حماة الوطن : قرارات السيسي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وترفع مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أشادت الدكتورة زينب نوار ، وكيل اللجنة الإستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن ، ومدرس الاقتصاد بالجامعة المعلوماتية ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أطلقها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف بشأن زيادة الرواتب للعاملين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنها ستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت تداعياتها على الجميع ومنها مصر .
وأوضحت نوار، في بيان لها اليوم، أن قرارات زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 ، تدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة من علاوة وزيادة الأجور وزياده علاوة غلاء المعيشة وغيره، مما ترفع من مستوى المعيشة للمواطنين وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم.
وذكرت القيادية بحزب حماة الوطن، أن حديث الرئيس حمل رسائل هامة لكل المصريين، وبها أمل عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، مثمنا تقدير الرئيس لما يتحمله المصريين من ضغوط اقتصادية، مشيرة الى أن القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع.
وأكدت نوار ، أن الرئيس يعمل على التخفيف على الكاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم، وتعد خطوة جديدة في الجمهورية الجديدة، موضحة أن مصر تنفذ برنامجا واسعا ومتعددا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، وأن الدولة وقيادتها تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.
ولفتت نوار، إلى أن إطلاق "أسبوع مشروعات الصعيد" يعد ترسيخا لتوجه واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير قرى ونجوع محافظات الصعيد ، مشيرة إلى أن افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات بالصعيد تعد رسالة قوية إلى أهالي الصعيد بأنهم في بؤرة اهتمام الدولة ، وأن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في خطط تنمية الوجه القبلي بشكل عام في مختلف القطاعات وخصوصا التنموية والخدمية، مؤكدة أن "حياة كريمة" من أهم المبادرات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي حماه الوطن حزب حماة الوطن الأزمة الاقتصادية العالمية محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.