حمل أوروبا المسؤولية.. وزير خارجية ليبيا يدعو فرنسا لإقامة مؤتمر إعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية الليبي المكلف عبدالهادي الحويج، إن كارثة مدينة درنة التي جرفتها سيول الفيضانات وتسببت في انهيار مئات المباني والآلاف من الضحايا، سببها الأول هو التغير المناخي من جراء عدم التزام الدول الغربية خاصة الصناعية الكبرى بمقررات المؤتمرات الأممية، التي انعقدت للحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري.
وأضاف الحويج في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: "نحن ضحايا انبعاثات الدول الصناعية الكبرى الملوثة للبيئة، وضحايا عدم التزامهم بما أُقر في قمة المناخ ومراكش، إن الدول الصناعية الكبرى من ساهمت في التغير المناخي والذي لا تعرفه ليبيا".
وطالب "الحويج"، الحكومة الفرنسية بالتعاون معهم عن قرب، عن طريق المساهمة في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة.
اقرأ أيضاً
ليبيا.. تضامن شعبي لمواجهة الفيضانات يتجاوز الخلافات السياسية
كما وجه نداءً للمجتمع الدولي وإلى الدول الصديقة، لتكثيف تقديم المساعدة لليبيا، موضحا أنه "لم يحدث في تاريخ البلاد وقوع هذا النوع من الأعاصير والأمطار".
يشار إلى أن إعصار "دانيال" اجتاح عدة مناطق شرقي ليبيا، الأحد الماضي، أبرزها مدن درنة والبيضاء والمرج وسوسة، ما أسفر عنه أضرار بشرية ومادية فادحة.
وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدها شرق ليبيا، تجاوزت 11 ألفًا، ونحو 20 ألفًا في عداد المفقودين.
اقرأ أيضاً
ليبيا.. حصيلة ضحايا فيضانات درنة تتجاوز 11 ألف قتيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات ليبيا فرنسا أوروبا
إقرأ أيضاً:
ليبيا التي نريد.. لن تكون
“ليبيا الجديدة (الممزقة) والمضطربة تتشكل أمام أعيننا وبكامل (وعينا) وأيضا عجزنا.. الكارثة الحقيقية أن الليبيين فقدوا القيم الوطنية المشتركة حول التعايش والمصير والمستقبل ضمن دولة موحدة ومتماسكة.. وهي مسألة وقت وتندثر ليبيا الحالية.. فالتحولات الدولية (الجيوسياسية) المقبلة وفق المدرسة الفوضوية ل (ترمب) ستكون قاسية على مستقبل ليبيا (الواحدة).. وعوامل التفكك الداخلية السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية تتزايد وتتزاحم تمهيداً للانهيار الكلي للدولة الهشة“.
هل صنعت ليبيا واقعها.. أم الواقع هو الذي صنعها؟
إن مراجعة تاريخ الأحداث وتوصيفها أمر أساسي لاستقراء مستقبلها.. وهو منهج هام لإيجاد (صيغة) ونموذج عملي ومنطقي لرسم ملامح ليبيا الجديدة.. هناك ثلاث سمات رسمت خريطة التحولات (الراديكالية) في المشهد السياسي الليبي خلال المحطات التاريخية الرئيسية الأربع (تأسيس المملكة الليبية 1951، إلغاء الفيدرالية 1963، إعلان الجمهورية 1969، مرحلة فبراير 2011).. وإن كانت الدوافع والتداعيات مختلفة بينها.
أولها أنه لم يسبق أن حصل تغيير سياسي وإنتقال للسلطة في ليبيا بشكل سلمي أو عبر وسائط ناعمة.. فاستخدام القوة واللجؤ للعنف هو الخيار الممكن للتغيير والمقبول (حين يقع) لإحداث التحول السياسي.. والثانية أن كل التغيرات البنيوية والهيكلية الكبرى خلال تلك المنعطفات السياسية المشار إليها كانت تحدث من المستوى الأعلى إلى الأسفل.. من مراكز السلطة إلى القاعدة الشعبية التي لا تملك إلا خيار الإنصياع.. ومن ثم التزكية والقبول.. وثالثها أن دور القوى المحلية أثناء التحولات السياسية محدود في الغالب بل و(مصنوع) أحياناً.. في حين كان العنصر الخارجي دائما حاضراً ومؤثراً بشكل عميق ومرتب عبر التدخل المباشر او من خلال غض النظر تجاه الحدث.
بعيداً عن تفسيرات ونظرية المؤامرة (الساكنة) في العقل الجمعي تقودنا هذه المعطيات إلى فرضية أن ليبيا تأسست بعقد إجتماعي ما زال سارياً (صاغه الكبار الدوليون).. فظلت على مدى أكثر من سبعة عقود ضمن ترتيبات خاصة دولية ومساهمة محلية محدودة.. أنتجت كيانا هشاً خليط من (أوهام) دولة ودولة (أوهام) تقوم على صيغة تعايشية لأمة منقسمة (بصمت) يقتات بعضها ويسرق بعضها إيرادات النفط.. ويعيش الجميع تحت غطاء سياسات الدعم السلعي (التخديرية).. وينعم جيرانها بثرواتها و(أخطائها) في تسوية مشاكلهم الداخلية الإقتصادية والأمنية والديموغرافية.
كل ما جرى منذ إنهيار الدولة (الهشة) عام 2011 هو محاولة القوى الدولية المتنفذة والمتدخلة في القرار الوطني والسيادي إعادة ترسيم هوية جديدة لليبيا وتقاسم المغانم والنفوذ فيها.. لكن ذلك فشل أولاً بسبب كثرة وتنوع واختلاف سياسات المتدخلون الرئيسيون (أكثر من عشرة دول).. وثانياً لأنه إصطدم بتطلعات القوى الوطنية الواعية والمدركة لمسببات وحقيقة التغيير (الفوضوي) مطلع 2011.. و أخيراُ بسبب حالة التصحر السياسي وغياب الوعى الجمعي القادر على المقاومة والتغيير.. وفي الحقيقة أن الدول المتنفذة والأخرى الشريكة في الأزمة الليبية باختلاف مشاربها وأهدافها ليست مختلفة كما (يُعتقد) بل متفقة (ضمناً) على استمرار حالة اللاحرب واللاسلم وتجاهل إستنزاف ثرواتها وأرصدتها إلى حين إعلانها دولة فاشلة ووضع ترتيبات دولية جديدة وعقد إجتماعي جديد لإدارتها.. هذه المعادلة المعقدة سيكون الخروج منها باهضاً وطويلاً ويستلزم إعادة تفاهمات القوى الدولية صاحبة العقد الإجتماعي الليبي.. وقدرة النخبة الليبية على استنهاض القوى الشعبية ورفض الوضع القائم الخطير على وجودية ليبيا.
لماذا أنهزمت ليبيا في معركة التنمية والتطور؟
متلازمة الدولة المركزية والسياسات الريعية لا بد أن تخلق دولة أوتوقراطية.. والأنظمة الأوتوقراطية تفشل في إرساء العدالة الإجتماعية ومقاومة الفساد.. جُل إجتهادات و(جدالات) المراحل السياسية الثلاث إتسمت بالعشوائية.. يجمع بينها حقيقة واحدة وهي أن ليبيا تأخرت كثيراً في مشروع بناء دولة رفاهة وتطور قياسا للموارد الطبيعية والإمكانات الإقتصادية الهائلة بحوزتها مع قلة عدد السكان.. ويكفي الإشارة (بأسف) إلى أن النفط ظل طيلة الستين عاماً المورد الرئيسي (الحصري) للدخل القومي ولم ينخفض عن 95% من تمويل الميزانية العامة يلتهم أكثر من نصفها أكثر من ثلثي السكان عبر مرتبات وأجور في صورة ريعية (فاحشة).. واتسمت النماذج التنموية المطبقة مسالك مشوهة و(دعائية) بعيدة عن تطوير البنية التحتية والفوقية (الأخلاقية).. فيما أخفقت السلطة في خلق مصادر دخل مساندة لعوائد النفط والغاز وعاش الجميع في كنف وثقافة الإستهلاك واستشرى الفساد بصورة موحشة (صنفت منظمة الشفافية الدولية ليبيا سادس أفسد دولة في العالم على مؤشر مدركات الفساد للعام 2024).. وعرضت ليبيا نفسها للعالم كسوق إستهلاكي و(مكب) لإستيراد السلع المستخدمة بعيدة عن الإنتاج والتصنيع والإستثمارات المجدية.. في غياب تام لرؤية إصلاحية جادة بمسار سياسي وإقتصادي متوازي ومتزامن.
ليبيا الجديدة.. ما بين التشكل وإعادة التشكيل
تراكم الإخفاقات يجعل الإحباط والتشرذم واقعاً.. تخوض ليبيا صراع سياسي عبثي (لا داعي له) ممتد لأكثر من عشر سنوات لإعاقة مشروع إعادة بناء دولة جامعة ومستقرة ذات مؤسسات دستورية وسياسية ممهورة بشرعية شعبية.. هناك أربع عوامل رئيسية وديناميات متداخلة ومتشابكة تغذي هذا الصراع وتعمل على تشكيل ملامح وهيكل الدولة الليبية القادمة.. أولها إستهتار وعبث الطبقة السياسية المسيطرة على المشهد من المؤسسات الرسمية ذات الإعتراف الدولي وسلطات الأمر الواقع والتي جميعها ترتبط بأذرع عسكرية تعلو أي سلطة سياسية.. وثانيها الإخفاق الذريع للبعثة الأممية للدعم (UNSMIL) برئاساتها العشر المتتالية وعشرات الإحاطات ووصفاتها للحل التي فشلت في تمكين الدولة الليبية الخروج من أزمتها وإحلال سلام وإستقرار حقيقي.. وثالثها عجز الغالبية (المطحونة) من أبناء الأمة الليبية من إحداث تغيير في المشهد السياسي نتيجة لأسباب تاريخية وهيكلية أهمها الإفتقار لمأسسة العمل الإجتماعي المؤثر والأطر المؤسسية والسياسية والأرضية القانونية والإدارية والمالية المشجعة.. وآخر العوامل وأبرزها قصور النخب الوطنية والفشل في حلحلة الواقع المأزوم عبر رفع الوعي وتوجيه الرأي العام أوقيادة العموم للإصطفاف في مشروع وطني للإنقاذ.
ليبيا الجديدة لن تكون كما نريد.. ستكون هناك معركة كبرى وشرسة لإعادة تشكيل ليبيا.. فالفجوة الطبقية تتسارع بوضوح والطبقة الوسطى تنحسر نحو خطوط الفقر.. وجيل جديد (مضطرب) من الشباب مُفرغ (فكرياً) سيجبره التاريخ (المزري) لهذه الحقبة على المواجهة.. هناك مكاشفات مقبلة سنصطدم بها وهي ما ستؤسس عليه القوى الكبرى و(وكلائها) الصيغة الليبية المقبلة.. ستتمحور عناصر إعادة بناء دولة ليبيا حول النفط شريان حياة وموت الليبيين.. في إسقاط للحظة الحقيقة والمكاشفة الأولى للدولة الليبية عند إلغاء الهيكل الفيدرالي عام 1963 مع بدء تدفق الذهب الأسود برعاية الشركات الأميركية.. وسيكون النفط مجدداً عامل التفكيك للدولة الليبية (المضطربة) وعودة النسخة الأولى.. والمكاشفة الأخرى (وقد بدأت) بإنهاء الحكم المركزي من طرابلس وإبراز بنغازي كمنافس ومعارض للمركزية.. وأخطر المكاشفات حينما يدرك الليبيون متأخراً أن ليبيا لم تعد ملكاً لليبيين (حصراً) وسيبقى آخر تعداد للسكان أُجري عام 2006 مجرد ذكري أمام طوفان الهجرة والديموغرافيا الجديدة ويتحول السجل المدني إلى متحف يطويه النسيان.
هذه ليبيا الجديدة (التي لا نريد).. ويستمر السذج والعملاء والنخبة التائهة وسماسرة الوطن والسياسة في تسويق أوهام الإنتخابات والدستور والتداول السلمي للسلطة.. حتى نصل للحظة الحقيقة الصادمة حين تنام ليبيا في أحضان صندوق النقد الدولي وتستسلم الأمة الليبية (المنهكة) للحكم الإقطاعي (العائلي) المتوحش ويرفرف علم الكيان (الإسرائيلي) في العاصمتين دون أن يكترث أحد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه