مسقط ـ «الوطن»:
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة خلال الفترة الحالية مشروع لتنمية وإدارة مصائد ثروة الروبيان واستدامة مخزونها في سواحل سلطنة عمان.
يهدف المشروع إلى: تقييم الحالة الراهنة لمصايد ثروة الروبيان في السواحل العمانية والعمل على توفير البيانات والمعلومات العلمية المستمرة عن حالة المصايد ومتابعتها وتحليل نماذج تقديرات المخازين السمكية لثروة الروبيان ودراستها ومتابعة إحصائيات الإنتاج في مواسم صيد ثروة الروبيان ومقارنات الإنتاج مع المخازين.


كما تتركز أهمية المشروع في مساندة جهود استدامة مخزون ثروة الروبيان وذلك بتقليل الجهد الواقع عليه بسبب الصيد خارج الموسم خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي للروبيان واستخدام أدوات صيد محظورة مما يؤثر سلبا على مخازين الانواع السمكية المختلفة وعلى البيئة البحرية بشكل عام.
وتزخر مياه سلطنة عمان بأربعة أنواع أساسية من ثروة الروبيان وهي: الروبيان النمري والروبيان الهندي والروبيان الأبيض والروبيان المنقط وتعد سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى من أهم مواقع مصائد ثروة الروبيان ويصل إجمالي الإنتاج للمحافظتين نسبة 95% من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الروبيان موزعة على المحافظتين كالتالي: 21% لمحافظة جنوب الشرقية و74% لمحافظة الوسطى.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.

 

ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.

 

وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة الانباء العمانية "ان تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.

 

واضاف البيان " تمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الايجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة".

 

وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.

 

وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة سنوياً.

 

كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027م.

 

وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م.

 

 وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م. 


مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع منظمة الرقم المعياري الدولي للكتاب بباريس
  • وزير العمل يوجه بوضع تصور عام لإجراءات تنفيذ مشروع زيادة الإنتاجية
  • بنسبة 93%.. مصائد الخليج العربي تستحوذ على أعلى كمية من الروبيان بالمملكة
  • الثلاثاء. بدء موسم صيد ثروة الشارخة في السواحل العمانية
  • «التنمية المستدامة» بمطروح يتابع خطة تنفيذ مشروع إدارة المياه بـ«المتوسط»
  • اليافعي يطلع على متطلبات تنفيذ مشروع ترميم وتجهيز مبنى وزارة الثقافة والسياحة
  • وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"
  • السناجب الغازية .. خطر يهدد الثروة الزراعية بسلطنة عمان
  • محافظ الفيوم يوجه بتسريع تنفيذ توسعات مشروع الصرف الصحي بالقرى
  • سلطنة عُمان تستعيد الجدارة الاستثمارية بعد 7 أعوام من التراجع