قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف سترد إذا قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض قيود أحادية على الحبوب الأوكرانية بما يتعارض مع القرارات المتخذة في بروكسل.

وكتب زيلينسكي على منصة “تليجرام”، أنه “تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر الهاتف، وأخبرها أنه ممتن للغاية لها لوفائها بكلمتها والحفاظ على قواعد السوق الحرة’”.

وأضاف أن “قرار بروكسل بعدم تمديد الحظر هو مثال على الوحدة الحقيقية والثقة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. أوروبا تفوز دائما عندما تعمل القواعد ويتم الوفاء بالمعاهدات”.

وقال زيلينسكي، إنه “من المهم الآن [التأكد] من أن الوحدة الأوروبية تعمل أيضًا على المستوى الثنائي؛ أن الجيران يدعمون أوكرانيا” وسط صراعها مع روسيا”.

وحذر الرئيس الأوكراني، من أنه “إذا اتخذت بولندا أو المجر أو رومانيا أو سلوفاكيا قرارات تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا سترد بطريقة حضارية”، دون أن يحدد الإجراءات المضادة التي قد تلجأ إليها كييف لحماية مصالحها.

واختارت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عدم تمديد الحظر على تسليم القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية إلى بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا.

لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا بهذه الأساليب تفاصيل خطيرة.. الدفاع البريطانية تكشف آخر التطورات في الحرب على أوكرانيا

وبينما أيدت السلطات البلغارية هذه الخطوة، قالت الدول الأربع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها ستفرض الآن قيودًا على المستوى الوطني بسبب الحاجة إلى حماية صناعاتها الزراعية.

وبعد أن علم بقرار المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي، إن “وارسو ستمدد الحظر على الحبوب الأوكرانية لأن ذلك في مصلحة المزارعين البولنديين”.

وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن خطة مماثلة، قائلاً إنه يستعد لـ”معركة جدية في بروكسل” حول قضية الحبوب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نعرب عن التضامن مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • ترامب يوجه تهديدا إلى دول الاتحاد الأوروبي
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين