قبائل صعيد شبوة ترفض الإرهاب وتدعو لمحاربة عناصره
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت قبائل مديرية الصعيد في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، رفضها المطلق للإرهاب وعناصره داخل أراضي المديرية التي شهدت مؤخرا سلسلة من الهجمات ضد قوات دفاع شبوة.
وأكدت القبائل وقوفها إلى جانب قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ عوض بن الوزير، ودعم الجهود التنموية والأمنية التي يقودها في سبيل النهوض بشبوة وترسيخ الاستقرار.
اللقاء القبلي عقد بدعوة من المرجع القبلي المعروف عبدالمجيد بن فريد بوبكر، وجاء للوقوف على عدد من القضايا التي تهم أبناء مديرية الصعيد وتنميتها وأمنها.
وعبرت قبائل آل علي بن حمد العوالق في البيان الصادر عن اللقاء برفضها المطلق للإرهاب ومحاربة عناصره وعدم القبول بهم، منددين ببشاعة جرائمهم، ونبذهم لها.
وطالب البيان من قيادة السلطة المحلية والأمنية بضرورة الالتفات لاحتياجات مناطق المديرية من مشروعات التنمية الأساسية، وتفعيل عمل أجهزة الدولة بالمديرية، وتحفيزها للاضطلاع بدورها في خدمة المواطنين، وحل وحسم قضاياهم للحد من ظواهرها السلبية على أمن المجتمع وتعايشه السلمي.
كما جدد اللقاء تمسك قبائل آل علي بن حمد العوالق بمديرية الصعيد بالوثائق التاريخية المبرمة فيما بينها وسريان مفعولها لإيقاف أية محاولات تأجيج الصراع القبلي بسبب بعض الحوادث العارضة والتصرفات الفردية التي تحصل بين الحين والاخر.
وشدد اللقاء على محاربة أعمال التقطع في مناطق قبائل الصعيد ومنع النقاط الفريدة والقبلية في الخطوط والطرقات العامة، وعدم المساس بالمشاريع الخدمية والمصالح العامة. إضافة إلى احترام المعلمين وطلاب العلم وتحريم التعرض لهم، واحترام الكوادر الطبية العاملة في المرافق الصحية وحماية حياتهم وتجنبيهم الصراعات، والإقرار بحرمة الاعتداء على النساء وكبار السن، ومحاربة الأحكام القبلية المبالغ فيها والجائرة والدخيلة عليهم.
وشكل اللقاء لجنة مكونة من 11 عضوا، تتولى متابعة كل ما جرى الاتفاق عليه في اللقاء، ومواصلة الجهود للعمل بما جاء في الوثائق، والملحق الجديد الخاص بها، والوقوف أمام مستجدات المشاكل القبلية الجديدة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
الثورة نت/..
ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام.
كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات.
وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.
وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام.
بدوره أوضح العميد القاسمي، أن الجهاز المركزي يقوم بدور محوري في رصد الاختلالات المتعلقة بإدارة المال العام، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أي جوانب أخرى مرتبطة بالأنشطة العامة.
وأكد أن التعاون مع مباحث الأموال العامة يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث.