مسقط ـ العُمانية: نظمت الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية وصندوق الحماية الاجتماعية أمس بمسقط حلقة عمل تعريفية حول برنامج التأمين الاجتماعي في قانون الحماية الاجتماعية ، بمشاركة أكثر من 500 مشارك ومشاركة يمثلون عددًا من المؤسسات الحكومية والخاصة.
جاءت حلقة العمل للتعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الوعي والمعرفة بالتشريعات القانونية الجديدة والتعريف بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع بالإضافة إلى التعريف بالاشتراكات لتغطية مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن عليه.


وتضمنت حلقة العمل عددًا من أوراق العمل تطرقت إلى مضامين قانون الحماية الاجتماعية وتتمثل في الحماية الاجتماعية الأساسية «الحقوق المدنية» والحماية الاجتماعية التأمينية وهي التأمين على المخاطر المرتبطة بالقدرة على العمل وإيجاد وتنظيم مستويات التغطية الإضافية. وتطرقت إلى تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وتأمين الأمان الوظيفي وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية والتأمين الصحي الاجتماعي وغيرها.
كما تم خلال الحلقة توضيح البدلات اليومية والعجز المهني الجزئي الدائم الذي لا تصل نسبته 30% ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم الذي تصل نسبته 30% أو أعلى ومعاش العجز المهني الكلي والدائم أو الوفاة. وتضمنت الحلقة نطاق سريان قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أن المادة (37) حددت فترة الاختبار في عقد العمل -إن وجدت -بشرط ألا تزيد على (٣) أشهر ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل بعد إخطار الطرف الآخر بـ (٧) سبعة أيام على الأقل. كما تطرقت إلى أنواع عقود العمل وتتمثل في العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط والعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت والعمل عن بعد ونظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية عمله أو واجباته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات داخل سلطنة عُمان خارج مقر المنشأة سواء بشكل جزئي أو كلي مشيرة إلى أن المادة (70) حددت بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (8) ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى (40) ساعة عمل فعلية في الأسبوع.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون  العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
 

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
  • محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية
  • لقجع: انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أحد أوجه تفعيل ورش الحماية الإجتماعية
  • بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى
  • المرأة الجديدة تنظم ورشة عمل حول سياسات الحماية من العنف في عالم العمل
  • محافظ بني سويف يواصل لقاءاته مع المواطنين ويوجه بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية