المحكمة الإدارية العليا تؤيد براءة موظف بالوحدة المحلية في ميت غمر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة بالدرجة الثانية، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقاً وحالياً برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، على براءة الثاني مما نُسب إليه من مخالفته قواعد العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بتاريخ 25/2/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 228 لسنة 44 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، وتقرير إتهام ضد كلًا من فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة بالدرجة الثانية، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية.
وأضافت حيثيات الحكم، أنهما في الفترة من 15/12/2010 وحتى 26/10/2015 بمقر عملهما المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والنشرات المنظمة لتنفيذها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
الأول منفردًا: تقاعس عن إستكمال الإجراءات القانونية المقررة والتالية لصدور قرار الإزالة قبل أحد المواطنين بناحية أوليلة رقم 2010/34 بشأن تحرير محضر عدم تنفيذ ذلك القرار لتطبيق الغرامة اليومية على المواطن والإخطار به وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
الأول والثاني: تقاعسا عن إستكمال الإجراءات القانونية المقررة التالية لصدور قرار الإزالة قبل أحد المواطنين بذات الناحية رقم 2011/228 بشأن تحرير محضر عدم تنفيذ ذلك القرار والإخطار به.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الادارية العليا مجلس الدولة میت غمر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة