التحالف الوطني: قرارات السيسي تعكس انحيازه للمواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد حسين برهام، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن أهالي محافظة بني سويف كانوا سعداء للغاية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مشيدًا بقرارات الرئيس حول الإعفاءات وزيادة المعاشات والأجور خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، مؤكدًا أن التحالف يعمل مع جميع المؤسسات كنسيج واحد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك قاعدة بيانات للتحالف الوطني حول الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية، موضحًا أن مؤسسات التحالف الوطني تتعاون مع بعضها وينقسمون إلى أجزاء من أجل الوصول لجميع الأهالي في جميع المحافظات لتقديم كراتين المواد الغذائية وأدوية فضلًا عن لعب الأطفال إلى جانب تمكين المرأة المعيلة والتمكين الاقتصادي وغيرها من الاحتياجات.
وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن جميع مؤسسات التحالف تعمل كنسيج واحد من أجل تحقيق أكبر استفادة من الأسر الأولى بالرعاية في كل قرى ومحافظات الجمهورية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع المواطنين من قلبه أمس، وأكد أنه يشعر بالظروف التي يمرون بها.
واعتبر، أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، أمس، تعكس انحيازه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتعد خطوة جيدة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الأفراد على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة بني سويف العدالة الاجتماعية زيادة المعاشات التمكين الاقتصادي المواد الغذائية الأسر الأولى بالرعاية زيادة المعاشات والاجور تحقيق العدالة الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلي عضو التحالف الوطني عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الظروف الاقتصادية قرارات الرئيس التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.