أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه يتم تفعيل قرارات الرئيس السيسي خلال زيارته إلى بني سويف في أكتوبر المقبل مع بداية الانعقاد الجديد لمجلس النواب أول اكتوبر.

الانعقاد الجديد لمجلس النواب

وأوضح أنه من المنتظر أن ترسل الحكومة عددا من التشريعات لتفعيل قرارات الرئيس منها تعديل قانون ضريبة الدخل لتخفيض حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه وتشريعات بصرف العلاوات والمنحة الاستثنائية للمعاشات مع تحديد موعد الصرف

وقال عمر لـ«الوطن» إن كل القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لا تتطلب موافقة مجلس النواب إلا قرار خفض حد الإعفاء الضريبي لضريبة الدخل وإن الصرف احتياطي الطوارئ في الموازنة 150 مليار جنيه وهي في إطار برامج الحماية الاجتماعية بدليل أنه كان هناك حزمة إجراءات في الموازنة الماضية بقيمة 67 مليار جنيه.

الصرف بعد اعتماد مجلس النواب

وشدد على أن الحكومة ستحدد موعد الصرف بعد اعتماد مجلس النواب التشريعات التي ترسلها الحكومة حيث تحول قرارات إلى مجلس النواب مع دور الانعقاد الجديد على شكل قوانين، في الأول من أكتوبر.

وأشار ياسر عمر أن الحكومة ستتقدم لمجلس النواب بحزمة من القوانين والتشريعات، بعد أن تحول الحكومة القرارات لمبالغ مالية محددة وتنص على موعد الصرف ايضا حيث يتم تدبير مخصصات القرارات الأخيرة من احتياطي الموازنة العامة للدولة ليتم الصرف من الموازنة الحالية.

وأوضح ياسر عمر أن القرارات الخاصة بالبنك الزراعي والفلاحين وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين لا تتطلب تشريعات ولكن باقي القرارات يتم إصدار تشريعات بها حيث أعلن الرئيس السيسي عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الانعقاد الجديد الموازنة العامة للدولة الرئيس السيسي الرئیس السیسی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مشروع قانون العمل

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجية

يقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
  • الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للدولة
  • الرئيس السيسي يناقش الموازنة الجديدة مع مدبولي وكجوك.. وتوجيه مهم للحكومة
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم وتحسين الإنتاجية
  • السيسي يكلف الحكومة بالحد من التضخم
  • السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة وملامح ومستهدفات موازنة 2025-2026
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية جاءت من القلب للقلب
  • جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب