترة 2015-2016 ومؤخرا بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وقال دي جياكومو إن الوصول المتتالي إلى الجزيرة الصغيرة في فترة زمنية قصيرة جعل إدارة الأمور صعبة.
ويتم نقل المهاجرين الوافدين حديثًا تدريجيًا إلى البر الرئيسي الإيطالي، حيث ستتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويأمل الكثيرون في الاستمرار إلى أجزاء أخرى من أوروبا للعثور على عمل أو لم شملهم مع أقاربهم.
اقرأ أيضاً
فقدان 30 شخصا.. غرق زورقين مهاجرين غير شرعيين قرب إيطاليا
من هم الأشخاص الذين يصلون؟بحسب الموقع، فإنه وعلى متن القوارب القادمة إلى لامبيدوزا من تونس هناك مواطنون من دول أفريقية مختلفة، بما في ذلك ساحل العاج وغينيا والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي والتونسيين أنفسهم.
عاش العديد منهم وعملوا في تونس لسنوات قبل أن يقرروا التوجه إلى أوروبا.
وهناك أيضًا عدد متزايد من الأشخاص الذين يصلون من تونس بعد العبور من ليبيا المجاورة، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. ومن بين هؤلاء مواطني مصر وإريتريا والسودان، والأخيرة أدى فيها الصراع المستمر بين القادة العسكريين المتنافسين إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص منذ أبريل/نيسان الماضي.
ومعظم من يستقلون قوارب المهربين إلى أوروبا هم من الشباب والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، على الرغم من رؤية النساء والأطفال ولكن بأعداد أقل.
اقرأ أيضاً
تونس تحبط 1509 محاولات هجرة غير شرعية تجاه إيطاليا
ما الذي يقف وراء هذه الزيادة؟يقول خبراء الهجرة إن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" أجبرت المهربين في مدينة صفاقس الساحلية التونسية وما حولها على وقف عملياتهم لعدة أيام، مما أدى إلى اختناق. وبمجرد تحسن الطقس، أطلقوا أكثر من 100 قارب حديدي صغير من الشواطئ التونسية تحمل ما بين 30 إلى 40 شخصا.
وقال كريس بوروفسكي، وهو مسؤول صحفي كبير في وكالة خفر الحدود الأوروبية وخفر السواحل، المعروفة أيضًا باسم فرونتكس: "إنها أيضًا طريقة للتأكد من مرور المزيد من الأشخاص عبر الشبكة والتغلب على النظام".
وتجلب نهاية الصيف أيضًا اندفاعًا في معابر القوارب حيث يجرب المهاجرون حظهم قبل طقس الخريف والشتاء القاسي.
أسباب أخرىولكن هناك عوامل أساسية أخرى أيضًا. يتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص فرص العمل، مما يصيب التونسيين والأجانب الذين يعيشون هناك بالشلل.
كما أن تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في البلاد، والتي غذتها تصريحات الرئيس قيس سعيد في وقت سابق من هذا العام، وخاصة ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، دفع المهاجرين إلى العبور.
وقال دي جياكومو: "كان الكثيرون يعيشون في تونس وأصبحوا ضحايا للتمييز العنصري، مما دفعهم إلى الفرار".
((4))
وفي يوليو/تموز، اعتقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين واللاجئين السود، وأسقطتهم على الحدود الصحراوية حيث توفي عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، وفقًا لتقارير جماعات حقوق الإنسان والسلطات الليبية والمهاجرين أنفسهم.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يشكل العدد الكبير من الوافدين مفاجأة للمسؤولين الإيطاليين.
وتقول تسنيم عبدالرحيم، باحثة تونسية في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والمعروفة أيضًا باسمها المختصر GI-TOC: "جميع المؤشرات في تونس والمنطقة ككل تشير إلى أن زيادة عدد الوافدين ستستمر".
صفقة تونس وأوروباومع تزايد عمليات عبور المهاجرين من تونس، أجرت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارات متعددة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا هذا العام في محاولة لإبرام اتفاق جديد مع زعيم البلاد الاستبدادي بشكل متزايد، مع التركيز بشكل كبير على وقف معابر المهاجرين.
وفي مذكرة التفاهم الموقعة في 16 يوليو/تموز، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة واسعة النطاق شملت 105 ملايين يورو (112 مليون دولار) مخصصة لمراقبة الحدود.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت المشاريع الجديدة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في تونس - والتي لم يتم تنفيذها بعد - ستكون فعالة في الحد من الهجرة وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.
وتقول تسنيم: "حتى الآن، أصبح الوضع أسوأ".
وتونس أيضاً لديها أولويات متضاربة. فمن ناحية، يحتاج اقتصادها المنهار إلى الاستثمار. ومن ناحية أخرى، قال سعيد إنه لا يريد أن تصبح تونس حارسة حدود أوروبا.
وتمضي تسنيم عبدالرحيم بالقول: "من غير الواقعي أن نتوقع من تونس أن تمنع مغادرة المهاجرين بشكل كامل".
((5))
وحتى لو أرادوا ذلك، فإن قدرة تونس كانت محدودة ليس فقط لاعتراض المهاجرين ولكن أيضًا للتعامل مع العدد المتزايد من الجثث التي تجرفها المياه إلى الشاطئ والتي اكتظت بمشارح المدن الساحلية التونسية، كما يقول التقرير.
واتهم بعض السياسيين تونس بالسماح عمدا للمهربين بإطلاق المزيد والمزيد من القوارب لكسب النفوذ في المفاوضات مع أوروبا. لكن لم يتم تقديم أي دليل على ذلك حتى الآن.
لكن يتفق الخبراء على أنه من غير المرجح أن يمر المهربون دون أن يلاحظهم أحد وهم يقومون بلحام عشرات القوارب الحديدية في أحواض بناء السفن السرية قبل إطلاقها من الشواطئ المحيطة بصفاقس.
يدفع المهاجرون للمهربين مبلغًا يتراوح بين 1500 و5000 دينار تونسي (حوالي 500 إلى 1600 دولار) مقابل الحصول على مكان على متن القوارب الخطرة. لكن الطلب ينمو على الرغم من المخاطر، وليس فقط بالنسبة لإيطاليا. وتشهد إسبانيا واليونان أيضًا زيادة في عبور المهاجرين هذا العام.
المصدر | Prescott enews - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا جزيرة لامبيدوزا البحر المتوسط هذا العام أکثر من من تونس فی تونس
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results