في الذكرى الـ20 لغزوه.. مؤتمر بالدوحة يناقش أزمة المياه بالعراق
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الدوحةـ فرضت أزمة شح المياه التي يعيشها العراق جراء التغير المناخي وسياسة دول المنبع، نفسها بقوة على نقاشات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "غزو العراق: تأملات إقليمية" الذي نظمته جامعة جورجتاون في قطر في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويأتي انعقاد المؤتمر بمناسبة مرور 20 عاما على الغزو الأميركي على العراق عام 2003، ومناقشة تداعيات ذلك وتقديم المسارات المحتملة لمستقبل البلاد.
وفي جلسة نقاشية بعنوان "الحكم الرشيد والحلول الدائمة" سلط المشاركون الضوء على الأزمة المائية الخطيرة التي يواجهها العراق وتهدد استدامة الموارد المائية وتؤثر على حياة الملايين من البشر.
وقد استعرض المشاركون في الجلسة النقاشية الآثار المترتبة على أزمة المياه في العراق وما سينتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة في ظل تأثير نقص المياه في القدرة على زراعة المحاصيل وتربية الماشية، مما يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء.
كما تطرق النقاش إلى مسألة بناء السدود في دول المنبع وكيف يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في نظام الأنهار والتراكيب البيئية المائية، إضافة إلى تسببه في تغيير الأنماط الطبيعية للفيضانات والجفاف، وتأثيرات سلبية على النظم البيئية المتعلقة بالمياه في العراق.
وفي هذا الإطار يؤكد وزير الموارد المائية العراقي السابق حسن الجنابي أن الآثار السلبية للأزمة المائية قد تمتد لتتجاوز الأمن الغذائي وتطال السيادة الوطنية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه التحديات عبر إجراءات عاجلة وتعاون دولي للحفاظ على مستقبل مستدام للموارد المائية في العراق.
ويقول الجنابي، في تصريح للجزيرة نت، إن قضية الأمن المائي في العراق لها طابع خاص نظرا لأن مياه نهري دجلة والفرات والروافد الأخرى تأتي عبر الحدود، معتبرا أنها بالإضافة إلى كونها "إشكالية طبيعية"، فإنها تمثل أيضا إشكالا سياسيا نظرا لأنه لا توجد اتفاقيات خاصة بتنظيم المياه مع دول المنبع تحدد مسؤوليات هذه الدول فيما يتعلق بالحصص المائية للدول الأخرى أو بناء السدود على سبيل المثال.
ويشير إلى أن الأمن المائي في العراق أو في أي دولة أخرى ليس مجرد مشروع يبدأ ثم يتقدم ويكتمل وتنتهي مهمة الحكومة عندها. ولكن الأمن المائي هو قدرة المجتمع على وصول مستدام وآمن للمياه العذبة للاستخدامات المختلفة، مثل الشرب والري والصناعة، بطريقة تحافظ على البيئة وتضمن استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
ونوه إلى أن الأمن المائي يتطلب توازنا بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المحدودة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويضيف الجنابي أن برامج تحقيق الأمن المائي للمجتمع هي برامج حيوية يجب أن تتم مراجعتها بشكل منتظم لأنها تعتمد على ما يتاح من المياه سواء كان طبيعيا أو صناعيا كمشاريع تحلية المياه وهذه مشاريع حيوية ومهمة خاصة في ظل الظروف الحالية من زيادة سكانية هائلة ثم متغيرات مناخية يجب أن تؤخذ في الحسبان.
ويلفت الوزير السابق إلى أن مشكلات الجفاف والتصحر وتآكل اليابسة في العراق ليست بسبب التغيرات المناخية فحسب، بل أغلبها نتيجة التدخل البشري المتمثل في بناء السدود ومنشآت تحجب المياه من بلاد المنابع، مضيفا أن منطقة "الأهوار" على سبيل المثال شهدت تراجعا كبيرا في مناسيب المياه، مما أدى إلى حدوث جفاف غير مسبوق في تاريخ المنطقة، وتسبب هذا الوضع القاسي في إجبار السكان على هجرة غير اعتيادية من الأهوار إلى المدن.
ويتطرق وزير الموارد السابق إلى أزمة المياه مع دول الجوار، قائلا إن العلاقة بين العراق ودول الجوار لا تزال شائكة خاصة مع إيران وتركيا على الرغم من التغير في طبيعة هذه العلاقة من "عدائية" إلى صداقة وتعاون وتبادل اقتصادي كبير ولكن تبقى المسألة المائية معهما معلقة وخطيرة بسبب انعدام وجود أطر لتنظيم هذه العلاقة المائية حاليا بالرغم من وجود اتفاقيات سابقة بهذا الشأن مثل (اتفاقية 1946) مع تركيا، وأخرى مع إيران عام 1975.
وينوه الجنابي إلى أنه بدأ مفاوضات مع الجانب التركي أثناء توليه وزارة الموارد المائية بشأن الأزمة المائية غير أن انشغال تركيا ببعض الملفات الأخرى والأكثر أهمية بالنسبة لها جعل قضية المياه بالنسبة لأنقرة في مرحلة أدنى وبالتالي لم يحدث أي اختراق في هذا الملف.
كما يشير إلى أن الجانب الإيراني أغلق الباب بشأن التفاوض بخصوص أزمة المياه مع العراق، حيث تسيطر إيران على الروافد المائية ما يجعل الوضع أكثر تعقيدا.
ويحذر الوزير السابق من إمكانية استخدام بعض الدول لقضية المياه ورقة ضغط قد تؤثر على السيادة الوطنية العراقية قائلا "نأمل ألا يحدث هذا الأمر، وحتى الآن بالنسبة للوضع العراقي الأمر غير معلن، ولا توجد دولة تقول سنستخدم المياه كسلاح ضد العراق ولكن ربما قد يتم استخدام "الوضع المائي" لوضع حلول لقضايا ومشكلات أخرى".
ويؤكد الجنابي أنه يجب النظر إلى العلاقة المائية بين العراق وجيرانه ضمن شبكة المصالح العامة التي تربط بين العراق وتركيا وإيران، مشددا على ضرورة أن يكون المسار المائي سلميا وباردا في ظل سخونة المسارات الأخرى كالإرهاب والتسلل والتهريب وغيرها وضرورة أن تكون هناك آليات حقيقية متفق بشأنها بين العراق وهذه البلدان لحل مشكلات المياه.
ويختتم الوزير العراقي السابق تصريحه بالتأكيد على أن المياه "حق إنساني" وعلى دول الجوار احترام الحق العراقي في الحصول عليه.
نشر الوعي وإيجاد الحلولمن جهتها، تؤكد الباحثة مها ياسين أن ندرة المياه والجفاف في العراق تؤثر على معيشة المزارعين وبخاصة في الجنوب حيث يضطر الكثير منهم إلى الانتقال من المجتمعات الزراعية إلى المناطق الحضرية، مشيرة إلى أنه في عام 2021، شهد العراق انخفاضا حادا في توافر المياه، مما أدى إلى انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي بنسبة 70%، وخاصة إنتاج القمح.
كما تشير إلى أن أزمة المياه تتسبب أيضا في تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية، حيث تزداد المنافسة على المياه بين المجتمعات المحلية والمحافظات وخصوصا من القبائل، وتنشأ صراعات على موارد المياه بين الفلاحين والمصانع والسكان المحليين وهو الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد التوترات والصراعات المحتملة في المنطقة.
وتشدد الباحثة في معهد الدراسات الإقليمية والدولية على ضرورة نشر الوعي بخطورة أزمة المياه والعمل على إيجاد الحلول لها، موضحة أن مواجهة أزمة المياه في العراق تتطلب جهودا جماعية وتعاونا دوليا.
كما تؤكد ياسين أنه يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة ومنها تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون بين الأقاليم والمحافظات في توزيع واستخدام المياه بطرق مستدامة، وتحسين البنية التحتية المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتنقية المياه الملوثة بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على استخدام طرق الري المستدامة وتعزيز الحفاظ على المياه وتحلية المياه البحرية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر «المرأة في عالم متغيّر»
أم الإمارات: تمكين المرأة في العالم الرقمي وتحصينها بالعلوم الحديثة سيعزز دورها ركيزةً أساسية للأسرة
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتاح «مؤتمر المرأة في عالم متغير»، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومجلس الأمن السيبراني، بمشاركة نخبة من الخبراء من دولة الإمارات والعالم.
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، إلى ترسيخ الفهم العميق للعلاقة بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأجندة المرأة والسلام والأمن، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في إستراتيجيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتعزيز حماية الحريات الأساسية في ظل تطور التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن والسلام.
وتقدم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المطلق لجهود تمكين الإماراتية في المجالات المختلفة.
وألقى سموّه، كلمة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك في المؤتمر، التي رحبت فيها بالحضور في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين، للتشاور وتبادل الأفكار في وضع استراتيجيات فاعلة لرفع الوعي وحماية المجتمعات من مخاطر وتحديات الحياة الرقمية، بتعزيز التعاون الدولي في الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووضع خريطة طريق مستقبلية ترتقي بمستويات المعارف التقنية للمرأة، وتعزز دورها في قضايا السلام والأمن الدوليين.
وأكدت سموّها، أن تمكين المرأة في العالم الرقمي، وتحصينها بالعلوم الحديثة لمواجهة التحديات الرقمية، سيعزز دورها المجتمعي بوصفها نواةً وركيزةً أساسية للأسرة؛ حيث تسهم بفاعلية في توجيه وتثقيف الأجيال، وإعداد بيئة أسرية واعية وقادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمعاتٍ أكثر تقدماً واستقراراً.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تمكين المرأة في المجالات المختلفة وتطوير قدراتها في مجال السلام والأمن، وأن «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، تمثل جزءاً من رؤية إستراتيجية لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية؛ إذ انطلق عبرها مركز التميز للمرأة والسلام والأمن، منصةً عالميةً تهدف إلى إعداد قياديات في الأمن وحفظ السلام، وهو ما يتجلى بإطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن (1325)، لتكون الدولة الأولى خليجياً في امتلاك برنامج وطني يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت سموّها «إن الوعي والثقافة في العالم الرقمي يشجعان على الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا، وهما الضامن للاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها نحو مستقبلٍ أكثر عدلاً واستدامةً وسلاماً للجميع».
مضيفة «عبر مؤتمرنا هذا، نهدف إلى الارتقاء بالمهارات الرقمية للمرأة، لتكون فاعلةً في أسرتها ومجتمعها، ومساهمةً في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وجددت تأكيد أهمية دور المرأة وتفانيها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، فهي الأم والزوجة والأخت وصانعة الرجال، بما تمتلكه من قدرات كبيرة لبناء مستقبل أكثر سلاماً ووعياً، وبروح المسؤولية والأخوة. مؤكدة استمرار دعم دولة الإمارات للحراك العالمي لتمكين المرأة في جميع المجالات.
وقدمت سموّها، في ختام كلمتها الشكر لجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجميع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر على حرصهم على تحقيق أفضل المخرجات الممكنة. معربة عن تمنياتها بأن يمثل المؤتمر خطوة حيوية في رسم ملامح مستقبلٍ مشرق لمجتمعاتنا كافة.
حضر افتتاح المؤتمر، عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة، واللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام شرطة أبوظبي، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين من الجهات والمؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن المؤتمر منصة رائدة لدعم دور المرأة في عالم يشهد تغيرات سريعة ومعقدة، ويسعى إلى تعزيز الروابط بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأجندة المرأة والسلام والأمن، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في هذه المجالات الأساسية.
وأضافت «يجمعنا هذا الحدث بهدف حماية الحريات الأساسية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تؤثر فينا جميعاً، ويسعدني أن يكون هذا السعي نحو تمكين المرأة في هذه القطاعات الحيوية من أرض أبوظبي، التي لطالما كانت شريكاً لنا في تعزيز مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين، تحت الرؤية الحكيمة لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وها نحن نجتمع مجدداً لتمكين المرأة من الإسهام في أمان مجتمعاتها، وتحقيق سلام شامل ومستدام للجميع».
وأعربت دورين بوغدان ـ مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، عن الشكر لدولة الإمارات على سعيها المستمر لدعم المنظمات الدولية في تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا الملحة. وقالت إن النهج الاستشرافي للإمارات، وخاصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يشكل نموذجاً للعالم.
وعبرت عن امتنانها لسموّ الشيخة فاطمة، على جهودها الاستثنائية في تمكين المرأة في جميع المجالات، ومنها المجال الرقمي. مؤكدة أن قيادة سموّها وتفانيها لم يرفعا من شأن المرأة الإماراتية فحسب، بل ألهمتا النساء ودعمتاهنّ في جميع أنحاء العالم، لتولّي أدوار قيادية في مجال التكنولوجيا والأمن، وأنه يمكن بهذا الدعم الحثيث، ضمان مستقبل أكثر شمولاً وأماناً للجميع.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يسعى بتوجيهات من سموّ الشيخة فاطمة «أم الإمارات»، إلى تعزيز دور المرأة في قضايا السلام والأمن على المستوى العالمي، عبر «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» التي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وإفريقيا وآسيا، على المهارات القيادية في الأمن وحفظ السلام، التي تعدّ جزءاً من رؤية إستراتيجية أوسع لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية والحفاظ على السلام المستدام.
وأضافت أن المؤتمر يركز على التحديات الجديدة في العالم الرقمي، وأهمية تثقيف النساء في المجال العسكري بالأمن السيبراني، الذي يعدّ من الأسس الرئيسة لحماية الشركات والمنظمات الحكومية في عصرنا الحالي.
وألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كلمة أكد فيها التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن السيبراني وتمكين المرأة. موضحاً أن بناء الثقة السيبرانية ركن أساسي لازدهار الاقتصاد الرقمي.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على دعمها المتواصل لمبادرات المجلس في مجال الأمن السيبراني، وقال إن المؤتمر يعكس حرص سموّها على بناء مجتمع رقمي آمن ومزدهر.
وقال إن مجلس الأمن السيبراني يعمل جاهداً على تعزيز الثقة بالفضاء الإلكتروني، بتطوير أطر عمل قانونية وتنظيمية واضحة، وتشجيع تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتوعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني، خصوصا أن الثقة السيبرانية مفتاح لجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار.
وأكد أن التهديدات السيبرانية لا تعرف حدوداً، وأن الثقة بالفضاء الإلكتروني تتطلب حماية البيانات من الاختراقات والانتهاكات. مبيناً أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير معايير مشتركة، انطلاقة من أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأشارت بيرانجير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإمارات، إلى أهمية الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة والتصدي لها، خاصةً بالنسبة للنساء في المجتمعات المهمشة.
وقالت إن تعزيز الثقافة الرقمية بين النساء يمكّنهنّ من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية، مع فهم فوائده وحدوده، ما يسهم في خلق بيئات رقمية أكثر أماناً تمكّن النساء من الازدهار كقائدات دون المساس بأمنهنّ.
وأكدت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن الأمن السيبراني في عصرنا الرقمي هو الدرع الواقية لمواجهة المخاطر الإلكترونية المتطورة. وأعلنت إطلاق البرنامج الدولي لتدريب المدربين النساء في المنطقة العربية والعالم بالحوكمة الوطنية للأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، الذي يستهدف النساء العاملات في صنع سياسات الأمن السيبراني في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك المشاركات في مبادرات السلام والأمن، إلى جانب العاملات في المجال التقني، ممن يرغبن في توسيع معارفهنّ بالخبرات التي تؤهلهنّ للانتقال إلى أدوار السياسات السيبرانية والدبلوماسية السيبرانية.
وعقدت في إطار فعاليات المؤتمر، 3 جلسات حوارية، أولاها «الأمن السيبراني وأجندة المرأة والسلام والأمن في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، وغايل ديموليس إباسا، أخصائية السياسات والبرامج والحوكمة والسلام والأمن في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في آسيا، والدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي» التابعة للأمم المتحدة، وعوض المرر، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وشهدت الجلسة الأولى عرض النتائج الرئيسة لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الأمن السيبراني وأجندة المرأة والسلام والأمن، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن من منظور «المرأة والسلام والأمن»، إلى جانب الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمان الإلكتروني وتحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن.
والجلسة الثانية «دمج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الأمن السيبراني»، بشاركة مصطفى أونال أرتن، رئيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، والدكتورة بشرى البلوشي، رئيسة قسم البحوث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وبريانك ماثور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Mythos Labs».
واستعرضت حالات دراسية وأمثلة عملية عن عنوان الجلسة، ومناقشة أفضل الممارسات لتضمين أجندة المرأة والسلام والأمن في إستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية، وعرض أمثلة ناجحة من دول منطقة آسيا حول تطبيق هذه الإستراتيجيات.
الجلسة الثالثة «مواجهة التهديدات السيبرانية وتأثيرها على الحريات الأساسية»، بمشاركة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وشيمونا موهان، باحثة مساعدة في برنامج النوع الاجتماعي ونزع السلاح وبرنامج الأمن والتكنولوجيا في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وسالم سالمين النعيمي، مدير إدارة التخطيط والاستعداد الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وعرضت الجلسة تحليل التهديدات التي يشكلها الأمن السيبراني على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير، ومشاركة رؤى من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونسكو، ووزارة الخارجية، ومنظمات دولية غير حكومية، عن التحديات التي تواجه الحريات في ظل تطور التهديدات السيبرانية، ومناقشة دور المؤسسات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية في مواجهة هذه المخاطر، إلى جانب إبراز أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني. (وام)
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق