«التضامن» توقع بروتوكول «اتقدم» لرفع كفاءة هيئات تأهيل ذوي التوحد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بروتوكول تعاون بشأن مشروع «اتقدم» لرفع كفاءة الهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد والإعاقات النمائية المشابهة.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، ومها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برنامج تأهيلي موحد ومعتمد لمهارات التعلم الأساسية للأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بمراكز وزارة التضامن الاجتماعي، والذين يلتقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم، كما سيتم إعداد دليل استرشادي للأخصائيين للتدريب وتأهيل الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم، وكذلك إعداد دليل استرشادي للاخصائيين لإدارة سلوك الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع، فضلًا عن إعداد دليل استرشادي للأخصائيين لإرشاد أولياء أمور الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء أمور التضامن الاجتماعي الجمعية المصرية برنامج تأهيل بروتوكول تعاون تدريب وتأهيل توقيع البروتوكول رئيس مجلس إدارة أشخاص التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية