درنة .. خطيئة السياسة والسياسيين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تجسِّد الفيضانات المُميتة التي حَوَّلَت مدينة درنة الليبيَّة إلى أنقاض تضمُّ تحتها آلاف الجثث والمفقودين الخطيئة التي يرتكبها السِّياسيون حينما يضعون أولويَّاتهم التصارع ودبج الخطابات لادِّعاء الأحقيَّة في تولِّي المناصب وإدارة الثروات ليتساوى في ذلك سياسيون من الأنظمة المتعاقبة.
ومع بدء وصول المساعدات الدوليَّة إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة يتراجع الأمل في العثور على أحياء بَيْنَ آلاف المفقودين بعد أيَّام على كارثة العاصفة دانيال التي صحبتها أمطار غزيرة كان يُمكِن تفادي الكثير من أضرارها لولا انهيار سدَّيْن أدَّى إلى فيضان النهر الذي يعبُر المدينة لِتتدفقَ المياه كسونامي جارف للأبنية والجسور والطُّرق ومعهم البَشَر.
وقلَّص قرب السَّد من المدينة فرص تبعثُر المياه قَبل وصولها إليها، فاجتاحت السُّيول العنيفة الجارفة درنة. وإذا كانت آخر الأرقام الرسميَّة تشير إلى حصر 3166 وفاة وفق وزير الصحَّة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، فإنَّ منظَّمة الصحَّة العالَميَّة ترفع العدد إلى 3958 جثة أحصتها المنظَّمة وأكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين، إضافة إلى عمليَّات بحث في البحر تشير مئات الجثث، ناهيك عن مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة باحتمال تلوُّث المياه. ويتحمَّل الوضع السياسي وزرًا كبيرًا في هذه المأساة.. فإضافة إلى أنَّ هذا الوضع الذي يزداد تفاقمًا منذ 2011 يعرقل وصول المساعدات وجهود الإغاثة، فإنَّ التحقيق في ظروف الكارثة أظهر أنَّ السدَّيْنِ اللذين انهارا كانا يظهران تشقُّقات منذ 1998 ليتوالى المسؤولون والسِّياسيون على هذا الوضع لإهمال في عهد العقيد الراحل معمر القذافي دُونَ إصلاح، حيث إنَّ إدارة السدود في ليبيا أُبلغت في العام 1998 بظهور أوَّل التشقُّقات في المنشأتين لتكلف السلطات شركة استشاريَّة إيطاليَّة بتقييم الأضرار التي لحقت بالسدَّيْن، وأكَّدت وجود تشقُّقات وفي العام 2007، عهد نظام معمر القذافي بأعمال الإصلاح إلى شركة تركيَّة. وبسبب عدم توفير الأموال بدأت الشركة أعمالها في أكتوبر 2010، قبل أن تتوقفَ بعد أقلَّ من خمسة أشهر، في أعقاب ثورة 2011. ومنذ ذلك الحين، خُصِّصت ميزانيَّة كُلَّ عام لإصلاح السدَّيْن، لكن لَمْ تباشر أيٌّ من الحكومات المتعاقبة العمل. ويشير ديوان المحاسبة الليبي في تقرير عام 2021، إلى «مماطلة» الوزارة المعنيَّة في استئناف العمل في السدَّيْن ليبقى سؤال عن الميزانيَّة المخصَّصة كُلَّ عام؟ وسؤال آخر مفاده: كم أنفق سياسيون على خطابات وتحريض على أنظمة أخرى قَبل أن ينفقَ سياسيون آخرون على اقتتال داخلي على مدار السنوات الماضية بمقابل كم تمَّ صرفه على تحديث البنية الأساسيَّة التي بها كان يُمكِن تفادي مِثل هذه الكارثة؟
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معركة قادمة حول السياسة المالية داخل فريق ترامب
في الأعوام الأخيرة ظلت نزاعات «حافة الهاوية» تتكرر كلما حاول الكونجرس رفع سقف الدَّين العام الأمريكي وذلك لأن أصوات الجناح اليميني تهدد بإغلاق الحكومة ما لم يستجاب إلى مطالبها.
وها نحن نشهد ذلك مجددا. ففي هذا الشهر حاول مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري تمرير اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين بموازنة تبلغ 6.75 تريليون دولار. لكن محاولته أفشلها الرئيس القادم دونالد ترامب ومؤيدوه بمن فيهم ايلون ماسك وفيفيك راماسوامي. فقد طالب ماسك في غضب على منصة «إكس» بعدم إجازة مشروع قانون هذا الاتفاق وأشعل بذلك مفاوضات اللحظة الأخيرة وسط تهديدات بإغلاق الحكومة.
على المستثمرين أن يضعوا في بالهم ثلاث نقاط. أولا، انتصار ترامب الكاسح في انتخابات الشهر الماضي يعني أن المعركة السياسية المهمة في عام 2025 لن تكون بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس لكن ستدور رحاها داخل الحزب الجمهوري نفسه.
ثانيا، ستكون معركة الجمهوريين مع الجمهوريين صعبة. فرجال من شاكلة ماسك وراماسوامي يريدون إسماع أصواتهم بمهاجمة الجمهوريين في الكونجرس من أمثال جونسون عديم الحيلة.
ثالثا، ستكون السياسة المالية نقطة اشتعال مبكرة في هذه المعركة خصوصا بالنظر إلى القفزة في عائدات السندات هذا الشهر عقب تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته بشأن تخفيضات سعر الفائدة في عام 2025.
ستكون واشنطن ميدانا لهذه المعركة. ولكن أيضا منتجع «مارا لا جو» الذي يتخذه فريق دونالد ترامب مقرا له ويعبِّر فيه الآن مرشحوه لمناصب إدارته القادمة عن وجهات نظر مختلفة بوضوح حول كيفية معالجة الدين القومي الحالي لأمريكا والذي يبلغ 36 تريليون دولار.
البعض لا يرى حاجة للذعر بشأن ركام هذا الدين ويحاجون بأن مكانة الدولار كعملة احتياط ستجبر المستثمرين الدوليين على الاستمرار في شراء سندات الخزانة الأمريكية. ترامب كثيرا ما يبدو مناصرا لهذا المعسكر. بل طالب قبل أيام بإلغاء سقف الدين.
لكن هنالك آخرون حوله أكثر توجُّسا مثل ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض. سبب ذلك أن وزارة الخزانة سيتوجب عليها إعادة تمويل سندات بقيمة حوالي 9 تريليون دولار في العام القادم وفي وقت يشهد تصاعدا في الضغوطات التضخمية.
تعهدَ ترامب بإجراء تغييرات في السياسة المالية من شأنها إضافة عدة تريليونات أخرى للدين وفي ذات الوقت هدد بإضعاف الدولار وتقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.
هذا خليط «من السياسات» بالغ السوء ويدرك ذلك جيدا سكوت بيسنت مرشحه لتولي وزارة الخزانة. بل ما هو أسوأ أن صناديق التحوط التي يمكن أن تهرب باستثماراتها لديها دور متنام في سوق أوراق الخزانة الأمريكية. أيضا الصين، التي يمكنها اتخاذ مواقف عدائية، تمتلك رافعة نفوذ في هذه السوق.
علينا فقط أن ننظر إلى قرار بكين مؤخرا بإصدار سندات سيادية بقيمة بليوني دولار في المملكة العربية السعودية. هذا الإصدار ضئيل لكنه «وَخزَة رمزية في العين» بالنسبة لواشنطن ليس أقله لأن العائد على هذه السندات كان شبيها بعائد السندات الأمريكية.
الخلاف الثاني في «مارا لا جو» حول الضرائب. لقد تعهد ترامب مرارا بجعل قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي سنَّه في عام 2017 تشريعا دائما بإعفاءاته الضريبية الضخمة على الدخل والتركة. من شأن ذلك أن يحقق مكاسب كبيرة للأمريكيين الأثرياء بمن فيهم بليونيرات عديدين في فريقه الرئاسي.
كما يريد ترامب أيضا خفض ضرائب الشركات من 21% إلى 15% في أمريكا وإنهاء الضرائب على مدفوعات الضمان الاجتماعي والبقشيش والعمل الإضافي وتمديد الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال.
قيل لي إن بيسنت وآخرين أخبروا ترامب بأن الفجوة المالية التي تنشأ عن ذلك يمكن سدها بالنمو السريع وإيرادات الرسوم الجمركية وخفضٍ في الإنفاق الحكومي بحوالي تريليوني دولار وعد به إيلون ماسك. كما هنالك أيضا دعوات بزيادة الضريبة على المؤسسات الثرية.
لكن سيكون من المستحيل تقريبا إجراء خفض كبير في الإنفاق الفيدرالي بدون تقليص الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع والذي يبدو ترامب مترددا في القيام به. كما أن حجم أي ايراد من الرسوم الجمركية غير واضح. وقد يفضل ترامب استخدام الرسوم كوسيلة تهديد جيوسياسي أكثر من أي شيء آخر.
إلى ذلك، من المستبعد أن يسدَّ النمو لوحده الفجوة المالية. ومن الممكن أن تكون تكاليف خدمة الدين أعلى من المتوقع بالنظر إلى إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء تخفيضات سعر الفائدة.
هذا يدفع ستيف بانون إلى الدعوة لمزيد من الإجراءات الجذرية بما في ذلك رفع الضرائب. فقد خاطب حفل عشاء للجمهوريين مؤخرا بقوله «سيتوجب عليكم رفع الضرائب على الأثرياء... لكي تُحكِموا السيطرة على الدَّين المنفلت.» نعم قال ذلك حقا. والسبب؟ يعتقد بانون أن اغتيال رئيس تنفيذي لشركة تأمين مؤخرا يكشف عن غضب كبير ضد النخبة المتنفذة الآن بحيث إذا ضغط ترامب على الطبقة الوسطى مفضلا عليها الأثرياء سيكون ذلك انتحارا سياسيا من جانبه. ويعتقد أن تجاهل أسواق السندات سيكون خطيرا بالقدر نفسه.
وهكذا، يقول بانون إن على المحافظين الجدد النيوليبراليين تحمُّل العواقب السلبية لسياساتهم. (المحافظون الجدد النيوليبراليون مَن يجمعون بين السياسات الخارجية والاجتماعية للمحافظين الجدد والسياسات الاقتصادية لليبراليين الجدد- المترجم). وهو يعني بذلك وجوب أن تكون الغلبة في إدارة الأمور للقوميين الشعبويين على الجمهوريين التقليديين.
حجة بانون حول الغضب الشعبوي صحيحة تماما. لكن مشكلة ترامب هي أن رفع الضرائب سيروع الجمهوريين «التقليديين» في الكونجرس. كما سيثير سخط العديد من رواد الأعمال الأثرياء الذين دعموا ترشحه للرئاسة.
لذلك سؤال الدين العام الأمريكي (36 تريليون دولار) الذي يلوح في الأفق لا يتعلق ببساطة بمن سيفوز في هذه المعركة: هل البلوتوقراط (الأثرياء أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي) أم الشعبويون؟ إنه يتعلق بما إذا كانت سوق السندات ستظل هادئة إلى أن ينجلي الغبار وتتضح الأمور.
بكلمات أخرى المناوشة التي دارت حول سقف الدَّين قبل أيام يمكن أن تكون مجرد مقدمة وتمهيد لمعارك أكبر في عام 2025. لذلك ينبغي الاستعداد لأوقات صعبة قادمة.
لامين يامال يكشف عن حلمه في عام 2025