قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة بالدرجة الثانية، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقاً وحالياً برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، على براءة الثاني مما نُسب إليه من مخالفته قواعد العمل.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بتاريخ 25/2/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 228 لسنة 44 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، وتقرير إتهام ضد كلًا من فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة بالدرجة الثانية، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية.

 

وأضافت حيثيات الحكم، أنهما في الفترة من 15/12/2010 وحتى 26/10/2015 بمقر عملهما المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والنشرات المنظمة لتنفيذها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:

 

الأول منفردًا: تقاعس عن إستكمال الإجراءات القانونية المقررة والتالية لصدور قرار الإزالة قبل أحد المواطنين بناحية أوليلة رقم 2010/34 بشأن تحرير محضر عدم تنفيذ ذلك القرار لتطبيق الغرامة اليومية على المواطن والإخطار به وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

 

الأول والثاني: تقاعسا عن إستكمال الإجراءات القانونية المقررة التالية لصدور قرار الإزالة قبل أحد المواطنين بذات الناحية رقم 2011/228 بشأن تحرير محضر عدم تنفيذ ذلك القرار والإخطار به.

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الادارية العليا مجلس الدولة میت غمر

إقرأ أيضاً:

مليون موظف أحيلوا على التقاعد خلال 5 سنوات

بلغ عدد الأشخاص المحالين على التقاعد طيلة المخطط الحماسي الأخير مليون شخص. أغلبيتهم أحيلوا عام 2021، وهي السنة التي احتلت الصدارة من حيث العدد بـ220 ألف شخص. مقارنة بسنة 2024 التي احتلت الصدارة من حيث الأثر الذي رصدته السلطات من أجل تطبيق الزيادات التي فرضها رئيس الجمهورية.

تكشف الإحصائيات التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، عن تسجيل 977 ألف و722 موظفا أحيلوا على التقاعد طيلة الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024. أغلبهم يمثلون القطاع الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، منها 219 ألف و225 أحيلوا خلال2021.

واحتلت سنة 2021 الصدارة من حيث عدد المحالين على التقاعد، متبوعة بـ2022 بإحصاء أكثر من 217 ألف. ثم 2023 بأكثر من 200 ألف ثم سنة 2024، أين تم إحصاء إلى غاية نهاية شهر أكتوبر أكثر من 174 ألف، لتليها سنة 2020 بأكثر من 165 ألف.

وبالحديث عن الأثر المالي الذي رصدته خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، ونظير الزيادات المتفاوتة في معاشات المتقاعدين التي فرضتها السلطات العليا للبلاد والتي وصلت عتبة 15 من المائة. فقد تم صرف ما يعادل أكثر من 53 مليار دينار السنة الماضية.

كما شملت التحويلات المالية للصندوق كمعاشات لفائدة الذين استفادوا من تقاعد مسبق طيلة الخماسي محل الذكر. عددا من الموظفين يكاد يحسب على أصابع اليد، إذ تم إحصاء موظفين اثنين أحيلا على التقاعد عام 2020، 29 خلال 2021. 77 في 2022، 118 في 2023 وكذا 75 موظفا خلال العام الماضي.

وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية. على إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات في السن للإحالة على التقاعد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • شعور بالوحدة تملكه.. التحقيق في واقعة انتحار مسن بالعجوزة
  • إذاعة جيش الاحتلال:المحكمة العليا مستعدة للبت في أي استئناف ضد صفقة التبادل
  • انتحر بسبب الاكتئاب.. كواليس العثور على جثة مسن أسفل عقار بالعجوزة
  • أمريكا.. ترقب لقرار المحكمة العليا بشأن الحظر المحتمل لـ"تيك توك"
  • إصابة موظف وابنته على يد مريض نفسي بالمنيا
  • مليون موظف أحيلوا على التقاعد خلال 5 سنوات
  • للمرة الثانية.. استئناف جنايات القاهرة تؤيد حكم الإعدام على طبيب روض الفرج
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • للمرة الثانية.. استئناف جنايات القاهرة تؤيد حكم الإعدام على قاتل المصرين فى الخارج
  • المحكمة العليا في بنغلاديش تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء