غرفة الطباعة والتغليف: مد الاشتراك في "Arab StarPack" لـ 22 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، مد تقدم الاشتراك في مسابقة Arab StarPack Pro، والتي يجرى تنظيمها بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالشراكة مع المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" إلى 22 سبتمر 2023 بدلًا من 15 سبتمبر.
ودعت الغرفة الشركات بقطاعات التغليف للاشتراك في هذه المسابقة المهمة والتي تستهدف تمكين الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتغليف مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية العربية والقطاعات الأخرى في المنطقة العربية.
وأشارت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم إلي أنه تم توسيع آفاق المسابقة من خلال طرح الدورة الثانية من المسابقة الصناعية ستار" باك برو "العربي" والتى تستهدف الشركات والصناعات العاملة في قطاع التغليف في المنطقة العربية.
وأكدت أن المسابقة تهدف إلي تعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة من جوانب التسويق والإبتكار، حيث سيتم اختيار أفضل تصميم عربي لتغليف السلع الاستهلاكية والصناعية بهدف تسليط الضوء على أهمية التغليف كقيمة مضافة للسلع وكأداة تسويق لجذب المستهلك، وسيتمكن الفائزون من الحصول على فرصة المشاركة بمسابقة "نجوم التغليف العالمي" التي تنظمه المنظمة العالمية للتغليف (WPO).
يشار إلي أن مسابقة "ستار باك برو" تنعقد تحت لواء المنظمة العالمية للتغليف (WPO) وهي تعد الأولى من نوعها في مجال التغليف في العالم العربي، وهي ستفتح الباب أمام الشركات العربية للمشاركة في مسابقات التغليف الدولية لا سيما مسابقة"World Star" التي تنظمها المنظمة العالمية للتغليف (WPO)، وتشكل هذه المسابقة جسر عبور للشركات العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة