حلقة عمل تعريفية حول برنامج التأمين الاجتماعي بمسقط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: نظمت الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية وصندوق الحماية الاجتماعية أمس بمسقط حلقة عمل تعريفية حول برنامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية ، بمشاركة أكثر من 500 مشارك ومشاركة يمثلون عددًا من المؤسسات الحكومية والخاصة.
جاءت حلقة العمل للتعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الوعي والمعرفة بالتشريعات القانونية الجديدة والتعريف بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع بالإضافة إلى التعريف بالاشتراكات لتغطية مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن عليه.
وتضمنت حلقة العمل عددًا من أوراق العمل تطرقت إلى مضامين قانون الحماية الاجتماعية وتتمثل في الحماية الاجتماعية الأساسية «الحقوق المدنية» والحماية الاجتماعية التأمينية وهي التأمين على المخاطر المرتبطة بالقدرة على العمل وإيجاد وتنظيم مستويات التغطية الإضافية. وتطرقت إلى تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وتأمين الأمان الوظيفي وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية والتأمين الصحي الاجتماعي وغيرها.
كما تم خلال الحلقة توضيح البدلات اليومية والعجز المهني الجزئي الدائم الذي لا تصل نسبته 30% ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم الذي تصل نسبته 30% أو أعلى ومعاش العجز المهني الكلي والدائم أو الوفاة. وتضمنت الحلقة نطاق سريان قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أن المادة (37) حددت فترة الاختبار في عقد العمل -إن وجدت -بشرط ألا تزيد على (٣) أشهر ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل بعد إخطار الطرف الآخر بـ (٧) سبعة أيام على الأقل. كما تطرقت إلى أنواع عقود العمل وتتمثل في العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط والعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت والعمل عن بعد ونظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية عمله أو واجباته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات داخل سلطنة عُمان خارج مقر المنشأة سواء بشكل جزئي أو كلي مشيرة إلى أن المادة (70) حددت بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (8) ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى (40) ساعة عمل فعلية في الأسبوع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مبادرات لإيجاد بيئة عمل صحية
تتواصل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، وإتاحة الفرصة لنمو المؤسسات من خلال حزم التسهيلات والمبادرات التي يتم طرحها من وقت لآخر.
وكان آخر هذه المبادرات ما أعلنت عنه وزارة العمل حول حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال، بهدف إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017 وما قبله، وإعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف الأعباء على المؤسسات وأصحاب العمل، إذ إن هذه الإعفاءات ستساعدهم على توفيق أوضاعهم وأوضاع العاملين لديهم، وستساعد على خلق بيئة عمل صحية وأكثر التزاما، بما يتيح إنهاء كافة الإشكاليات العمالية التي قد تعيق استقرار هذه المؤسسات ونموها.
إنَّنا في الفترة الأخيرة نشهد اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تؤكد عزم حكومتنا على إيجاد بيئة عمل تحقق الازدهار والنمو للمؤسسات، وتضمن فيها حق العامل وحق صاحب العمل، وذلك إلى جانب الحملات التوعوية التي يتم تنفيذها لكي يعرف الجميع حقوقه وواجباته وفقًا لما حدده قانون العمل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره