«الغرف التجارية»: تنفيذ 100 مشروع تنموي بـ300 مليون يورو منذ 2009
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية"، والتي أدارها الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أنه تم تنفيذ أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو، وفي هذا الإطار يجب ان أتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي الذى مول كل هذه المشروعات والتي تتضمن مشروع "كرياكتيف" الذي يجمعنا اليوم.
وأوضح الوكيل أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلى وإقليمي يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.
وأكد أنه الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو لتعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة إلى محافظاتهم، الامر الذى سيتكرر في مختلف مشاريعنا الثمانية عشر والتي تغطى قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وانشاء الحاضنات ودعم رواد الاعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والازرق والسياحة المستدامة.
واستكمل الوكيل أن تلك المشاريع تدعم أبنائنا من رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون افضل غرفة في العالم هذا العام.
وأشار إلى أنه يجب علينا ان نجاهد سويا، لنعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو.
كما قدم خلال كلمته نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية حيث أوضح أن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع في 30 ابريل عام 1922.
وأشار إلى أنه عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت أن مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس اداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الادارات في احداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة، وهو ما نقوم به سويا اليوم لاهم قطاع في التوظيف والتصدير، قطاع الملابس والجلود.
وأفاد بأن غرفة الإسكندرية على مر تاريخها كانت، ولازالت، لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات حفاظاً على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم علي "الأمانة والجرأة " كل ذلك ترسيخاً لمبدأ "إننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد".
وفي ختام كلمته دعى الوكيل لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الاعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل افضل لأبنائنا.
في نفس السياق أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية أن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.
كما أشار هاني محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ آداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته أكد باسم لطفي ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة أن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو ٤٢٠ مليار دولار سنوياً، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز ال٨٠ مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع وهو ذاته ما أكده النائب محمود شامي ممثل عن غرفة الصناعات النسجية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة.
وأشار أشرف جويا رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والعلم لتحقيق النهضة المطلوبة في هذا القطاع.
جاء ذلك بحضور نائبي رئيس غرفة الإسكندرية أحمد حسن أحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة كرم كردي والأستاذ محمد حفني، و أحمد الكاتب.
ومن رؤساء الغرف التجارية كلاً من، السادة عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد، ورئيس غرفة أسيوط ومحمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام الاتحاد، وأيمن عشري رئيس غرفة القاهرة، وأحمد راضي رئيس غرفة المنيا، وخالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر، وخالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج، ومحمد الشريف رئيس غرفة البحيرة، ومختار جبريل رئيس غرفة مطروح، ومحمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية.
كما شارك ممثلي وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والبنوك والجامعات المختصين بقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية المشاريع الصغيرة المشاريع المتوسطة غرفة الإسکندریة الغرف التجاریة القطاع الخاص رئیس غرفة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن استثمار 900 مليون يورو في الصحراء المغربية و السفير لوكورتييه يزور العيون والداخلة
زنقة 20 | الرباط
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.
وقال ريو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.
وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.
واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.
وأشار ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.
ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.
وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.
وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.
وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.
وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.
وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار