الوضع مأساوي .. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب التعبئة العامة للجيش
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن التعبئة العامة للأوكرانيين إلى الجبهة تحولت إلى كارثة وطنية في البلاد، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية.
وقال سوسكين: "الوضع فظيع… إنه ليس فظيعا فحسب، بل إنه مأساوي. إنها كارثة وطنية".
وأضاف أن “الوضع في أوكرانيا قد وصل بالفعل إلى نقطة خطيرة بسبب التعبئة العامة لسكانها في الجيش، الذي يتم إرسال مقاتليه للذبح ضد الجيش الروسي على خط المواجهة”.
وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مواصلة الأعمال القتالية ستؤدي إلى وفاة جزء كبير من القادة العسكريين والمدنيين الأوكرانيين.
بينهم منزل زيلينسكي.. بيع 100 عقار مرة واحدة في القرم بأمر روسي زيلينسكي للحاخامات الأوكرانيين: نحتاج إلى دعم أكبر من إسرائيلوأضاف أن "هناك مجموعة من الناس - هؤلاء هم حزب زيلينسكي الحربي والوفد المرافق له. إنهم يؤيدون خوض الحرب حتى آخر رجل أوكراني. إذا أخذنا الخسائر التي تكبدوها على مدار عام ونصف وأضفناها للخسائر التي سيتكبدونها خلال عام ونصف المقبلين، فإن هذا يعني أنه لن يتبقى رجال.
وفي غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيصبح الرجل الأوكراني نادر جدًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيلينسكي أوكرانيا الجيش الروسى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف: كارثة تضخم وشيكة بسبب أزمة العملة!
شمسان بوست / خاص:
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن “أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم”، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه “يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب”، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.