للهروب من جحيم الحرب.. طوابير طويلة في بورتسودان للحصول على جواز سفر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
سعيًا منهم للفرار من الحرب أو تلقي عناية طبية غير متوفرة في السودان أو مواصلة الدراسة في الخارج بعد تعطلها في البلد بسبب المعارك، ينتظر مئات السودانيين أيامًا طويلة أحيانًا أمام مكتب جوازات السفر الذي أعيد فتحه أخيرًا في بورتسودان.
وبعد قرابة خمسة شهور من التوقف، عاود المكتب العمل فبدأ الرجال والنساء والأطفال يتجمعون أمامه منذ الفجر في المدينة المطلة على البحر الأحمر بشرق السودان الذي لم تمتد إليه حرب أدت منذ اندلاعها في الخامس عشر من نيسان/ أبريل إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح ولجوء الملايين.
يقفون تحت أشعة الشمس الحارقة بانتظار دخول المبنى الرئيسي لإدارة الجوازات.
وتقول مروة عمر التي هربت من الخرطوم تحت القصف وتسعى الآن للحصول على جوازات سفر لأبنائها الأربعة: "نريد السفر إلى أي مكان، فهنا ليس لنا أي حق، ليس لدينا ما يكفي للأكل ولا لتعليم أولادنا".
"لا شيء بدون واسطة"منذ اندلاع الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو اللذين يتنازعان على السلطة، توقف عمل كل الإدارات الحكومية في الخرطوم حيث تدور معارك طاحنة.
وفي أواخر آب/ أغسطس افتتح الرجل الثاني في السلطات العسكرية مالك عقار وسط ضجة إعلامية كبيرة مصنعًا جديدًا لطباعة جوازات السفر.
منذ ذلك الحين، يتهافت العديدون، على غرار مروة عمر، إلى المدينة التي يوجد فيها المطار الدولي الوحيد الذي ما زال يعمل في البلاد والتي اتخذ منها مسؤولو الحكومة والأمم المتحدة مقرًا رئيسيًا لعملهم.
يوضح فراس محمد، الذي جاء لطلب جواز سفر لطفله المولود حديثًا، أن موظفي الجوازات يخضعون لضغط شديد بسبب الطلب الكبير الذي لا يستطيعون تلبيته دفعة واحدة.
وتبدي السيدة عمر أسفها لأنه "بدون واسطة، لا يمكن إنجاز أي شيء".
فبداخل المبنى، يخيم حرّ شديد رغم أجهزة التكييف والمراوح التي تعمل بكامل طاقتها محدثة جلبة كبيرة.
على وقع استمرار المعارك في السودان.. البرهان يتوجه الى أوغندامقتل 40 شخصًا في قصف جوي نفذه الجيش السوداني جنوب الخرطومغير أن كلّ ذلك لا يثني طالبي جوازات السفر الساعين بأي ثمن لمغادرة البلاد هربًا من القصف الذي يستهدف أحياءها السكنية والرصاص العشوائي وانقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة.
وهم مستعدون لسداد مبلغ 120 ألف جنيه سوداني (قرابة 190 يورو) للحصول على جواز السفر، وهو مبلغ يعادل متوسط الراتب في السودان، الدولة التي كانت قبل الحرب من أفقر دول العالم، وتواجه الآن كارثة حقيقة بحسب الأمم المتحدة.
"حل مؤقت"وحذرت المنظمات الإنسانية بأن أكثر من نصف السودانيين بحاجة إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة وبأن ستة ملايين سوداني على حافة المجاعة.
وجاءت نور حسن من الخرطوم لإصدار جواز سفر لها ولزوجها ولطفليهما.
وصلت حسن صباح الأحد إلى بورتسودان وهي تأتي كل يوم إلى إدارة الجوازات حيث تنتظر حتى التاسعة والنصف مساء. ولكنها تقول: "لم نتمكن من عمل أي شيء لأن الأمور غير منظمة إطلاقًا".
وهي تعتزم الرحيل مع أسرتها إلى القاهرة موضحة: "لديّ أقارب يعيشون هناك".
ويوسع هؤلاء الأقارب على حد قولها مساعدتهم في الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر التي لم تكن قبل الحرب تفرض ذلك على النساء والأطفال السودانيين ولكنها تطلب الآن من الجميع الحصول على تأشيرات مسبقة.
وتفضل عائلات أخرى كثيرة الذهاب من بورتسودان جوًا إلى دول الخليج حيث يعمل آلاف السودانيين منذ فترة طويلة وخصوصًا إلى الإمارات التي تمنح الآن تأشيرات لمدة سنة للاجئين السودانيين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فاجعة النزهة في مصر.. رجل يقتل زوجته بالماء المغلي بسبب الشك وكالة الطاقة الذرية تندد بسحب إيران اعتمادات "عدد" من المفتشين على وقع استمرار المعارك في السودان.. البرهان يتوجه الى أوغندا عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان قوات الدعم السريع - السودانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان قوات الدعم السريع السودان ليبيا فيضانات سيول درنة شرطة كوارث طبيعية إعصار جفاف النيجر السعودية روسيا أوكرانيا ليبيا فيضانات سيول درنة شرطة كوارث طبيعية إعصار للحصول على جواز فی السودان
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد