وزيرة الخارجية الألمانية تصل نيويورك للمشاركة بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية وصول الوزيرة أنالينا بيربوك اليوم الأحد إلى نيويورك للمشاركة بالمناقشة العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت بيربوك في تصريح عقب وصولها لنيويورك، وفقًا لبيان الوزارة اليوم إنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأيام القليلة المقبلة سنناضل في العديد من المحادثات من أجل السلام، ولمواصلة تطوير القانون الدولي.
وأضافت أننا سنناقش أيضًا عدة موضوعات أخرها منها المناخ الجيد، والصحة، وسياسات التنمية، وحقوق الفتيات والنساء في العديد من الدول مثل أفغانستان، منوهة بأنه لم يعد من الممكن الفصل بين السياسة الخارجية الألمانية والأمم المتحدة.
وتابعت "ألمانيا ظلت لفترة طويلة دولة معادية للدول المؤسسة للأمم المتحدة بعد مقتل الملايين من اليهود الأوروبيين وجرائم الحرب العالمية الثانية، ولقد استغرق الأمر ما يقرب من ثلاثة عقود قبل أن تتمكن ألمانيا من إعادة بناء الثقة الكافية للانضمام للأمم المتحدة، واليوم تحولت ألمانيا لواحدة من أعظم الداعمين للأمم المتحدة".
ولفتت إلى أنه يتم العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لمواجهة ما يحدث في أوكرانيا أو في أي مكان آخر والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، هذه هي عقيدة العضوية الألمانية في الأمم المتحدة، وهذا هو الوعد بترشيحنا لعضوية مجلس الأمن الدولي (2027 - 2028).
وأكدت ضرورة وضع أهداف التنمية المستدامة بمركز اهتمامات الأمم المتحدة ومنها احتواء أزمة المناخ التي تمثل التهديد الأكبر في عصرنا، مشيرة إلى أنه من أجل جعل نظام الأمم المتحدة أكثر عدلًا وشمولًا، تقود ألمانيا المفاوضات لقمة الأمم المتحدة المستقبلية في عام 2024 جنبا إلى جنب مع ناميبيا.
وقالت: "نحن ننفذ حملات منذ سنوات بالتعاون مع البرازيل والهند واليابان؛ لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مؤكدة أهمية تحديث نظام التشغيل الخاص بالأمم المتحدة بحيث يتكيف مع عالم القرن الحادي والعشرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم نحو 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.