اليابان تقدم منحتين لليمن لمنع تسرب النفط من خزان صافر وإعادة تأهيل الطرق في عدن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، عن تقديم منحتين لليمن لمشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها بمبلغ حوالي مليون دولار أمريكي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن بقيمة حوالي 3 ملايين دولار.
وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيانين نقلتهما وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن السفيرة فوق العادة والمفوضة ونائبة الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة شينو ميتسوكو تبادلت مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، المذكرات لدعم مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها، كما تبادلت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليابان لدى اليمن إيشيباشي مارينو مذكرات مع ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عمان محمد عثمان أكرم، لدعم مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن.
وأشارت السفارة إلى أنه من خلال مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر سيتم توفير المعدات اللازمة لإرساء المنشأة البديلة، التي تم نقل النفط إليها من صافر، ومنع حدوث أضرار بيئية واسعة النطاق وخسائر اقتصادية عالمية في المنطقة البحرية المحيطة والتي من الممكن أن تكون ناجمة عن تسرب النفط من صافر، منوهة بأن مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن يهدف لإعادة تأهيل الطرق الحضرية في مدينة عدن لتحسين الوصول إلى المرافق الرئيسية والمجتمعات الحضرية الأكثر ضعفا، بما في ذلك النازحين داخليا، والمساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
وجددت السفارة التزام حكومة اليابان بمواصلة العمل بنشاط، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان النفط تسرب النفط اليمن صافر الأمم المتحدة تسرب النفط من
إقرأ أيضاً:
شراء سيارة وإعادة البيع ممنوعة .. إجراء جديد في دولة عربية
أعلنت شركة “ستيلانتيس”، الوكيل الرسمي لعلامة “فيات” في الجزائر، عن اعتماد إجراء جديد يُلزم العملاء بتوقيع تعهد خطّي يمنع إعادة بيع السيارات.
ووفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية، يهدف الإجراء الجديد إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة التي شهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة بغرض المضاربة.
ووفقًا للوثيقة الرسمية، التي يتعين على العملاء توقيعها، يقرّ المشتري بأنه على علم بوجود عمليات مضاربة غير قانونية تستهدف سيارات “فيات” في السوق، ويتعهد بعدم المشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وينص التعهد أيضًا على أن “إعادة بيع السيارة لأغراض المضاربة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد يترتب عليها مسؤولية قانونية سواء على المستوى المدني أو الجزائي”.
وأكدت الشركة أن “هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية والالتزام بالأنظمة الوطنية، وضمان عدم استغلال توفر السيارات لأغراض غير قانونية أو لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
من جهته، عقد وزير الصناعة الجزائري سيفي غريب، اجتماعًا مع مسؤولي “فيات” المحليين، ناقش فيه ضرورة التصدي للمضاربة والسمسرة، خاصة فيما يتعلق بطرازات محددة مثل “دوبلو بانوراما”، التي شهدت إقبالا واسعا في السوق.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو