قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تؤكد انحيازه ودعمه للمواطن المصرى البسيط، وللتخفيف عن كاهلهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية  وفيروس كورونا، التي أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله، إلا أن للقيادة السياسية كان لها رأي آخر وهو المواجهة والصمود وعدم الاستسلام.

واضاف "دياب" في تصريحات صحفية، أن قرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي استهدفت جميع فئات المجتمع بلا استثناء، وجاءت متنوعة لتشمل موظفي الدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، والصحفيين، والفلاحين، وتؤكد أن الرئيس قريب من المواطن المصري، وحرصه على الاستجابة لكل الاحتياجات التي تمكنهم من الحياة الكريمة، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، يؤكد حرص الرئيس على لتخفيف أعباء الحياة المعيشية على المواطن، وتحسين أوضاعهم المادية،

واختتم عضو مجلس النواب، مثمناً القرارات الآتية ومنها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ونضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزمة الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي بني سويف الأزمة الاقتصادية فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء  الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

 تحقيق دفعة قوية

وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في  مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.

رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العرب

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.

البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخابات

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير  إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.

مقالات مشابهة

  • بعد إعلان الميزانية.. ولي العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية
  • بعد إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 .. ولي العهد : سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة
  • السيسي: مهتمون بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين
  • برلماني: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصاً من الكيانات الإرهابية انتصارًا للإنسانية
  • العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
  • مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
  • رئيس الوزراء: السيسي يؤكد دعمه لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد
  • هذه قرارات وأوامر وتوجيهات الرئيس تبون لأعضاء الحكومة الجديدة
  • برلماني: توجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار تُبلور خارطة مصر الاقتصادية للمستقبل
  • برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مناخ الاستثمار يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية